ساعت 24- روابط عمومی معاونت ریاست جمهوی در امور زنان و خانواده در موضوع میزان پرداخت مهریه توضیح داد.
روابط عمومی معاونت ریاست جمهوی در امور زنان و خانواده عصر چهارشنبه با توجه به دیدگاه های مطروحه درباره اظهارنظر معصومه ابتکار،(معاون رئیس جمهوری) در موضوع میزان پرداخت مهریه با توجه به افزایش زندانیان معسر، اعلام کرد: دفاع از حقوق زنان و خانواده از اهم مسئولیت های معاونت رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده بوده و تلاش برای تحکیم خانواده و یافتن راهکارهای مناسب در این حیطه در زمره سیاست ها و برنامه های آن به شمار می رود.
در این اطلاعیه آمده است: به این منظور لحاظ شرایط و مقتضیات زمان از اهمیت کلیدی برخوردار است و جلب منافع زنان و منافع خانواده به خاطر مسائل و مشکلات موجود با چالش های متعدد و متنوعی رو به روست که گاه رو در رو یا در تضاد قرار می گیرند. کاهش این تضاد منافع در خانواده نیازمند تدابیری چند وجهی است و تخصص همه اندیشمندان را می طلبد که در این زمینه معاونت امور زنان ریاست جمهوری از نقدها و پیشنهادها استقبال می کند.
«حقوق حقه زنان در موضوعاتی چون مهریه، نفقه، اجرت المثل و موارد مشابه بیش از همه به بیمه تامین آتیه زنان چشم دارد تا بتوان بدون افزایش هزینه به خانواده از جمله زندانی شدن زوج، با راهکاری مناسب به تحکیم خانواده و امنیت اقتصادی زنان اندیشید».
روابط عمومی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده تصریح کرد: ضمن آنکه فلسفه «مهریه»، هدیه ای با عنوان «صداق» به معنای صداقت و راستی که عندالمطالبه بوده و قاعدتا باید در همان زمان اهدا شود. حال اگر این هدیه بماند و بر اساس تحولات اقتصادی به هزاران برابر رقم اولیه تبدیل شود، چه باید کرد؟
« اینجا اشتباه هایی در ذهنیت جامعه رخ می دهد که برای گریز از آن باید یادآور شد مهریه، «اجرت المثل» نیست و نباید با آن اشتباه گرفته شود. اجرت المثل یعنی مبلغی که به ازای زحمات سالیان زن در خانه شوهر برای اداره زندگی مشترک، باید محاسبه و بر اساس نرخ تورم پرداخت شود؛ همچنین مهریه «سرمایه» نیست، بلکه نشانه ای از صداقت مرد نسبت به زن است.
در بخش دیگری از اطلاعیه معاونت امور زنان ریاست جمهوری آمده است: در این حال، البته می توان جزو شروط ضمن عقد نحوه محاسبه مهریه را قید کرد اما اینکه شرایطی پیش آمده تا در برخی خانواده ها، مهریه به داد و ستدهای غیر اخلاقی و گاه سودجویانه مبدل شود دور از فلسفه آن است. تامین آینده زنانی که تحت ظلم همسر بوده اند نباید با اشتباه دیگری جبران شود بلکه باید جمیع جهات را در این مقابله در نظر گرفت تا منفعت آن برای زنان امری تضمینی باشد.
ایرنا
