به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در پی انتشار گزارشی تحت عنوان بفرمایید چلوکباب کوبیده آهو و برگ مخصوص گوزن!، در این خبرگزاری که بازتاب گسترده‌ای به همراه داشت، علی تیموری، مدیرکل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها، با بیان اینکه عرضه گوشت آهو و گوزن قانونی و مجاز است درباره علت همکاری سازمان حفاظت محیط زیست با متقاضیان مراکز تکثیر و پرورش وحوش گفت:
هدف سازمان حفاظت محیط زیست، تأمین مولد برای سایر مراکز تکثیر و پرورش، جنبهآموزشی برای دانش‌آموزان و مردم و اقدامات پژوهشی و تحقیقاتی است که در مراکز تکثیر و پرورش انجام می‌دهند و در نهایت بحث تأمین پروتئین مورد نیاز کشور است تا براین اساس بخش خصوصی بتوانند مولدها را با یکدیگر تبادل کنند و نیازی به برداشت از طبیعت نباشد.
هر چند این توضیحات ظاهراً با هدف آرام کردن واکنش‌های انتقادآمیزی که طی ساعات گذشته متوجه سیاست غیرموجه سازمان حفاظت محیط زیست صورت گرفته منتشر شده اما کاملاً برعکس، سبب شد انتقاداتی به مراتب مهم‌تر را متوجه این سازمان کند.
در این توضیحات، مقام مسئول در سازمان حفاظت محیط زیست می‌کوشد به مخاطب بگوید تخلفی صورت نگرفته و عرضه گوشت وحش با اخذ مجوزهای لازم وبه صورت قانونی انجام شده. در حالی که انتقاد اصلی دقیقاً متوجه صدور این مجوزهاست که گاه برای تبدیل اراضی ملی به دامداری و کشتارگاه صادر می‌شود. انتقادی که به نظر بعید می‌رسد مسئولان محیط زیست متوجه آن نشده باشند. در هر حال، فارغ از آن‌که مسئولان محیط زیست به راستی متوجه موضوع انتقادات نشده‌اند و یا شده‌اند و سعی دارند با فرافکنی، موضوع اصلی را به حاشیه ببرند آنچه در حال حاضر اهمیت دارد تنها ذبح شدن و عرضه گوشت گونه‌هایی چون قوچ و میش، کل و بز، گوزن و آهو نیست بلکه عرصه‌هایی است که متعلق به مردم هستند اما حالا با مشارکت وزارات جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط زیست در حال تبدیل شدن به مراکزی هستند که مانند دامداری، چارپایان را تکثیر می‌کنند و درآمدشان یا از طریق دعوت از شکارچیان برای شکار حیوانات تکثیرشده تامین می‌شود و یا از راه فروش آنها به صورت زنده، ذبح‌شده و یا کباب شده.
در توضیحات تیموری، عبارتی آشنا به چشم می‌خورد که طی ماه‌های گذشته بارهای از سوی مسئولان معاونت محیط زیست طبیعی در توجیه صدور پروانه‌های شکار تکرار شده: تعدیل جمعیت.
این عبارت در کمال شگفتی نه تنها به عنوان سپر دفاعی مسئولان محیط زیست برای توجیه صدور پروانه شکار در قرق‌های اختصاصی عمل می‌کند بلکه قرار است صدور پرانه شکار در مناطق چهارگانه محیط زیست و مناطق آزاد از جمله پناه‌گاههای حیات وحش و مناطق حفاظت‌شده را هم توجیه کند. البته موج انتقادات مستدل و متقن کارشناسان، متخصصان و استادان حوزه محیط زیست نسبت به شکارفروشی سازمان حفاظت محیط زیست در مناطق چهارگانه و آزاد آنقدر گسترده بوده که این سپر دفاعی را در عمل به ابزاری ناکارآمد و حتی ادعایی طنزآمیز تبدیل کرده: منتقدان با این توضیح که کم‌آبی، از بین رفتن پوشش گیاهی و هجوم شکارچیان غیرمجاز به زیستگاه‌ها، ادعای افزایش جمعیت حیات وحش را غیرقابل باور می‌کند توجیه صدور مجوز شکار به منظور تعدیل جمعیت در زیستگاه‌های کشور را رد می‌کنند.
