ساعت: 17:05 منتشر شده در مورخ: 1397/08/02 شناسه خبر: 1421942
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی با اشاره به اینکه در نیمه نخست امسال دو هزار و 40 پرونده تخلف کالا و خدمات به شعب بدوی استان وارد شدند، اعلام کرد: احتکار کنندگان کالا که بخشی از این پرونده ها هستند به پرداخت342 میلیون و 500 هزار تومان جریمه نقدی محکوم شدند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصر اترک، سیدجواد سیدالموسوی، مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: در نیمه نخست سال جاری دو هزار و 40 پرونده تخلف کشف شده در زمینه کالا و خدمات به شعب بدوی استان وارد شدند.
سیدجواد سیدالموسوی افزود: در نیمه نخست سال گذشته نیز هزار و 406 پرونده تخلف کشف شده در این زمینه به شعب بدوی استان وارد شده بودند.
وی با بیان اینکه تخلفات بخش کالا و خدمات شامل احتکار کالا، گران فروشی، کم فروشی، تقلب، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، عدم ارائه فاکتور خرید به مشتری و ... می شوند، اعلام کرد: در نیمه نخست امسال، پس از بررسی پرونده های تخلفات کالا و خدمات، متخلفان این پرونده ها به پرداخت جریمه نقدی 831 میلیون و 262 هزار تومان محکوم شدند.
وی خاطر نشان کرد: در نیمه نخست سال گذشته نیز برای پرونده های تخلفات کالا و خدمات، متخلفان این پرونده ها نیز به پرداخت جریمه نقدی 341 میلیون و 734 هزار تومان محکوم شدند.
سیدالموسوی درباره پرونده های احتکار کالا نیز اعلام کرد: در نیمه نخست امسال از تعداد دو هزار و 40 پرونده تخلفات کالا و خدمات در استان، 15 پرونده در زمینه احتکار کالا بوده اند که محتکران به پرداخت جریمه نقدی 342 میلیون و 500 هزار تومان همچنین الزام به عرضه کالا به قیمت مصوب محکوم شدند.
وی افزود: در نیمه نخست امسال کالاهای کشف شده از محتکران شامل پلاستیک، لاستیک خودرو، لوازم یدکی، دارو، لوازم آرایشی و بهداشتی، مواد شوینده، پوشک، رب، برنج، چای، حبوبات، روغن و شکر بوده اند.
وی در بخشی دیگر از سخن خود با اشاره به اینکه مالکان کالاهای احتکاری که در استان کشف شدند، بومی استان بوده اند، درباره نتایج رسیدگی قضایی به پرونده های احتکار کالا در استان و اثرات آن بر تنظیم بازار اظهار کرد: تنظیم بازار باید بر پایه مدیریت عرضه و تقاضا استوار باشد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان شمالی گفت: عرضه کالاهای احتکاری هیچگاه پاسخگو به نیاز تقاضای بازار نخواهد بود که بتواند تاثیر عمیقی بر روی کاهش قیمت ها داشته باشد.
در عین حال، وی با اعلام اینکه رسیدگی قضایی به پرونده های احتکار کالا در زمان التهابات ارزی در نیمه نخست امسال، موجب شد تا احتکار کالا در استان کنترل شود، افزود: کالاهای احتکاری کشف شده با نظارت این اداره کل و از طریق اتحادیه های مربوطه در اختیار چند مباشر قرار گرفتند تا در نقاط مختلف برای مردم توزیع شوند.
سیدجواد سیدالموسوی در خاتمه با تاکید بر این نکته که تنظیم قیمت کالاها در بازار باید بر اساس تنظیم توازن میان عرضه و تقاضا انجام شود، خواستار شد: هم استانی ها از احتکار خانگی کالا اجتناب کنند و بر اساس نیاز واقعی منزل خود خرید کنند تا ثبات قیمت به بازار باز گردد.
انتهای پیام/
