ساعت: 13:27 منتشر شده در مورخ: 1397/07/22 شناسه خبر: 1418433
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی با اشاره به وجود هزار و 200 پروژه ناتمام در استان اعلام کرد: از این تعداد، ساخت 600 پروژه بدون مطالعه آغاز شد که ناتمام رها شده اند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصر اترک، احسانعلی عالی، سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار داشت: در سطح استان هزار و 200 پروژه ناتمام وجود دارند که ساخت 50 درصد از این پروژه ها بدون مطالعه انجام شده اند.
به گفته عالی، ساخت این 600 پروژه ناتمام بدون مطالعه انجام شدند که یا جانمایی غیر توجیهی داشته اند و یا از توجیه اولویت نخست شهرستان برخوردار نبوده اند.
وی با بیان اینکه این پروژه ها که زخمی و رها شده هستند و از پیشرفت فیزیکی 30 تا 40 درصد برخوردارند، عنوان کرد: در همین زمینه، کمیته برنامه ریزی استان برای این پروژه ها تامین اعتبار نکرده است تا تکمیل شوند و به بهره برداری برسند.
وی مجتمع فرهنگی شهرستان فاروج را از جمله این پروژه های ناتمام بدون مطالعه و بدون جانمایی توجیهی نام برد و گفت: این پروژه در حال حاضر 30 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی در ادامه اشکال بر احداث و ساخت این تعداد پروژه ه ناتمام بدون مطالعه را به دستگاه سازمان مدیریت و برنامه ریزی و فرمانداران وقت استان وارد کرد و گفت: برای تصویب اجرای پروژه ها می بایست اعمال نظارت انجام می شد.
در عین حال، وی یادآور شد: به علت وجود این پروژه های ناتمام، احداث پروژه های جدید از دستور کار خارج شده است مگر اینکه بر اساس ضرورت احداث پروژه در امور آموزشی و بهداشتی مصوب شود.
وی در ادامه اعلام کرد: فرمانداران استان موظف شده اند تا آغاز دهه فجر امسال نسبت به تامین اعتبار، تکمیل و بهره برداری از 226 پروژه ناتمام که دارای 80 درصد و بیش از 80 درصد پیشرفت فیزیکی هستند، اقدام کنند.
عالی افزود: برای تکمیل این 226 پروژه 130 میلیارد تومان اعتبار برآورد شده است که باید تامین شود.
در عین حال، وی با اعلام اینکه به طور کلی تکمیل هزار و 200 پروژه ناتمام در استان با قیمت های کنونی به تامین دو هزار و 300 تا دو هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، یادآور شد: دستگاه های اجرایی مبتنی بر تبصره 19 قانون بودجه سال 97 مکلف شده اند نسبت به شناسایی پروژه های قابل واگذاری به بخش خصوصی دستگاه خود اقدام کنند.
وی گفت: در سال گذشته فقط 58 پروژه ناتمام که تکمیل و بهره برداری شدند به صورت اجاره ای و یا خرید خدمت و یا حفاظت و بهره برداری به بخش خصوصی واگذار شدند که عمده آن پروژه ها اماکن ورزش بودند.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی تصریح کرد: این در حالی بود که هدف اصلی از واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی، واگذاری مالکیت به بخش خصوصی است.
وی علت روند کند واگذاری پروژه ها به ویژه پروژه های در دست تکمیل به بخش خصوصی را ناشی از نبود نگاه مدیریتی با رویکرد خصوصی سازی همچنین نگرانی مدیران دستگاه های اجرایی از ورود به پیامدهای قضایی آن دانست و یادآور شد: رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با پیگیری هایی که انجام داده، توانسته است موانع پیش روی واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی را با اخذ مصوباتی از شورای اقتصادی سه قوا کسب کند.
وی اعطای معافیت های ده ساله به سرمایه گذاران، اجازه تغییر کاربری برای پروژه ها، عدم تعقیب قضایی برای مدیران در زمینه واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی همچنین اجازه اعمال تخفیفات برای واگذاری پروژه به بخش خصوصی را از جمله مصوبات یاد شده عنوان کرد.
در عین حال،عالی خاطر نشان کرد: برای سرعت بخشی به روند واگذاری پروژه های ناتمام و یا تکمیل شده به بخش خصوصی، استاندار خراسان شمالی به مدیران اجرایی استان تا یک آبان ماه امسال مهلت داد که آنان نسبت به شناسایی و معرفی پروژه های دستگاه خود برای واگذاری به بخش خصوصی اقدام کنند.
وی همچنین افزود: امکان واگذاری پروژه ها به بخش خصوصی با روش BOT نیز وجود دارد.
وی اعلام کرد: تا به کنون 41 پروژه قابل واگذاری به بخش خصوصی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان معرفی شده اند که برای تکمیل آنها 600 میلیارد تومان اعتبار باید صرف شود.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان شمالی در خاتمه درباره اهمیت به کیفی سازی پروژه ها نیز اظهار کرد: طی سال های گذشته گزارشگیری از روند اجرای فنی و کیفی سازی پروژه ها از پیمانکاران در دستور کار قرار نگرفته بود که این مسئله موجب شد تا هزینه هایی مضاعف بر روی دست دولت گذاشته شود.
وی گفت: در حال حاضر در مبادله موافقت نامه ها، دستگاه اجرایی موظف شده است تا گزارش توجیهی فنی و مالی پروژه را از پیمانکاران بخواهد.
عالی خاطر نشان کرد: کمیته فنی بر روند ساخت پروژه ها نظارت خواهند داشت تا اتفاقاتی همانند موضوع سد بیدواز رخ ندهد.
انتهای پیام/
