ساعت: 11:03 منتشر شده در مورخ: 1397/08/25 شناسه خبر: 1428655
رئیس کل دادگستری مازندران با نامطلوب دانستن وضعیت معادن شن و ماسه در استان، گفت: اخیراً مجوزهایی در رابطه با برداشت شن و ماسه از رودخانه‌ها صادر شده ولی طبق اعلام دادستانی مرکز استان، برخی از این مجوزهای برداشت، شفاف و قانونی نبوده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از بلاغ، حجت الاسلام محمدعلی تقوی‌فرد پنجشنبه شب در جلسه ساماندهی برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه‌های استان که با حضور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، رئیس سازمان صنعت، معدن، تجارت و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران برگزار شد، اظهار کرد: وجود بستر مناسب رودخانه حق عموم مردم استان مازندران است که این مهم باید مورد توجه ویژه قبار گیرد.
وی مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری مازندران را لازم الاجرا برشمرد و افزود: برداشت بی‌رویه و غیرمجاز شن و ماسه به صورت متفرقه یک معضل جدی است و معادن شن و ماسه باید در قالب مجتمع ساماندهی شوند که این امر تا امروز محقق نشده است.
رئیس کل دادگستری مازندران با نامطلوب دانستن وضعیت معادن شن و ماسه در استان مازندران، تصریح کرد: محیط زیست آبزیان رودخانه جاده هراز به دلیل برداشت‌های غیرمجاز معادن شن و ماسه تخریب شده که وقوع این امر باعث نامناسب شدن چهره این مناطق نیز شده است.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری مازندران با اشاره به این مطلب که برداشت غیرمجاز شن و ماسه باعث تخریب رودخانه‌های استان شده است، تأکید کرد: این مساله وضعیت رودخانه‌ها را بحرانی کرده و موجب آسیب دیدن محیط زیست آبزیان و بستر بسیاری از رودخانه‌های مازندران از جمله بابلرود شده است.
تقوی‌فرد بیان کرد: اخیراً هم مجوزهایی در رابطه با برداشت شن و ماسه از رودخانه‌ها صادر شده که قرار بود شرکت آب منطقه‌ای در خصوص صدور مجوز توجه ویژه داشته باشد؛ ولی طبق اعلام دادستانی مرکز استان، برخی از این مجوزهای برداشت شفاف و قانونی نبوده است که مقرر شد مدیران آب منطقه‌ای و صنعت، معدن و تجارت استان در این خصوص بررسی و نتیجه را ظرف یک هفته اعلام کنند.
وی تأکید کرد: بعضاً برداشت‌ها در عمق چند متری از کف رودخانه‌ها را نیز در برخی مناطق رودخانه‌ای مازندران شاهد بودیم که متاسفانه باعث بروز خسارات مالی و حتی جانی نیز شده است.
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال دادگستری مازندران متذکر شد: نگاه عمومی بر این است که شرکت آب منطقه‌ای، امور اراضی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، متولی برداشت قانونی شن و ماسه از رودخانه‌ها هستند که این سه مرجع باید برای ساماندهی قانونی برداشت‌ها با یکدیگر هماهنگ باشند.
به گفته تقوی‌فرد، در حال حاضر برداشت شن و ماسه از رودخانه‌های استان در حال افزایش است که البته برخی از این برداشت‌ها دارای مجوز نیز هستند.
انتهای پیام/
