ساعت: 14:19 منتشر شده در مورخ: 1397/08/01 شناسه خبر: 1421588
در این اوضاع و شرایط بیم آن می رود که در ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان تمرکزها تنها بر روی یک ادله خاص باشد، فلذا انتظار می رود سایر ابهامات جدی این معامله نیز مدنظر قرار بگیرد و مسئولین با تمام توان آخرین فرصت ها را برای گرداندن این گنجینه عظیم از دست ندهند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از سبلان‌ما، پس از اعتراض های گسترده به فروش سوال برانگیز کشت و صنعت مغان، این مزایده با دستور مستقیم دادستان کشور به حالت تعلیق درآمد و در ادامه راه پرونده کشت و صنعت مغان و اجرای تحقیق و تفحص برای رای‌گیری به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شد تا آینده بزرگترین بنگاه اقتصاد خاورمیانه که حیات مغان وابسته به آن است، با رای این کمیسیون رقم بخورد.
صدیف بدری در این خصوص گفته است: در صورت رای مثبت کمیسیون به تحقیق و تفحص کار ما در صحن مجلس در دفاع از کشت و صنعت و لغو مزایده سراسر اشکال آن راحت خواهد بود و در غیر این‌صورت کار کمی برای خادمین مردم استان در مجلس سخت خواهد شد ولی این اطمینان را به مردم استان می‌دهم که در کنار همکارانم با تمام توان از حقوق مردم مغان دفاع خواهم کرد.
بدری با اشاره به ابهامات موجود در پرونده کشت و صنعت اشاره تصریح کرده است: در روند واگذاری کشت و صنعت حق و حقوق عشایر منطقه و نیز اهالی مغان که جزو معارضین این شرکت محسوب می‌شوند تعیین تکلیف نشده‌اند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس قیمت واگذاری را به لحاظ وجود تجهیزات، امکانات و زیرساخت‌های بی‌نظیر در شرکت کشت و صنعت را بسیار پایین دانست و گفت: قیمت واگذاری هیچ‌گونه تناسبی با قیمت واقعی این شرکت ندارد با اینکه هیئت واگذاری ۳ بار قیمت را تغییر داده و پایین آورده‌اند.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی از نامه‌نگاری خود با دیوان محاسبات و سازمان بازرسی خبر داد و اظهار کرد: پس از این نامه‌نگاری دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و همه نهادهای نظارتی وارد عمل شده و طبیعتا به موارد دارای ابهام نیز دست یافته‌اند.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از دولت خواست در خصوص مسئله کشت و صنعت مغان منافع مردم استان را به خطر نیاندازد.
بدری خاطرنشان کرد: کشت و صنعت از لحاظ اقتصادی ظرفیت بسیار بزرگی برای کل استان است و ایجاب می‌کند که همه نمایندگان و مسئولین اجرائی استان در دفاع از این شرکت وارد عمل شوند که خوشبختانه این انتظار به حق مردم محقق و نامه‌ای با امضاء مجمع نمایندگان استان و استاندار اردبیل به رئیس جمهور ارائه شد و آقای روحانی و معاون اول رئیس جمهور دستور ویژه‌ای نیز صادر کردند.
اما در این اوضاع و شرایط بیم آن می رود که در ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان تمرکزها تنها بر روی یک ادله (فقدان اهلیت)مغان باشد، فلذا انتظار می رود سایر ابهامات جدی این معامله از قبیل شیوه قیمت گذاری و محاسبه آن و مواردی دیگر نیز به عنوان ادله مدنظر قرار گیرد کما اینکه اصل واگذاری کشت و صنعت مغان از طریق مزایده خود جای بحث دارد؛ از زمان طرح واگذاری کشت و صنعت مغان تاکنون کارشناسان مختلف پیشنهادهای مختلف جایگزین را در زمینه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان از جمله به شیوه تعاونی مطرح کرده اند، بنابراین در این مقطع مردم استان اردبیل انتظار دارند مسئولین با تمام توان و همجانبه آخرین فرصت ها را برای گرداندن گنجینه عظیم از دست ندهند.
انتهای پیام/ش
