حمید حسینی: 12 میلیارد دلار درآمد حاصل ازصادرات محصولات پتروشیمی تنها در جیب تعداد اندکی قرار می گیرد که حاضر نیستند بخشی از رانتی که دولت برای آنها ایجاد کرده را صرف بهتر شدن وضعیت اقتصاد کشور کنند
سیاست های دولت ثروت های افسانه ای برای صنعت پتروشیمی ایجاد کرد"پتروشیمی ها ارزشان را وارد بازار نکردند، قیمت ها بالارفت" این دیالوگ رایج این روزهای بازار ارز است که بسیار از زبان فعالان بازار شنیده می شود.
هرچند که پتروشیمی ها می گویند عمده ارز خود را وارد بورس کردند و اگر کسی مدرکی خلاف این ادعا را دارد آن را به مراجع نظارتی آن را ارائه دهد.
بر اساس سیاست های ارزی واردات کشور به ارز حاضل از صادرات غیر نفتی گره خورده است که عمده ترین آن را صنعت پتروشیمی ها تشکیل می‌دهد. در صورتی که پتروشیمی‌ها حاضر به ارائه ارز خود در بازار نباشند ، واردات به کشور از جمله کالاهای اساسی با مشکل مواجه می‌شوند.
در اردیبهشت امسال بود که پتروشیمی ها ملزم شدند که ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ 4200 تومان به سامانه نیما منتقل کنند. اما مدیران پتروشیمی بر این باور بودند که فروش ارز صادراتی با این نرخ باعث زیان آنها می شود و با فشار بیشتر دولت خواستار تخفیف بیشتر در تامین خوراک شدند و در نهایت اینبار هم دولت بود که عقب نشینی کرد و مصوب شد که فروش خوراک با ارز 3800 تومان تامین شود. بسیاری این رفتار را مصداق رانت می دانند.
نگاهی به آمارها نشان می دهد که پتروشیمی‌ها در 5 ماهه امسال 5 میلیارد دلار صادرات کردند که 3.5 میلیارد دلار آن را وارد سامانه ارز کردند و چیزی حدود 2 میلیارد دلار از ارزهای حاصل از صادرات را به بازار عرضه نکردند.احمد مهدوی رییس انجمن صنفی پتروشیمی علت این اتفاق را چنین توضیح می دهد: به پتروشیمی ها اجازه دادند که محصولات خود به افغانستان و عراق در قالب ریال فروخته شود و ما ارزی بابت صادرات به این کشورها نگرفتیم که بخواهیم در بازار عرضه کنیم. از طرفی هم واردات ما در این مدت بیشتر شده وارز بیشتری را خرج کردیم. برخلاف این گفته همین چند وقت پیش بود که بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت نامه ای به پتروشیمی‌ها نو.شته و روحانی هم به او این اختیار را دارد که مدیران خاطی را تغییر دهد.
سیاست های ارزی دولت چه خواهد بود
حالا چیزی تا اعلام تصمیم نهایی دولت درباره بازار ثانویه نمانده است. بسته ارزی دولت كه این تصمیم را روشن می‌كند، تیغ دولبه‌ای است كه كارشناسان نسبت به آن هشدار می‌دهند. بر این مبنا اگر دولت از سیاست‌های ارزی خود مبنی بر الزام پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها (كه از یارانه ارزی دولت بهره می‌گیرند) برای ارائه ارز صادراتی خود در سامانه نیما كوتاه بیاید و به تعبیری عقب‌نشینی كند، با بر كرسی نشستن خواسته پتروشیمی‌ها و ورود به بازار ثانویه، رانت بزرگی روانه جیب این بخش خصولتی خواهد شد. حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در اینباره بهپول نیوز گفت: «صنعت پتروشیمی ایران از زمانی که وارد مبحث خصوصی سازی شد با رانت همراه بود. حتی خصوصی سازی این صنعت هم مشکلاتی داشت. واحدهای پتروشیمی که با پول بیت المال ساخته شده بود با پایین ترین قیمت به بخش های خصولتی داده شد و از همان زمان بحران های این صنعت شروع شد.
