ساعت: 13:01 منتشر شده در مورخ: 1397/05/01 شناسه خبر: 1389830
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران با بیان اینکه تا پایان خردادماه امسال، 517 میلیارد ریال معوقات بانکی از بدهکاران وصول شد؛ گفت: وصول مطالبات بانکی در سه ماهه ابتدای سالجاری نسبت به مشابه سال قبل حدود 60 درصد کاهش داشته است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از بلاغ، محمدحسن بهادر پیش از ظهر امروز در دومین کمیته اسناد و املاک استان اظهار کرد: وصول مطالبات بانکی در سه ماهه ابتدای سالجاری نسبت به مشابه سال قبل حدود 60 درصد کاهش داشته است.
وی افزود: تا پایان خردادماه امسال، 517 میلیارد ریال معوقات بانکی از بدهکاران وصول شد که سهم بانکها و موسسات مالی و اعتباری خصوصی از این مبلغ بیش از 308 میلیارد ریال بوده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران تلویحاً وجود قوانین موازی و معارض، عدم اراده جدی شورای هماهنگی بانکهای استان و وضعیت موجود اقتصادی را از عمدهترین دلایل کاهش وصول معوقات بانکی عنوان و بیان کرد: طی این مدت بیش از 12 هزار و 921 میلیارد ریال مطالبات بانکی در کشور وصول شده است که استان مازندران از حیث رقم وصول در کشور رتبه 6 و از لحاظ رشد متاسفانه منفی 59.6 درصد بوده است.
بهادر در ادامه از افزایش 104 درصدی پروندههای تشکیلی اجرا در سه ماهه اول امسال خبر داد و گفت: در این بازه زمانی، 2 هزار و 707 پرونده اجرایی در استان تشکیل شده که 533 مورد آن مربوط به اسناد تعهدی و مهریه و یکهزار و 591 مورد آن مرتبط با اسناد رهنی و قراردادهای داخلی بانکها و مابقی در خصوص چک و سایر پروندههای اجرایی بوده است.
وی ادامه داد: مختومه کردن 719 پرونده اجرائی در این مدت و وصول بیش از 43 میلیارد ریال حق مزایده و نیم عشر و واریز آن به حساب خزانه دولت از دیگر اقدامات کارکنان و حاصل تلاش 24 واحد ثبتی در استان بوده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک مازندران در پایان با اشاره به تصویب بند ب ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی گفت: اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا از طریق دوایر اجرای ادارات ثبت استان به مراتب به صرفه در هزینه و وقت نسبت به محاکم قضایی خواهد بود.
انتهای پیام/