حالا که مسئول مربوطه در سازمان حفاظت محیط درباره مراکز تکثیر و پرورش و کشتار حیات وحش، هم پای تعدیل جمعیت را پیش کشیده خوب است به این سوال هم پاسخ داده شود که آیا کشتار وحوش تکثیر شده به راستی از سر ناچاری و به منظور تعدیل جمعیت انجام می‌شود یا اصولاً هدف اصلی از راه‌اندازی چنین مراکزی بوده است؟ در صورتی که حیوانات تکثیر شده در این مراکز به سرگرمی شکارچیان یا خوراک طرفداران گوشت وحوش تبدیل نشوند، چه توجیه مالی می‌توان برای راه‌اندازی چنین مراکزی متصور شد؟ پس بهتر است مسئولان محیط زیست حرف آخر را اول بزنند و با مخاطبان صادق باشند: مراکز تکثیر و پرورش چارپایان که در اصل بهتر است مراکز تکثیر، پرورش و کشتار نامیده شوند، با هدف بهره‌برداری از حیوانات تکثیر شده و در برخی موارد حتی در اراضی ملی راه‌اندازی شده‌اند.
توضیحات آقای مدیر، در حالی قابل قبول است که تمام این مراکز در ملک شخصی احداث شده باشند. آن‌وقت می‌توان گفت با یک دامداری و کشتارگاه مواجهیم که به جای دام اهلی، وحوش را پرورش داده و تکثیر می‌کند اما در جایی که سازمان حفاظت محیط زیست به بهانه‌هایی شگفت‌انگیز مانند تأمین مولد برای سایر مراکز تکثیر و پرورش، جنبه آموزشی برای دانش‌آموزان و مردم و اقدامات پژوهشی و تحقیقاتی، در استفاده از اراضی ملی برای راه‌اندازی چنین مراکزش نقش کلیدی ایفا می‌کند، نمی‌توان از اعتراض نسبت به چنین تجارتی را که در آن پای استفاده از سرمایه‌های ملی در میان است، حساسیت‌هایی سطحی و ابتدای جلوه داده و آن‌طور که آقای مدیرکل تأکید کرده گفت:
برخی نسبت به این موضوع حساسیت نشان می‌دهند در حالی که باید توجه داشته باشند وقتی یک مرکز از سازمان محیط زیست مجوز تکثیر و پرورش قوچ و میش را به تعداد 100 رأس دریافت کرده است وقتی تعداد جمعیت وحوش به 150 رأس برسد باید از روش تأمین پروتئین یا انتقال وحوش به سایر مراکز تکثیر و پرورش استفاده کند تا جمعیت حیوانات تعدیل شود.
از آنجا که در گزارش روز دوشنبه تسنیم به اظهارات مدیرکل خراسان رضوی اشاره شد که چندی پیش با اشاره به افزایش طرفداران مصرف گوشت وحوش، پاسخ دادن به نیاز و ذائقه این افراد را دلیلی برای استقبال اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی از راه‌اندازی مراکز تکثیر و پرورش وحوش عنوان کرده بود، تسنیم طی گفت‌وگویی با این مقام مسئول پرسش‌هایی را در میان گذاشت که به همراه پاسخ آنها در ادامه می‌خوانید:
تسنیم: اخیراً اعلام کرده‌اید که در خراسان شمالی، رایزنی‌هایی برای راه‌اندازی قرق‌های اختصاصی و همچنین مراکز تکثیر و پرورش و شکارگاه خصوصی در حال انجام است. راه‌اندازی این مراکز در چه مرحله‌ای است؟
اصغر مطهری، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی: دو متقاضی، طرح‌هایشان را برای راه‌اندازی قرق اختصاصی در اسفراین و جاجرم ارائه کرده‌اند که به سازمان حفاظت محیط زیست در تهران فرستاده‌ایم و منتظر صدور مجوز هستیم. برای راه‌اندازی مراکز تکثیر و پرورش آهو و قوچ و میش هم متقاضیانی هستند که در حال تهیه طرح هستند. این طرح‌ها هم پس از آن‌که به اداره کل ارائه شد برای اخذ موافقت اصولی به سازمان ارسال خواهد شد.
تسنیم: درباره مراکز تکثیر و پرورش، از تأمین نیاز و ذائقه طرفداران گوشت وحوش گفته بودید. آیا دغدغه سازمان حفاظت محیط زیست یا اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی، تأمین ذائقه طرفداران گوشت وحوش است یا سوءتفاهمی پیش آمده؟
مطهری: درآمد این مراکز تکثیر و پرورش باید به گونه‌ای تامین شود: یکی از راه‌های تأمین درآمد این مراکز این است که در جوارشان شکارگاه‌های خصوصی ایجاد شود و درآمد حاصل از شکار در این شکارگاه‌ها برای تأمین هزینه مرکز تکثیر و پرورش مورد استفاده قرار گیرد. یکی دیگر از راه‌های درآمدزایی این مراکز هم فروش بخشی از حیوانات تکثیر شده به صورت زنده و یا ذبح شده است که به متقاضیان عرضه می‌شود.
