دومین جلسه‌ی علنی دادگاه رسیدگی به پرونده‌ی مدیرعامل شرکت واردات موبایل نودیس پرداز به اتهام گرانفروشی ۱۸۱۴۴ گوشی تلفن همراه برگزار شد.
دومین جلسه‌ی علنی دادگاه رسیدگی به پرونده‌ی احمد پاسدار، مدیرعامل شرکت واردات موبایل نودیس پرداز که به اخلال در نظام توزیع نیازمندی‌های عمومی مردم از طریق گرانفروشی ۱۸/۱۴۴ گوشی تلفن همراه محکوم شده بود در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی برگزار شد. شرکت نودیس پرداز با بیش از ۲۶ میلیون یورو تخصیص ارز در صدر فهرستی بود که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان واردکنندگان گوشی تلفن همراه با ارز ۴۲۰۰ تومانی منتشر کرده بود. در این دادگاه، قاضی صلواتی از احمد پاسدار خواست تا به برخی سوال‌ها پاسخ دهد.
احمد پاسدار در پاسخ به سوالاتی مربوط به حوزه‌ی فعالیت شرکت عنوان کرد شرکت در حوزه‌ی فعالیت رایانه‌ای و تلفن همراه فعالیت می‌کند و در سال ۹۶ مجوز موبایل گرفته است. او این موضوع که واردات موبایل به دلیل دریافت ارز یک سال به تأخیر افتاده است را رد کرد و گفت:
ما در گذشته نیز بدون گرفتن ارز چند فقره گوشی تلفن همراه وارد کرده بودیم.
به گفته‌ی قاضی صلواتی، این شرکت ۱۳ هزار و ۹۱۶ دستگاه وارد کرده است که تعداد کمی به مصرف‌کننده فروخته شده و مابقی به عمده‌فروش و خرده‌فروش فروخته شده است. بیشترین میزان فروش تلفن همراه به عمده‌فروشی به نام جهانگیر عباسی بوده که حدود ۱۳ هزار گوشی به او فروخته شده است. مدیرعامل شرکت نودیس‌پرداز در پاسخ به این سوال که چرا این حجم تلفن همراه به یک عمده‌فروش فروخته شده است گفت:
به‌واسطه‌ی اینکه حجم تلفن همراه در این صنف و گردش مالی بالاست و شناخت مشتری مهم است و همچنین به دلیل اینکه فعالیت طولانی و اطلاعات زیادی نداشتم، نماینده‌ای گرفتم که اطلاعات مشتریان را داشت. نماینده‌ی ما مشتریان را معرفی و تعیین صلاحیت می‌کرد.
پاسدار در ادامه‌ی پرسش و پاسخ دادگاه از صوری بودن فاکتورها اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت سه درصد از مبلغ فروش کالا به جهانگیر عباسی تعلق می‌گرفت.
حسینی، نماینده‌ی دادستان اظهار داشت متهم قبل از دستگیری و تشکیل پرونده به فکر فرار از مجازات بوده است. او حدود ۱۴ هزار گوشی تلفن همراه را به‌صورت صوری به نام یک نفر با قیمت پایین‌تر صادر کرده و متعاقبا همان گوشی‌ها را با قیمت ارز آزاد به افراد مختلف فروخته است و با این کار قصد داشت گرانفروشی را به حلقه‌های بعدی ارتباط داده و خودش از مجازات فرار کند. او با این کار توانست میزان گرانفروشی خود را که ۱۳۹ میلیارد ریال اعلام شده بود، به ۹۰۰ میلیون تومان کاهش دهد.
نماینده‌ی دادستان همچنین توضیح داد:
موضوع فعالیت شرکت تا قبل از خرداد ۹۷ واردات تلفن همراه نبوده، این تاریخ به واردات تلفن همراه اصلاح شده تا ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دریافت کند.
قاضی صلواتی در ادامه‌ی صحبت‌های خود توضیح داد متهم برای فرار از گرانفروشی فاکتور صوری به نام جهانگیر عباسی صادر می‌کرده و انواع مدل تلفن همراه با قیمت‌های مختلف را با یک قیمت به سازمان حمایت یا وزارت صمت اعلام کرده است تا ارز بیشتر دریافت کند. احمد پاسدار در پاسخ به این ادعا گفت:
من متوجه نمی‌شوم، اما آنچه که برداشت کردم باید بگویم در گمرک سامانه‌ای به نام TST است؛ اگر ما کالایی را خریده باشیم باید به آنچه در سایت گمرک گفته، مطابقت بدهیم. ما از عدد اظهاری گمرک تبعیت می‌کردیم. البته از گمرک خواستیم این اعداد را اصلاح کند که هنوز اقدامی نکرده، این عدد‌ها اشتباه است.
احمد پاسدار در آخرین دفاعیات خود گفت:
کالای تلفن همراه آن هم از نوع اپل و آیفون، یک کالای لوکس است و این کالا جزو نیازمندی‌های عمومی نیست.
در ادامه‌ی جلسه، قاضی صلواتی اظهار کرد پرونده باید مسیر قانونی خود را طی کند زیرا اظهارات متهم محکمه‌پسند نیست و حکم دادگاه این متهم در مهلت قانونی صادر خواهد شد.
