ساعت: 16:20 منتشر شده در مورخ: 1397/05/21 شناسه خبر: 1397395
رسانههای زنجیرهای از سهم پنجاه درصدی ایران از خزر صحبت میکردند که منطبق با هیچ منطق حقوقی نبود و در واقع ایران با استناد به قاعده انصاف، ۷درصد بیش از سهم حاصل از طول خط ساحلی خود را طلب و از آن دفاع میکرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از آناج رژیم حقوقی دریای خزر با 24 ماده در انتظار امضای سران است. جواد صفایی حقوقدان تبریزی در اینباره مینویسد:
بحث تعیین رژیم حقوقی دریای خزر دوباره مطرح است، رسانههای اصلاح طلب در زمان احمدی نژاد با طرح ایدهی زرد و غیرحقوقی سهم پنجاه درصدی ایران از خزر سنگین ترین هجمهها را به دولت وارد کردند، اما آیا واقعا سهم ایران از خزر پنجاه درصد بوده است؟
برای تعیین رژیم حقوقی خزر و سهم کشورهای ساحلی باید به سه دسته معلومات توجه شود: 1. قراردادهای پیشین دول ساحلی 2. عرفها و نحوه عملکرد دول ساحلی 3. قواعد حقوق بین الملل دریاها و متدهای حقوقی تقسیم آبهای مشترک
از مجموع قراردادهای پیشین که به طور مستقیم یا ضمنی به حقوق طرفین اشاره دارد، موارد زیر قابل استحصال و از حیث حقوقی قابل دفاع است: ۱- میتوان ده مایل دریایی از خط ساحلی برای هر کشور دریای سرزمینی در نظر گرفت ۲- باقی مانده خزر تقسیم نشده و به صورت مشاع قابل استفاده طرفین بوده است.
در مورد منابع بستر و زیر بستر (مثلا نفت) هیچ توافقی قبلی وجود ندارد.
طبق قواعد حقوق بین الملل در مورد تقسیم آبهای مشترک روشهای مختلفی توسط کشورهای ساحلی مطرح است، از جمله تقسیم بر مبنای طول خط ساحلی هر کشور که سهم ایران را به ۱۳درصد کاهش میدهد و بسیار مورد اصرار دو کشور همجوار یعنی آذربایجان و ترکمنستان قرار دارد.
ایران با استناد به مشاع بودن تاریخی دریا به سهم ۲۰ درصدی خود از خزر تاکید ورزیده و عملا (با تهدید نظامی) از آن دفاع کرده، چه آنکه هواپیماهای جنگی ایران کشتی اکتشافی کمپانی بریتیش پترولیوم که در اجاره آذربایجان بود با تهدید از آبهای مورد ادعای خود اخراج کرد.
اما بخش مهم ماجرا رویکرد خیانت بار رسانههای اصلاح طلب به تلاشهای دیپلماتیک کشور در دولتهای نهم و دهم برای حل معضل مذکور بود. رسانههای زنجیرهای اصلاحطلب با پروپاگاندای بینظیر از سهم پنجاه درصدی ایران از خزر صحبت میکردند که منطبق با هیچ منطق حقوقی نبود و در واقع ایران با استناد به قاعده انصاف ۷درصد بیش از سهم حاصل از طول خط ساحلی خود را طلب و از آن دفاع میکرد.
اما طبق معمول این رسانههای غربزده بدون توجه به منافع ملی و واقعیتهای موجود، افکار عمومی را علیه مواضع اصولی دستگاه دیپلماسی کشور شوراندند. حال منتظریم تا ببینیم دولت تنش زدا و زبان بلد دنیا چه سهمی از دریا خزر را نصیب خود خواهد کرد و عکس العمل همان رسانهها چه خواهد بود.
انتهای پیام/