شرکت های مشمول ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت باید به شروط برخورداری از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها توجه کافی داشته باشند.
سرپرست اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس در گفتگو با پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، با اشاره به بستر قانونی ایجاد شده مطابق بند (ز) تبصره 10 ماده واحدۀ قانون بودجه سال 1397 کشور، جهت برخورداری شرکت های مشمول ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و خروج از شمولیت ماده یاد شده، عنوان کرد: شرکت هایی می توانند از این معافیت استفاده کنند که طبق صورت های مالی عملکرد سال 96 (لغایت 29 اسفند 96) مشمول مفاد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت شده باشند.
میثم طهاسب زاده ادامه داد: این شرکت ها صرفاً با انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها (و نه ترکیب آن با سایر محل ها از جمله مطالبات حال شده و آورده نقدی) از شمولیت ماده مذکور خارج می شوند.
وی تصریح کرد: شرکت های متقاضی این نوع افزایش سرمایه باید مفاد آیین‌نامه اجرایی تبصره یک ماده 149 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، موارد اشاره شده در ابلاغیه مورخ اول خرداد 97 مدیریت نظارت بر بازار اولیه در سامانه کدال در مورد نحوه انتخاب هیئت کارشناسی و نکات موجود در استانداردهای حسابداری را به طور کامل رعایت کرده و مورد توجه قرار دهند.
سرپرست اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس تاکید کرد: ملاک شمولیت ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت در مورد شرکتی که سال مالی آن با سال شمسی (مالیاتی) مطابقت ندارد، صورت های مالی پایان دورۀ مالی شرکت طی سال 96 (لغایت 29 اسفند 96) است. همچنین مهلت شناسایی و ثبت مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها در دفاتر قانونی شرکت و حداکثر زمان برای انجام تشریفات قانونی جهت انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه و ثبت افزایش سرمایه نزد اداره ثبت شرکت ها جهت منتفع شدن شرکت های مشمول ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت از شمول مالیات با نرخ صفر، حداکثر تا پایان دوره مالی منتهی به 29 اسفند 97 خواهد بود.
طهماسب زاده خاطر نشان کرد: اگر مبلغ مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها، بیش از مبلغ افزایش سرمایۀ مورد نیاز شرکت جهت خروج از شمولیت ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت باشد، انتقال کل مبلغ مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به حساب سرمایه به استناد بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 97 معاف از مالیات خواهد بود.
وی ادامه داد: چنانچه در این صورت، شرکت تنها بخشی از مبلغ مازاد تجدید ارزیابی شناسایی شده را به حساب سرمایه منتقل کند و از شمولیت ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت خارج شود و مابقی را در حساب مازاد تجدید ارزیابی در بخش حقوق صاحبان سهام منظور کند، مبلغ منتقل شده به حساب سرمایه به استناد بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 97 و مبلغ باقیمانده در سرفصل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به استناد آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده 149 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد بود.
