مدیرکل مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی:
به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان؛علی جعفری مدیر کل مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در سلسله نشست‌های شنبه‌های انقلاب با موضوع آزادی و حقوق بشر گفت: آزاد در جمهوری اسلامی وجه تمایزی در نسبت به آزادی های دیگر دارد و در جمهوری اسلامی این آزادی همراه با استقلال است و این موضوع نه استقلال خواهی مانع آزادی و نه آزادی‌خواهی استقلال ملی را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ رهبر انقلاب هم در سخنانی فرمودند استقلال نوعی آزادی در تراز ملی است.
جعفری با بیان اینکه در حال آزمون و خطا و کسب تجربه جهانی هستیم گفت: در بسیاری از کشورها شاهد آزادی‌های زیادی هستیم اما در مقیاس بزرگتر این آزادی استقلال ملی را تحت تاثیر قرار داده است، در حالی که در جمهوری اسلامی علی‌رغم تمامی مشکلات و هزینه‌های همگام سازی آزادی و استقلال این 2 همواره کنار یکدیگر بوده‌اند.
این پژوهشگر حوزه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به بقایای سال 88 گفت: اگر کسی با استفاده از آزادی نوعی کنش‌های سیاسی را به وجود آورد که استقلال ملی را خدشه‌دار کند و خواستار حضور ناظران بین‌المللی برای انتخابات شود؛ در حقیقت توان آزادی توازن آزادی و استقلال را برهم زده و از آزادی سوءاستفاده شده است در حالی که جمهوری اسلامی هیچ‌گاه این توازن را برهم نمی‌زند.
وی افزود: کسانی که با تابلوی آزادی توازن آزادی و استقلال را برهم زدند بعدها مشخص شد، به حداقل آزادی‌های دیگران هم احترامی نگذاشته‌اند؛ همان جریانی که در مجلس ششم قانون منع ورود نیروی انتظامی به دانشگاه را تصویب کرد، امروز در برابر بازدید و بازرسی ماموران آژانس انرژی اتمی از اتاق‌های استادان دانشگاه‌های کشور سکوت کرده است.
31 درصد مراکز علمی کشور در مناطق قومیتی قرار داردجعفری با بیان اینکه امروز آزادی‌های کشور در تمامی زمینه‌ها نسبت به پیش از انقلاب بیشتر شده است گفت: در سال 57، هزار و 500 عنوان کتاب منتشر شد، در حالیکه امروزه بیش از 107 هزار عنوان کتاب منتشر می‌شود این میزان چاپ کتاب بر خلاف اتهامی است که به جمهوری اسلامی می‌زنند و آن را به سانسور کردن مطالب متهم می‌کنند؛ قبل از انقلاب تنها 3 درصد از مراکز علمی در مناطق قومیتی و اطراف حاشیه استان‌ها بود در حالی که امروز بیش از 31 درصد مراکز علمی کشور در مناطق قومیتی قرار دارد، 8 هزار گروه دانشجویی امروزه در کشور اجازه انتشار مجله دارند که 4 هزار مجله انتشار مستمر و پیوسته تا کنون داشته‌اند.
مدیر کل مطالعات فرهنگی و اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان اینکه علی‌رغم تمامی اتهامات به جمهوری اسلامی بهاییان از حقوق کافی برخوردارند؛ گفت: داشتن زمین، دریافت حقوق بازنشستگی، حق داشتن قبرستان، حق ثبت ازدواج و امکان تبلیغ دینی از 24 حقی است که به بهاییان داده شده است در حالی که بهاییت یک فرقه ضاله بوده که تفسیری اسرائیلی از مکتب تشیع است.
رسانه‌ها در تبیین حقوق مردم نقش موثری داردجلیل محبی مدیر دفتر مطالعات حقوقی مرکزی پژوهش‌های مجلس و پژوهشگر مسائل حقوقی با اشاره به ضمانت‌های اجرایی در قانون اساسی برای حفظ حقوق افراد گفت: در خصوص قانون حقوق افراد ضمانت‌های اجرای موثری پیش‌بینی شده است؛ بسیاری از لیبرال‌هایی که در زمان تصویب قانون اساسی نسبت به قانون‌های قضایی نظر می‌دادند قوانین تصویب شده در کشور را در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر بهتر و دارای ضمانت‌های اجرای موثرتری دانستند.
محبی افزود: از منظر اسلامی یک قاضی جامع‌الشرایطی داریم که ویژگی این فقیه ضمانت اجرایی دارد، اما از آنجایی که به عنوان قاضی از فقیه جامع‌الشرایط استفاده نمی‌کنیم قوانین طوری تنظیم شده که قاضی مجبور به رعایت آنها در حقوق افراد باشد.
مدیر دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس با بیان اینکه متاسفانه مردم قوانین را به خوبی نمی‌شناسند گفت: رسانه‌ها باید در این خصوص بیشتر فعال باشند معتقدیم که اگر قوانین به خوبی آموزش داده شوند رضایت جامعه از قوانین و قوه قضاییه افزایش می‌یابد.
وی در تشریح قوانینی که حافظ حقوق شهروندی است، گفت: اصل 22 قانون اساسی و بندهای 1 و 5 قانون حقوق شهروندی مانع بازداشت خودسرانه افراد می‌شود در قوانین کشور ما باید دلایل محکمه‌پسندی برای بازداشت فرد وجود داشته باشد این در حالی است که قبل از انقلاب قانونی به نام قانون تأمین وجود داشت که به محکمه اختیار می‌داد افرادی را که ممکن است در آینده جرمی مرتکب شوند بازداشت کنند اما امروزه بازداشتی که فاقد ادله کافی باشد خلاف قانون است.
