تصویب قانون مالیات بر عواید سرمایه‌ای، گامی بلند در تحقق اقتصاد مقاومتی است

به گزارش  حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛ بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با ارسال نامه ای به لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار تصویب قانون مالیات بر عواید سرمایه ای شدند.

متن نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر لاریجانی
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم؛

همانگونه که مستحضر هستید نوسانات بازارهای ارز، سکه، طلا و مسکن در ماه‌های اخیر و سرازیر شدن سرمایه‌های عمومی به این بازارها، بیماری اقتصاد کشور را آشکار ساخت. بازارهای سرمایه گذاری غیر مولد طلا، ارز و سوداگری مسکن، حجم بالای نقدینگی کشور را به امید سود بیشتر یا حفظ ارزش دارایی‌ها به خود جذب کرده و نوسانات بازار و رکود در تولید را رقم زده است.

برای مثال در مسکن طبق آمار سال 95 تعداد خانه‌های خالی در کشور 2.6 میلیون واحد بوده و رقم بالای نقدینگی منجمد و بالقوه در این بخش بیش از 200 میلیارد دلار برآورد شده است. این اتفاق نقش موثری بر افزایش قیمت 35 درصدی مسکن در یک سال گذشته داشته است. همچنین افزایش قیمت مسکن که نتیجه ورود تقاضاهای غیر مولد و سوداگرانه به این بازار است، باعث کاهش قدرت خرید مردم و ناتوانی بیشتر تقاضاهای مصرفی شده است به‌ طوری که براساس گزارش منتشرشده از سوی بانک مرکزی در سال 95 سهم هزینه‌ای مسکن در سبد خانوار به رقمی حدود 35.5 درصد رسیده است که نسبت به سال 1389 در حدود 5.4 درصد افزایش داشته است. مسلماً سهم هزینه‌ای مسکن برای اقشار کم‌درآمد جامعه بسیار بالاتر از 35.5 درصد است در حالی که این نرخ در کشورهای توسعه یافته چیزی حدود 7 الی 15 درصد است.

از طرف دیگر با افزایش قیمت املاک تجاری یا تولیدی، هزینه‌های ثابت یا سربار این واحدها نیز افزایش می‌یابد که این امر منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات نهایی می‌گردد که نتیجه آن کاهش کیفیت محصولات به قصد پایین آوردن قیمت تمام شده یا افزایش قیمت کالاهای مصرفی زندگی مردم و ایجاد تورم در جامعه و همچنین کاهش امکان حضور در بازارهای رقابتی جهانی خواهد بود. همچنین این امر میتواند باعث ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی و ارزش آفرین شود یا از بوجود آمدن رده‌های شغلی جدید جلوگیری نماید و باعث دامن زدن هرچه بیشتر به معضل بیکاری و پایین آمدن نرخ اشتغال در کشور شود.

لذا سیاست گذاری در راستای کاهش جذابیت سرمایه گذاری سوداگرانه درهمه بازارهای غیر مولد اعم از ارز و طلا و مسکن و همچنین افزایش هزینه‌های دلالی در بخش‌های مذکور، ضروری می‌نماید. مالیات بر عایدی سرمایه یا CGT راه حلی است که می‌تواند سرمایه‌های راکد و سرگردان عمومی را از بازارهای غیر مولد و سوداگرانه به سایر بازارها سوق دهد. مهمترین پیامد مالیات بر عایدی سرمایه هدایت و تخصیص بهینه منابع است. این نوع مالیات علاوه بر ثبات بخشی بر بازارها و کم رنگ کردن سرمایه گذاری‌های غیرمولد و سوداگرانه، موجب رشد سرمایه گذاری و پیشرفت موثر اقتصادی در سایه تقویت تولید و هدایت منابع مالی،کاهش نرخ نوسانات قیمتی بازار و تورم می‌گردد. این مالیات با نرخ بازدارنده بر مابه التفاوت قیمت خرید و فروش اعمال شده و نگاه سرمایه‌ای به دارایی هایی مثل مسکن و خودرو و غیره را از رونق می‌اندازد.

البته ذکر این نکته الزامیست که تقاضاهای مصرفی مردم از پرداخت این مالیات معاف می‌باشند بلکه تنها سوداگران که سودای کسب سود از خرید و فروش کالاهایی همچون طلا، ارز و مسکن را دارند، مشمول پرداخت مالیات می شوند. برای مثال در صورت وضع مالیات بر عایدی سرمایه در بازار مسکن، مالیات نقل و انتقال خانه‌های اصلی مردم حذف خواهد شد و افراد عادی که بدون دلیل به خاطر فروش ملک خود مالیات پرداخت می‌کردند دیگر نیازی به پرداخت مالیات ندارند زیرا در این قانون به تعداد اعضای خانوار حق معافیت داشتن مسکن لحاظ شده است. از طرف دیگر مالیات بر عایدی سرمایه موجب رونق بازار مسکن و خارج شدن از حالت رکود خواهد شد.

