یادداشت- لیلا امیری فر- کارشناس اقتصادی
استراتژی که اقتصاد ایران با علم و آگاهی در شرایط تحریمی به دنبال سیاست‌های سابق اتخاذ کرده است حرکت به سوی یک سیستم اقتصاد آزاد است و در این میان تکلیف تامین کالا که غایت کارکرد یک اقتصاد برای کشور است مشخص نیست و تناقضات بسیاری را در سطوح مختلف در ادامه مسیر رقم خواهد زد. در این تحلیل مسیر حرکت اقتصاد ایران با توجه به شرایط کنونی کشور ترسیم شده است و مزایا و معایب گذر از این دوران همراه با استراتژی‌های اقتصاد آزاد گزارش می‌شود.
استراتژی‌های فردریک لیست یا سیاست‌های فریدمن نرمش قهرمانانه برای صلح یا اعلام جنگ اقتصادی کدام انتخاب ماست؟ نرخ دلار آزاد شد تا یک گام دیگر به سمت اقتصاد بازار و در نهایت باید به این پاسخ رسید که ما چرا قصدداریم به سمت تجارت آزاد برویم در حالیکه بزرگترین اقتصاد دنیا به دنبال این است که از برخی سازمان‌های دست و پاگیر که منافع ملی اش را به خطر می‌اندازد خارج شود. گویا مسئله و روند آزادیسم نظام اقتصادی برای ایران هدف شده است نه ابزار، بهتر است واضح بیان شود که در این عطف تاریخی استراتژیست‌های اقتصادی این نکته را مورد توجه قرار داده‌اند که آزادسازی آن چیزی است که ایران باید به آن برسد و فراموش کرده‌اند که این آزادسازی باید رشد توام با رفاه را رقم بزند. گزاره فراموش شده و جاافتاده در سخنوری و ایده پردازی‌های کارشناسان برای رشد اقتصاد از طریق نظام بازارآزاد این است "رشد اقتصادی الزاما رفاه را افزایش نمی‌دهد" آن هم با وجود موضوعی به نام فساد سازمان یافته و محرز شده که تاکنون حتی با وجود کنترل در لایه‌های مجری و ناظر بر بازار نیز خود را نشان داده است.
اگر این سیاست‌ها از جنس سیاست‌هایی باشد که از سوی اقتصاددان پولی معروف فریدمن طراحی شده است، پیش بینی می‌شود گام بعدی با صرفنظر کردن از مسائل ژئوپلتیک و سیاسی احتمالا پیوستن به معاهدات بین المللی از جمله اف‌ای تی اف، سازمان تجارت جهانی و در انتها وصل شدن به بازار‌های جهانی و اقتصاد آزادی است که آلام بسیاری از مشاورین و تئوریسن‌های اقتصادی اصلی دولت‌ها در ایران بوده است.
فارغ از جنبه‌های مثبت و منفی اجرای سیاست‌های آزاد سازی این موقعیتی است که طراحان سالهاست به دنبال آن بوده‌اند و رسانه‌ها و مطبوعات همچنان در حمایت و پشتیبانی این موضوع قلم زده و می‌زنند، اما پایان ماجرا نیست و حرکت به سمت این مسیر با توجه به ساختار هر کشوری جنبه‌های منفی و مثبت خاص خود را دارد، یکی از عوارض حرکت به سمت این مسیر نوسانات سینوسی ارزی است که هرچند وقت یکبار نااطمینانی بسیار شدید در فعالیت‌های اقتصادی به وجود می‌آورد و در کنار تورم ساختاری منابع نقدی بازار را به سمت سوداگری سوق می‌دهد تا منجر به رکود تورمی‌های شدیدی در صنایع و فعالیت‌های اقتصادی شود چنانکه آثار آن را سالهاست به صورت مشهودتر در بازار مسکن و به صورت ضمنی‌تر در بازار‌های دیگر می‌بینبم.
اکنون با اقتصادی مواجه هستیم که انتظارت آن براساس تورم شکل گرفته است، ارزش پول آن به شدت کاهش یافته است و از نظر صنعت و زنجیره‌ی ارزش افزوده تولیدات آن، عمدتا در ابتدای حلقه‌های تولید و خام فروش است و پیشرفتی در زمینه صنایع نداشته است و حجم واردات آن در حالی افزایش یافته است که جامعه نیز به سمت مصرف گرایی حرکت کرده است. تمام استراتژیست‌های اقتصادی در مدت زمانی که برای طرح ریزی و خط دهی برای نیل به هدف یک اقتصاد باز داشته‌اند اقدام محسوس و مشخصی را برای بنا نهادن زیر بنا و بنیه لازم برای حضور در بازار آزاد نداشته‌اند.
در کنار این عوامل می‌توان به ضعف بانکداری، فساد سازمان یافته و روند خصوصی سازی را نیز از دیگر نواقص ساختار اقتصاد کشور که مزید بر علت برای ناکارایی کنونی و متابولیسم معیوب در سازوکار‌های کنونی تصمیمات دانست که در گزارشات بعدی به آن پرداخته می‌شود.
بنابرین با دو مقدمه کوتاه و یک نتیجه می‌توان حرکت به سمت بازار آزاد را در شرایطی که تحریم هستیم را مورد انتقاد قرار داد:
اقتصاد ایران در زمانی که ارزش پول آن سقوط و هزینه واردات را برای آن افزایش داده است دچار تحریم‌های تحمیلی شده است دست به آزادسازی نرخ دلار زده است.
شکاف طبقاتی در این اقتصاد مبتلا به ساختار ناقص بالاست، صنایع آن در رکود به سر می‌برد و در زمینه‌های بسیار و حتی با کشش بسیار کم واردات محور و تولید ندارد.
بنابرین حرکت بی محابا و بدون توجه به شرایط جامعه و وارزش دستمزد‌ها تنها می‌تواند تضاد به شدت بیشتری را در کشور از نظر معیشت و اتلاف منابع و توزیع رانت رقم بزند به ویژه با تنها استراتژی که دولت انجام می‌دهد و آن هم طراحی بسته‌های حمایتی و در بهترین حالت کوپن‌های توزیع کالاست و عملا یارانه را از ارز به کالا منتقل می‌کند و موجب شکل گیری رانت و فساد نیز در سطوح پایین‌تر می‌شود، البته این نکته نیز قابل توجه است که در همین مراحل اولیه آزادسازی نرخ ارز زمینه‌های چند نرخی شدن ارز به وجود آمده و تناقضات داخلی استراتژی مذکور هویدا شده است و احتمالا از این پس با دو نوع یارانه پرداختی مواجه خواهیم بود.
پیشنهاد این است که آزادی اقتصادی در شرایطی که تهیه کالا دشوار است حتی اگر به خطر هدف و ایدئولوژی استراتژیست‌ها متوقف نمی‌شود موقتا به آینده و شرایط بهتری از تاریخ اقتصاد ایران موکول شود. اگرچه این سیاست نرخ تسعیر ارز را افزایش می‌دهد و همین موضوع منبع خوبی برای مخارج دولت رقم خواهد زد.
