انبارهایی که مملو از کالا هستند اما دریغ از فروش و ارائه آن به مردم!
مصطفی باقری: فهم دقیق حقوق مصرف‌کننده مستلزم این است که ابتدا باید از کالا و مصرف‌کننده تعریفی درست و نزدیک به‌واقع داشته باشیم و در کنار آن ضمن شناسایی دقیق و صریح حقوق مصرف‌کننده، راهکارهای اصولی در جهت تحقق آن در پیش‌گرفته شود. همچنین ضرورت، حساسیت و اولویت این حقوق مورد ارزیابی قرار گیرد و برای آن وزن مشخصی در مقایسه با سایر سیاست‌های کلی تعریف شود. در زنجیره تولید، تمامی تولیدکنندگان به‌نوعی مصرف‌کننده هستند و حمایتی که از مصرف‌کننده انجام می‌شود، حمایت از تولیدکننده است.
با توجه به مسائل اقتصادی امروزه جامعه ما، اگر بگوییم بازار به حال خود رهاشده است جمله گزافی نگفته‌ایم. متأسفانه این روزها که مردم دم از گرانی می‌زنند شاهد سو استفاده برخی از فروشندگان کالا در سطح استان و کشور هستیم.
انبارهایی که مملو از کالا هستند اما دریغ از فروش و ارائه آن به مردم! کار به‌جایی رسیده که برخی کاسب‌ها نیز دست به الکل شده و قیمت کالا را پاک می‌کنند و چند برابر به مردم بفروش می‌رسانند و این در صورتی است که مسوولان هر روز اظهار دارند چند انبار پلمپ کردیم و مقادیری کالا کشف کردیم و با گران‌فروشان برخورد کردیم.
اگر چنین است پس چرا مردم آن را لمس نمی‌کنند؟ پلمپ یک انبار چه دردی را دوا می‌کند؟
بازار به‌گونه‌ای به حال خود رهاشده که هرکسی قیمت خودش را دارد و حقوق مصرف‌کننده را رعایت نمی‌کنند. جالب‌تر از آن برخی از فروشندگان به‌طور مثال اگر قیمت یک کالا 9 هزار و 500 تومان باشد قیمت آن را گرد می‌کنند و همان 10 هزار تومان را از خریدار دریافت می‌کنند! خریدار هم اگر سکوت کند و یا بی‌اطلاع باشد معلوم نیست روزانه چقدر از این راه کسب درآمد می‌کنند!
عده‌ای برای اینکه درآمد کسب کنند دست به هر کاری می‌زنند و دیگر کلمه حق‌الناس را نه‌تنها فراموش کرده‌اند بلکه باید گفت دست شیطان را هم از پشت بسته‌اند!
در این خصوص لازم است دستگاه‌های نظارتی همانند سازمان صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف کنترل خود را در بازار بیشتر کنند و با گرانی، احتکار و کم‌فروشی به‌شدت برخورد کنند.
اینکه یک انبار یا یک مغازه پلمپ شود دردی از جامعه را دوا نمی‌کند لکن پیشنهاد می‌شود، کالاهای احتکار شده به‌صورت حراجی به مردم فروخته شود تا سایرین هم درس عبرت بگیرند.
قابل‌ذکر است برای حضور در گشت‌های بازرسی اصناف چندین بار از دستگاه‌های ذی‌ربط درخواست شده اما تاکنون این خواسته بی‌جواب مانده است!
*فعال رسانی و اجتماعی
46
