آرزو ضیایی| طرح نوسازی خودروهای‌فرسوده تقریبا از اوایل سال‌جاری به حالت تعطیل درآمده و روند کندی دارد. به نظر می‌رسد قیمت فعلی خودرو‌های ملی مهم‌ترین عامل برای تحویل ندادن خودرو به متقاضیان است. این در حالی است که نوسازی ناوگان حمل‌و نقل عمومی یکی از بهترین راهکار‌ها برای کنترل و کاهش آلودگی در شهر‌های بزرگ است.
هیچ صاحب نظر و مسئولی اظهار نظر مطمئنی در ارتباط با آینده طرح‌های نوسازی تاکسی‌های فرسوده با توجه به وضعیت قیمت خودرو و همچنین سبقت تورم از کرایه‌های تاکسی نکرده استبه گفته علیرضا قنادان، مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران ۸۱ هزار خودرو در سامانه نوسازی ثبت‌نام کرده‌اند، اما تعداد خودرو‌های نوسازی‌شده در نیمه مرداد تنها ۳۰۷ خودرو است، زیرا ارائه خودرو از سوی خودروساز‌ها متوقف شده است.
زمانی شرکت خودروسازی عامل‌اصلی تعلل در صدور پیش فاکتور تاکسی‌داران را معوقات خود از گمرک می‌دانست که با پیگیری‌های دولت مشکل بدهی گمرک به شرکت خودروساز حل شد. شرکت طرف قرارداد تاکسیرانی در مرحله بعد تعیین نکردن قیمت خودرو‌های جدید را علت تعلل در صدور پیش‌فاکتور عنوان کرد و همچنان به رویه کند خود در این زمینه ادامه داد.
امروز حدود یک ماه از اعلام قیمت جدید خودرو‌های موردنظر اتحادیه‌تاکسیرانی می‌گذرد و تنها ۸۰۰ کد رهگیری برای تعویض خودرو‌های فرسوده در سراسر کشور صادر شده است. بهانه این بار خودروسازان نبود قطعه خارجی برای تولید خودرو‌های صد در صد ایرانی است!
رئیس جمهور بار‌ها وعده داده موضوع اصلاح ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی و خودرو‌های فرسوده را تا پایان فعالیت دولت دوازدهم ادامه می‌دهد. آنچه امروز به دنبال آن هستیم روشنگری در ارتباط با آینده طرح نوسازی تاکسی‌های فرسوده است.۴۰ سال گرفتار در باتلاق تولید خودرو داخلی
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ارتباط با تعلل طرح نوسازی تاکسی‌های‌فرسوده می‌گوید: خودرو در ایران برخلاف تمام کشور‌ها کالای سرمایه‌ای است و یک خودرو ۲۰۰ میلیونی گاهی در بازار به قیمت دو میلیارد تومان خریداری می‌شود. محمدرضا منصوری می‌افزاید: با توجه به قیمت خودرو خریداری شده به عنوان یک کالای سرمایه‌ای هزینه حمل‌و‌نقل عمومی صرفه اقتصادی ندارد. او تاکید می‌کند: مردم باید خودرو را به قیمت واقعی آن بخرند؛ امروز دلار به ۱۰ هزار تومان رسیده و بسیاری توانایی خرید خودرو را ندارند.
منصوری می‌افزاید: اگر با روند فعلی پیش برویم آینده حمل‌و نقل در کشور نا مناسب ومشکلات فراوان خواهد بود و واردات به صفر می‌رسد؛ بنابراین اگر قصد بهبود وضعیت حمل‌و نقل در کشور وجود داشته باشد باید دولت حداقل برخی از وسایل مانند لاستیک و برخی لوازم مصرفی را به تاکسی‌داران به قیمت تعاونی و نه شخصی ارائه کند. او می‌گوید: تاکسی‌داران با قیمت دلار و وضعیت اقتصادی جامعه قادر به تعویض خودرو نیستند و سیستم حمل و نقل عمومی در چند سال آینده دچار مشکل شده و ضعیف می‌شود.
منصوری با اشاره به کاهش تمایل تاکسی‌داران به تعویض خودرو با توجه به وضعیت فعلی اقتصادی و نوسانات ارز و سکه می‌افزاید: تاکسی‌داران پولی برای تعویض خودرو ندارند، زیرا خودرو در ایران به بدترین‌شکل ممکن فروش رفته و واگذار می‌شود. شاید اگر خودروسازی داخل وجود نداشت شرایط بهتر بود، زیرا خودروساز دولتی در ۴۰ سال گذشته تمام افراد جامعه را در باتلاق ساخته دست خود فرو برده است.
