سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: جایگاه بخش کشاورزی بعنوان موتور محرکه در رشد و توسعه اقتصادی کشور بر هیچ کس پوشیده نیست.
به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، به نقل از شادا سید رحمت اله اکرمی در مجمع عمومی سالانه بانک کشاورزی اظهار داشت: سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی و سهم عمده ای که این بخش در صادرات غیر نفتی به خود اختصاص داده است، اهمیت آنرا به خوبی نشان می دهد.
وی افزود: تاثیر پذیری اندک بخش کشاورزی از تحریم های بین المللی لزوم توجه جدی به بخش کشاورززی و صنایع وابسته به آن و همچنین سرمایه گذاری در آن را دوچندان می سازد.
سرپرست وزارت اقتصاد با بیان اینکه در این میان نقش نظام بانکی و بویژه بانک کشاورزی به عنوان اصلی ترین بانک تامین کننده اعتبارات بخش کشاورزی بیش از پیش اهمیت دارد، اظهار داشت: بانک کشاورزی با دارا بودن بیش از 1800 شعبه و بیش از 16 هزار پرسنل نقش بسیار ارزنده ای را در خدمت رسانی به مردم و حمایت از برنامه های دولت برعهده داشته است.
وی تصریح کرد: توجه ویژه به بخش کشاورزی، با عنایت به نقش مهم آن در توسعه اقتصادی کشور و همچنین از منظر مقابله با فقر، ایجاد اشتغال بویژه در روستاها و شهرهای کوچک و تامین امنیت غذایی کشور، بسیار ضروری به نظر می رسد.
دکتر اکرمی ادامه داد: حمایت از پایداری تولید در بخش کشاورزی و افزایش بهره وری در این بخش از طریق حمایت از توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، حمایت از محصولات جدید در این بخش از قبیل سامانه های نوین آبیاری، توسعه کشت های گلخانه ای، پرورش ماهی در دریا، تامین مالی زنجیره های ارزش محصولات کشاورزی و حمایت از صادرات این محصولات از جمله اقدامات مهمی است که بانک کشاورزی در سنوات اخیر به آن اهتمام ورزیده و ضروری است این اقدامات با جدیت بیشتر دنبال شود.
سرپرست وزارت اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: دولت نیز سعی کرده است در سنوات اخیر حمایت های ویژه خود از بانک کشاورزی را در قالب افزایش سرمایه و تخصیص منابع ریالی صندوق توسعه ملی بعمل آورد و این حمایت کماکان با همراهی سایر اعضای مجمع ادامه خواهد یافت.
وی میزان افزایش سرمایه دولت در بانک کشاورزی طی سالیان اخیر (دولت یازدهم و دوازدهم) بالغ بر 74 هزار میلیارد ریال بوده است.
یادآور می شود، مجمع عمومی عادی سالانه بانک کشاورزی در روز دوشنبه 16 مهر با حضور سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس و اعضای مجمع، مشتمل بر نمایندگان وزارتخانه های اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و حسابرس و بازرس قانونی مجمع برگزار و طی آن صورت های مالی منتهی به 29 اسفند 1396 مورد تایید قرار گرفت.