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه دولت همیشه به صنعت پتروشیمی که در اختیار بخش خصولتی است، امتیازهای ویژه ای داده است ، ادامه داد : 12 میلیارد دلار درآمد حاصل ازصادرات محصولات پتروشیمی تنها در جیب تعداد اندکی قرار می گیرد که حاضر نیستند بخشی از رانتی که دولت برای آنها ایجاد کرده را صرف بهتر شدن وضعیت اقتصاد کشور کنند.
به گفته حسینی ما در صنعت پتروشیمی مان با وجود داشتن مزایای فراوان هنوز به بلوغ کامل نرسیده ایم. هنوز ایران نه تنها نتواسته است زنجیره های ارزش افزوده صنعت پتروشیمی را تکمیل کند و صنایع پایین دستی پتروشیمی را به رشد و بلوغ برساند که صنعت مادر یعنی پتروشیمی هم به ظرفیت کامل نرسیده و آنگونه که باید و شاید رشد نکرده است.
نگاهی به آمارها نشان می دهد میزان تولید محصولات پتروشیمی در سال گذشته 54 میلیون تن و صادرات این صنعت بیش از 22 میلیون و 410 هزار تن به ارزش 12 میلیارد دلار بوده است و امسال نیز با رشد همراه خواهد بود. برخی از کارشناسان می گویند، پتروشیمی ها در حال سوء استفاده از شرایط و برخورداری از رانتی عظیم هستند.
رانت 7 ساله دولت به بخش پتروشیمی
نگاهی به گذشته نشان می‌دهد که پس از جهش نرخ ارز در سال ۹۰ که منجر به ایجاد اختلافی چشمگیر میان نرخ دلار دولتی و آزاد شد، رانت سنگینی در بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله صنعت پتروشیمی به‌وجود آمد. این رانت با جهش ارزی که از ابتدای امسال رقم خورد، بار دیگر تشدید شده و نا‌بسامانی‌هایی ایجاد کرده است. قیمت خوراک گاز طبیعی به صنعت پتروشیمی، چیزی حدود ۱۲سنت در هر مترمکعب عرضه می‌شود. این نقطه‌ای است که سود گروه‌های ذی‌نفع از رانت موجود را به حداکثر می‌رساند.
برای روشن شدن میزان رانتی که در شیوه تخصیص خوراک با نرخ دولتی به پتروشیمی‌ها ایجاد می‌شود، اگر تنها پتروشیمی‌های با خوراک گاز طبیعی (تولیدکننده اوره و متانول) در نظر گرفته شود که ۵/ ۶ میلیارد متر مکعب در سال خوراک گاز طبیعی دریافت می‌کنند، مبلغ کل ارزش خوراک آنها طی یک سال حدود ۸۰۰ میلیون دلار خواهد بود. به این ترتیب فاصله نرخ ارز مبادله‌ای و آزاد طی ۷ سال گذشته رانت سنگینی را در این بخش به وجود آورده است. به بیان دقیق‌تر، اختلاف نرخ ارز مبنای خوراک (مبادله‌ای) با نرخ ارز مبنای فروش طی این مدت رانت سنگینی را به این بخش تزریق کرده است. اگر فاصله هزار تومانی بین ارز مبادله‌ای و ارز آزاد فرض شود، رانت حدود ۸۰۰ میلیارد تومانی در این بخش مشاهده می‌شود. این در حالی است که در حال حاضر پتروشیمی‌ها خوراک خود را بر اساس ارز ۳۸۰۰تومان دریافت می‌کنند که با قیمت ارز غیررسمی فاصله‌ای حدود ۶ هزار تومانی دارد این رانت بیش از همه به خود صنعت پتروشیمی ضربه وارد کرده است
گردآوری: گروه خبر سیمرغ
seemorgh.com/news
منبع: isna.ir