هنگامی که فعالیت های غیرمولد و سوداگرانه که سهم بیشتری از منابع مالی را تصاحب کرده اند و به نوعی نفس فعالیت های تولیدی را گرفته اند، با اعمال مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها نباید هیچ واهمه ای از تعمیق رکود داشت، بلکه با دمیدن روح تازه در کالبد فضای تولیدی کشور بایستی انتظار بروز رونق را داشت. در حقیقت با اعمال مالیات بر عایدی سرمایه کاهش تقاضای سوداگرانه و مخرب اتفاق می‌افتد. با حذف تقاضای سوداگرانه توان پاسخگویی به نیاز مصرفی افزایش یافته و از طرف دیگر تقاضای مصرفی فرصت نمایان شدن پیدا می‌کند.

زیرا با کند شدن روند افزایش قیمت مسکن و کاهش نوسانات و شوک‌های قیمتی، بخش مصرفی امکان برنامه ریزی و پس انداز برای رفع نیاز مسکن می‌کند. در نهایت تقاضای مصرفی با قدرت بالاتر وارد بازار می‌شود. از طرفی با وضع مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات‌های دیگری که جنبه تنظیمی ندارند از جمله مالیات نقل و انتقال و مالیات سازندگان مسکن، حذف خواهد شد. همچنین با معافیت مالیاتی واحدهای مسکونی نوساز که 5 سال از تاریخ صدور پروانه ساخت آنها نگذشته باشد، ساخت و تولید مسکن تشویق می‌شود. لذا انگیزه برای افزایش عرضه بالا خواهد رفت و عرضه مسکن تقویت خواهد شد.

بدین ترتیب با افزایش عرضه در یک سمت و با افزایش تقاضا در سمت دیگر تعادل در بازار و واقعی شدن آن رخ می‌دهد. نتیجه آن است که رونق واقعی در بازار اتفاق می‌افتد زیرا که بنا بر نظر کارشناسان و از نظر منطقی رونق بازار مسکن تنها در صورت افزایش تولید مسکن و پاسخ به نیاز مصرفی معنا پیدا می‌کند.

قانون مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک پایه مالیاتی از سال‌ها پیش در کشور‌های توسعه یافته‌ای همچون انگلستان، کانادا، امریکا، فرانسه، ژاپن، اسپانیا و دیگر کشورها در حال اجراست و اثرات آن را می‌توان در اقتصاد پویا و با ثبات آن‌ها مشاهده نمود. در ایران اما این قانون در دوره نهم مجلس شورای اسلامی مطرح گردید و در حالی که نمایندگان ملت می‌توانستند با تصویب این قانون بهترین حمایت را از تولید کرده و در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در کشور حرکت کنند، با اشکالات بی اساس و غیرکارشناسی رای به حذف این بند مالیاتی که توسط کارشناسان به صورت دقیق و مدون پیشنهاد شده بود دادند. حال و با گذشت حدود چهارسال از آن روز، اوضاع نابسمان اقتصاد کشور بر همگان روشن است.

سال گذشته بود که نوسانات غیر طبیعی در بازارهای مختلف آغاز شد و در این مدت بانک مرکزی و مسئولین دولتی بسته ها و طرح‌های مختلفی را برای کنترل این نوسانات و کاهش جریان دلالی مطرح و اجرا کردند که هیچ کدام آنها جواب نداد. خوشبختانه اخیرا که مسئولین کشور در تکاپوی بسته جدیدی برای ساماندهی بازارهای سرمایه گذاری می‌باشند، معاون وزیر اقتصاد طی مصاحبه‌ای عنوان نمود:"قرار است طرح دو فوریتی اخذ مالیات بر عایدی سرمایه به زودی در مجلس پیگیری و اجرا شود. این طرح می‌تواند از حجم مشکلات اقتصاد بکاهد و با این طرح می توان جلوی بسیاری از سفته بازی ها را گرفت". همچنین طبق گفته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور زیرساخت‌های اطلاعاتی لازم نیز برای اجرای این طرح فراهم است.

لذا بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بعنوان مدافع حقوق ملت ایران، از نمایندگان و ریاست مجلس می‌خواهد بررسی فوری این قانون را که می‌تواند گام بلندی برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ثبات بخشیدن به اوضاع نابسمان فعلی اقتصاد کشور باشد، در دستور کار مجلس قرار بدهند و با تصویب آن راه را برای دلالی و سوداگری گروه‌های قدرت و ثروت بسته و منافع مردم را بر آنها ارجح شمارند.

انتهای پیام/