باید پذیرفت کیفیت خودرو‌ها سالانه کاهش یافته و قیمت آن‌ها نامتعادل شده است، زیرا انحصار خودرو داخلی وجود داشته و رقابت نداشته‌ایم. او تاکیدمی‌کند: امروز زیرساخت‌ها برای واقعی‌کردن قیمت خودرو اصلا فراهم نیست. زمانی قیمت دلار منطقی بود و این کار را نکردیم حال با دلار ۱۰ هزارتومانی اراده‌ای برای حل‌مساله وجود ندارد.
منصوری می‌افزاید: هیچ خودروساز خارجی در طول ۴۰ سال گذشته امکان کار مستقل در ایران نداشته و خودروسازی بازار را صرفا برای خود خواسته است. در تمام این سال‌ها با ارائه‌وام به تاکسی‌داران در واقع به خودروسازی برای فروش خودرو‌های نامرغوب کمک کرده‌ایم. وام برای مصرف‌کننده بد نیست، اما راه‌حل آن ارائه خودرو‌های بی‌کیفیت و گران به مردم نیست.
امروز قیمت دلار قیمت خودرو را افزایش داده و شرکت‌های خودروسازی تمایلی به واگذاری و فروش خودرو ندارند. ادامه روند فعلی نوسازی در صورت واقعی بودن قیمت‌ها منطقی بود، اما امروز خودرو ۱۰۰ میلیونی در بازار ۱۷۰ میلیون معامله می‌شود.نوسازی به صرفه نیست
تازمانی که تاکسی‌داران و شرکت‌های طرف قرارداد قیمت فعلی تاکسی‌هارا با صرفه نمی‌دانند هرگز به طرح نوسازی نمی‌پیوندند. دو خودرو پژو و سمند جایگزین‌های خودرو‌های فرسوده در طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی هستند که براساس فهرست قیمت مصوب فروش نقدی محصولات ایران‌خودرو در مرداد ۹۷ قیمت خودرو پژو از ۳۲ تا ۳۵ میلیون و قیمت خودرو سمند از ۳۳ تا ۴۲ میلیون متغیر است. هرچند تاکسی‌داران در طرح‌های نوسازی خودرو‌های خود را پیش‌خرید می‌کنند، اما قیمت پیش‌خرید خودرو‌های سمند و پژو نیز در این فهرست از ۱۹ تا ۲۲ میلیون نوسان دارد.
حال این پرسش مطرح است که اساسا چقدر برای تاکسیرانی که نرخ کرایه مصوب برای او پیش از نوسانات اقتصادی و بازار ارز بوده نوسازی خودرو صرفه اقتصادی دارد. یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نوسازی حمل و نقل عمومی با قیمت‌های امروز در بخش خودروسازی را امکان ناپذیر می‌داند.
علیرضا محجوب افزود: بین قیمت بازار و قیمت موجود در کرایه‌ها فاصله بسیار است و طبق کرایه‌های موجود نمی‌توان هزینه نوسازی را از کرایه‌های فعلی مستهلک کرد، متاسفانه بخش‌خصوصی هم برای نوسازی سیستم حمل‌و‌نقل عمومی هیچ منفعتی نداشته و تمایلی به فعالیت در این بخش ندارد؛ هرچند که درحوزه تاکسیرانی وضعیت متفاوت بوده و از وام و مصالح خاصی در این حوزه استفاده می‌شد که این مزایا هم درحال حاضر وجود ندارد.»
طرح نوسازی تاکسی‌های فرسوده از دو سال پیش میان وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، شهرداری، بانک عامل و خودروسازان روند قابل قبولی را طی کرد، اما از سال گذشته تاکنون روند نوسازی تاکسی‌های فرسوده دچار مشکلات بسیاری شده است.لزوم تامین قطعات استهلاکی خودرو
یک عضو شورای‌شهر تهران در ارتباط با مشکلات طرح نوسازی تاکسیرانی می‌گوید: روند طرح نوسازی تاکسی‌ها متوقف نشده و هرکدام از اعضای سیستم سازمان‌تاکسیرانی که اسم آن‌ها به عنوان راننده ثبت شده درصورتی که امتیاز استفاده از تاکسی را داشته باشند مشمول قواعد و مقررات خاص نوسازی تاکسی می‌شوند. حجت نظری می‌افزاید: اگر رانندگان مشمول شرایط شوند هر زمان بخواهند می‌توانند از امکان نوسازی خودرو خود بهره‌مند شوند.