تسنیم: زمین‌هایی که این مراکز تکثیر و پرورش و شکارگاه خصوصی در آنها راه‌اندازی می‌شود ملک شخصی است یا عرصه‌های منابع طبیعی تحت مدیریت وزارت جهاد کشاورزی؟
مطهری: ملک شخصی نیستند. عرصه‌های منابع طبیعی هستند.
تسنیم: فکر می‌کنید در صورتی که افرادی که مدیریت قرق‌های اختصاصی و یا مراکز تکثیر و پرورش با وساطت سازمان حفاظت محیط زیست به آنها سپرده شده مرتکب تخلفانی شوند و یا اصلاً همین رواج مصرف گوشت وحوش در منطقه سبب شود که بومیانی که توانایی خرید گوشت از این مراکز را ندارند به شکار غیرقانونی روی بیاورند و آمار تخلفات در منطقه بالا رود، یگان حفاظت محیط زیست استان، توانایی مهار تخلفات مضاعف را خواهد داشت؟
مطهری: اصل راه‌اندازی این مراکز، با هدف بهره بردن جوامع محلی است. یعنی بر اساس دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست بخشی از سود حاصل از فروش پروانه‌های شکار در این مراکز در اختیار بومیان قرار می‌گیرد و زیرساخت‌هایی برای بهبود وضعیت روستا فراهم می‌شود. به گونه‌ای که بومیان تأثیر مثبت حفاظت از عرصه‌ها را ببینند. اگر گردشگری اتفاق می‌افتد، بخشی از سود آن به جیب جوامع محلی برود یا اگر در حوزه گیاهان دارویی فعالیتی انجام می‌شود بومیان در سود آن شریک شوند.
تسنیم: درخواست‌کنندگان احداث این مراکز چه اشخاصی هستند؟ شکارچیان یا فعالان محیط زیست؟
مطهری: فعالان محیط زیست و چهره‌های مورد وثوق جوامع محلی که در غیر این صورت جذب اعتماد جوامع محلی دشوار می‌شود.
تسنیم: در حال حاضر در استان خراسان شمالی، نه قرق اختصاصی وجود دارد نه شکارگاه خصوصی و نه مرکز تکثیر و پرورش. ظاهراً پروانه شکار چارپایان در مناطق چهارگانه و آزاد هم در این استان صادر نشده است. برنامه‌ای برای صدور پروانه شکار در این مناطق وجود دارد؟
مطهری: درست است. در حال حاضر هیچ‌کدام از این موارد را نداریم اما امکان دارد برای شکار چارپایان در مناطق آزاد پروانه صادر شود که هنوز قطعی نشده.
تسنیم: آخرین برآورد جمعیت چارپایان در استان چقدر بوده که بر اساس آن امکان صدور پروانه شکار وجود دارد؟
مطهری: با توجه به شرایط اقلیمی سال‌های گذشته، کاهش میزان بارندگی، منابع آب و پوشش گیاهی و اینکه تخلفات شکار کاهش نیافته قاعدتاً باید شاهد کاهش جمعیت حیات وحش باشیم اما خوشبختانه نه تنها شاهد کاهش جمعیت نبوده‌ایم بلکه جمعیت قوچ و میش تا حدی افزایش هم یافته. لازم است بگویم، خالص‌ترین نژاد قوچ اوریال را در استان خراسان شمالی داریم. جمعیت کل و بز که طی سال‌های گذشته کاهش یافته بود را هم مدتی است توانسته‌ایم ثابت نگه داریم. برای آهو هم که اصلاً قرار نیست پروانه‌ای صادر شود.
تسنیم: می‌توانید رقمی را به عنوان برآورد جمعیت چارپایان در استان مثلاً در سال 96 یا 95 اعلام کنید؟ سازمان حفاظت محیط زیست جمعیت چارپایان در سراسر کشور در سال 96 را 180 هزار رأس اعلام کرده است. می‌توانید بگویید چند در صد از این جمعیت در خراسان رضوی ساکن است؟
مطهری: بهتر است عددی اعلام نکنیم تا متخلفان هشیار نشوند.
انتهای پیام/
