به گزارش شمانیوز:ظرف مدتی که جناب محمد شریعتمداری سکان وزارت صنعت معدن و تجارت کشور را در دست گرفته ظاهرا تنش‌های حاشیه‌ای نیز بیش از گذشته در حوزه مسئولیت وی شکل گرفته است. بنظر می‌رسد برداشت جناب وزیر بر دخالت بیش از پیش در نظام بازار است که می‌تواند تاثیر مطلوبی بر اقتصاد کشور بگذارد. در حالیکه هر بار وی و مشاوران و معاونان مربوطه اسب خود را زین نموده‌اند و نسخه‌ای پیچیده‌اند، عکس العمل بازار بشکل «رانت» برای دلالان حاصل شده است!
جناب شریعتمداری با تاثیرپذیری از برخی نظرات معاونان و با اعمال فشار و نظارت و جریمه به تولیدکنندگان میانی فولاد (و نه نوردکاران ویا توزیع کنندگان نهائی محصولات فولادی) و همچنین صدور بخشنامه هائی که «صادرات» محصولات میانی فولاد را تحت تاثیر قرار می‌داد، عملا یک فاصله ۱۷۰۰ تومانی برای بهره برداری دلالان فروش محصولات نهائی فولاد در داخل کشور و تورم خودساخته، ایجاد نمودند. با کمال تاثر پیامد این سیاست بجز از دست رفتن مشتریان خارجی کارخانه‌های تولید محصولات میانی، حاصلی ببار نیاورده است.
در حالیکه در سال ۱۳۹۶ کمتر از ۷ میلیون تن محصولات میانی فولاد به بازار‌های خارجی صادر شده و در ۵ ماهه اول سال جاری نیز بیش از ۳ میلیون تن صادر شده است و در حقیقت بعد از صدور محصولات پتروشیمی در ارزآوری برای کشور نقشی بی بدیل داشته‌اند، اما با روی خوش این وزارتخانه مواجه نشده و از لیست صادرکنندگان نمونه کنار گذاشته شده‌اند!
برای نمونه شرکت فولادخوزستان در حالیکه در سال ۱۳۹۵ بعنوان صادرکننده نمونه شناخته شده است و در سال ۱۳۹۶نیز با بیش از ۵۳ درصد رشدصادرات به توسعه بازار‌های خارجی همت گمارده، اما بدستور مقامات ذیربط و بدلایل ناگفته، از لیست صادرکنندگان نمونه حذف شده است!
براستی سیاست‌های متناقض وزارت صمت برای پاسداشت منویات رهبری در اقتصاد مقاومتی اینگونه معکوس صورت می‌گیرد؟ و یا نداشتن الگوئی از یک رفتار منظم اقتصادی آیا موجبات دلسردی صادرکنندگان در شرایط تحریم همه جانبه امریکا نخواهد شد؟ آیا با این نوع نگاه و دخالت‌ها می‌خواهیم به دروازه‌های چشم انداز ۱۴۰۴ برای صادرات ۲۰ میلیون تن فولاد دست یابیم و یا خودمان داریم تیشه بریشه اقتصاد کشور می‌زنیم؟
…. فاین تذهبون؟
منبع:اقتصاد بومی