او با اشاره به نوسانات اقتصادی و بازار سکه و ارز تاکید می‌کند: قطعا وضعیت فعلی مشکلاتی را برای طرح نوسازی تاکسی‌های فرسوده ایجاد می‌کند، زیرا هنگام افزایش هزینه‌ها به طور طبیعی برخی هزینه‌ها توسط تاکسی‌داران حذف می‌شود و آن‌ها نسبت به تعمیر یا تعویض قطعات خودرو اقدام نمی‌کنند. اینکه سازمان تاکسیرانی و شهرداری تهران برای رفع این مساله چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد محل بحث است.
واقعیت آن است که نرخ‌گذاری قیمت خودرو و لوازم‌جانبی آن در حیطه وظایف و اختیارات مدیریت شهری نیست و دولت تصمیم‌گیرنده است؛ بنابراین نیازمند ورود جدی اعضای کمیسیون صنایع و معادن به مساله هستیم تا وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تنظیم قیمت‌ها در بازار اقدام کند. نظری می‌افزاید: وضعیت فعلی اصلا مناسب نیست و مردم برای تامین نیاز‌های روزانه خودرو مانند لاستیک، تعویض‌قطعات، روغن و استهلاک خودرو با مشکل مواجه هستند.
او با تاکید بر آنکه نمی‌توان در طول یک سال دو بار افزایش نرخ کرایه داشت، می‌گوید: واقعیت آن است که در سال نمی‌توان چند بار نرخ گذاری کرایه کرد و اگر مدیریت‌شهری یک بار نرخ استفاده از سیستم حمل‌و‌نقل عمومی را تعیین کرده و حال تورم افزایش یافته افزایش نرخ‌های فعلی منطقی نیست.
اگر دولت برای مهار نرخ ارز و کالا‌های باارزش نتوانسته به وظیفه خود عمل کند حداقل برای جلوگیری از فشار مضاعف به مردم باید تسهیلات ویژه‌ای را به بخش حمل و نقل عمومی اختصاص دهد. راهکار نه افزایش مجدد قیمت‌ها بلکه جبران مابه‌التفاوت قیمت‌هاست، در واقع دولت باید حداقل به تاکسی‌داران تسهیلات ویژه‌ای برای تهیه قطعات مصرفی خودرو مانند لاستیک و... قائل شود تا تاکسی‌داران برای جبران استهلاک خودرو از این امکانات بهره‌مند شوند.
البته اتحادیه تاکسی‌داران معمولا برخی امتیازات برای آن‌ها قائل می‌شود، اما وزارتخانه و دولت باید ورود کنند و اجازه ندهند افزایش قیمت‌ها به مردم در کف جامعه فشار بیاورد.
نظری می‌گوید: اینکه تخصیص وام‌های با صرفه برای تعویض‌خودرو یا کاهش نرخ سود برای وام‌های نوسازی ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی چقدر مقدور است را باید از مسئولان سیستم بانکی جویا شد. همچنین پاسخ به این سوال که می‌توان مدت بازپرداخت وام‌ها را افزایش داد در دستان سیستم بانکی کشور است و نمی‌توان در مورد این مسائل قضاوتی داشت، اما حداقل کار دولت پایان بخشیدن به قیمت غیرواقعی خودرو است.
او خاطرنشان می‌کند: واقعیت آن است که در بسیاری از موارد ارزش واقعی خودرو‌های داخلی رقمی نیست که از خریدار در هنگام خرید اخذ می‌شود و حداقل، تولید خودرو‌ها به قیمت واقعی آن باشد تا بسیاری از خودروهای‌داخلی با یک سوم قیمت توسط مردم خریداری شوند. فارغ از نرخ‌گذاری صحیح باید کیفیت خودرو‌ها را نیز افزایش داد تا افراد ناچار نباشند در فواصل کوتاه برای خودرو هزینه‌های جانبی و مضاعف داشته باشند. بسیاری از قطعات بی‌کیفیت استهلاک خودرو را افزایش می‌دهند و این به منزله هزینه مضاعف بر دوش مصرف‌کننده است.
منبع: آرمان امروز
