حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی*
اعاده شدن دو مصوبه پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس شورای اسلامی اتفاقی جدیدی است. باید ببینیم با آیین نامه داخلی مجمع سازگار است یا خیر.
تاکنون روال اینگونه بود که وقتی شورای نگهبان به مصوبه ای ایراد قانون اساسی یا شرع می گرفت اما مجلس به نظر خود اصرار می کرد، مجمع تشخیص براساس مصلحت نظام نظر می داد. حتی ممکن بود اعضای شورای نگهبان در جلسه مجمع نظر خود را عوض کنند و به مصلحت رأی دهند. اما اینکه مجمع تشخیص تصمیم بگیرد مصوبه ای دوباره به مجلس شورای اسلامی برگردد تا براساس سیاست های کلی نظام اصلاح شود، راه جدیدی است و اسمش را نمی توان بدعت گذشت.
البته برخی شاید انتقاد کنند که این دور باطل در نظام قانونگذاری به وجود می آورد چون امکان دارد یک مصوبه ای بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص دست به دست بچرخد و به سرانجام رسیدنش سالها طول بکشد اما معتقدم این مسائل در آیین نامه داخلی مجمع تشخیص قابل حل است. یعنی دست مجمع بسته نیست و می تواند در آیین نامه داخلی خود یک راهکاری برای این مسئله درنظر بگیرد مثلا امکانی فراهم شود که یک مرتبه مصوبه را به مجلس برگرداند، نه آنکه دور باطل شود مرتب مصوبه به مجلس اعاده شود و برگردد. در مجموع این راه تازگی دارد و می شود هر نوع حرفی درباره آن زد.
درباره اینکه برخی می گویند مجمع تشخیص می خواهد جایگاه خود را در قالب مجلس سنا تعریف کند، نیز باید یادآور شوم که مجمع کارش ایفای نقش مجلس سنا نیست. مجلس سنا یا مجلس دوم خودش به صورت مستقل نسبت به مصوبه مجلس اول نظر می دهد چون تبدیل شدن یک طرح یا لایحه به قانون باید به تأیید هر دو مجلس برسد. در کل نظام قانونگذاری دو مجلسی مکانیزم دیگری دارد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیست.
*معاون پارلمانی دولت دهم
214214