این پژوهشگر حقوقی با بیان اینکه در بند 3 و ماده 48 قانون دادرسی کشور مستقیما به داشتن حق وکیل اشاره شده است، گفت: در حالی که در بسیاری از کشورها قاضی می‌تواند اخذ وکیل برای مجرم را به تأخیر بیاندازد تا اطلاعات فاش نشود در قوانین کشور ما متهم از ابتدا حق داشتن وکیل را دارد، یکی از حقوقی که مردم با آن آشنا نیستند حق رعایت حقوق و برخورد محترمانه با متهم است، اگر رسانه‌ها بتوانند این حقوق را برای مردم تبیین کنند به نظر می‌رسد در اجرا هم این حقوق به خوبی اجرا شود.
محبی در ادامه اظهار کرد: هر گونه پرسش‌های تلقینی یا اکراه و اجبار متهم برای پاسخگویی به سوالات خلاف قانون است و دادسرا موظف است نسبت به رفتار ناصحیح بازجویان در بازداشتگاه‌ها حساس باشند.
وی با بیان اینکه یکی از ایراداتی که به نظام حقوقی جمهوری اسلامی گرفته می‌شود اصل برائت است، افزود: مطابق مقررات حقوقی در کل دنیا فردی که علمی انجام می‌دهد باید قبلا از جرم بودن آن عمل آگاهی داشته باشد، این مسئله در قرآن کریم هم به آن اشاره شده است این یک مسئله عقلی هم می‌باشد که به جمهوری اسلامی این ایراد را می‌گیرند که اصل برائت را رعایت نمی‌کنند در حالی که اصل برائت یک اصل بنیادین در اسلام است.
هیچ کس حق تفتیش حریم خصوصی افراد را ندارداین پژوهشگر حقوقی گفت: در سایر نقاط دنیا پس از تشکیل پارلمان و ظهور دولت‌های نو محلی که عملی را به عنوان جرم تعیین می‌کرد پارلمان بود در حالی که در جمهوری اسلامی منبع یا مبنای همه قوانین فقه اسلامی است، فقهی که عملی را جرم تعیین می‌کند به همین دلیل زمانی که کشورهای اروپایی در قرون وسطی به سر می‌بردند و قانونی نداشتند مردم کشورهای مسلمان از قوانین دینی که به خوبی هم با آنها آشنا بودند استفاده می‌کنند، امروز هم مردم بیش از آنکه به قوانین حقوقی اطلاع داشته باشند، از قوانین دینی اطلاع دارند.
مدیر دفتر مطالعات حقوقی مرکزی پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه فضای رسانه‌ای بر علیه شبکه‌های پیام‌رسان داخلی ایجاد شده است، گفت: اگر فردی جرمی علیه امنیت ملی از طریق بسترهای ارتباطی انجام دهد، در تمامی کشورها مجازات دارد، با این وجود امنیت و میزان تفتیش اطلاعات در شبکه‌های پیام‌رسان خارجی نظیر توئیتر بسیار شدید است و قابل مقایسه با فضاهای ارتباطی کشورمان نیست؛ هیچکس در قانون حق بازجویی، تفتیش و جاسوسی حریم خصوصی افراد را ندارد حریم خصوصی به دلیل قوانین اسلامی از سایر کشورها بسیار حساس‌تر است.
قانون اساسی کشور نیازمند پاسداری استبهادری جهرمی در سلسله نشست های شنبه‌های انقلاب با موضوع آزادی و حقوق بشر با بیان اینکه وقتی قرار است پس از یک انقلاب، قانون اساسی نوشته شود از مدل‌های زیادی می‌توان استفاده کرد گفت: یک مدل استفاده از قوانینی است که در یک جای دیگر اجرایی شده است مدل دیگر بر اساس نظرات افراد فعال درون انقلاب بوده است این وضعیت در کشور ما بسیار متفاوت بود و حضرت امام خمینی(ره) در ابتدای انقلاب حتی تعیین نوع حکومت را هم به عهده مردم گذاشتند و در مجلس که از اعضای آن توسط مردم انتخاب شده بودند اجزای این قانون جدید مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت قانون تنظیم شده با رأی مردم قانون تلقی شد.
جهرمی با بیان اینکه این قانون اساسی با چنین کیفیتی برای محافظت و پاسداری احتیاج به شورای نگهبان دارد، گفت: مجالس و دولت‌های مختلف مخصوصا در ابتدای انقلاب ممکن بود دستوراتی را بدهند که ناقض حقوق و آزادی‌های مردم باشد شورای نگهبان در بسیاری از موارد حافظ حقوق و آزادی‌های فردی بوده است تعداد نظرات شورای نگهبان در خصوص حفاظت از حقوق مردم بیش از صدها مورد است.
وی در تشریح قوانینی که شورای نگهبان برای حفظ حقوق مردم اصلاح کرده است افزود: برای مثال شورای نگهبان طبق اسلام قوانینی جایگزین اعدام برای کسی که مفسد فی‌العرض شناخته شده مطرح کرده است کسی که اقدمات خلاف امنیت کشور انجام می‌دهد لزوما مفسد فی‌العرض شناخته نمی‌شود، حذف سهمیه‌های بی مورد در خصوص قبولی در رشته‌های پزشکی یا حذف تبعیض یا تفاوت میان پزشکان ارتش و سپاه در سال‌های جنگ برخی از اصلاحاتی است که شورای نگهبان به قانون‌های مصوب مجلس داشته است.
عضو پژوهشکده حقوقی شورای نگهبان با بیان اینکه شورای نگهبان در خصوص امنیت افراد هم حساس است گفت: در مورد امنیت حریم خصوصی در سال 62 مجلس حکم کرده بود که وزارت اطلاعات بتواند با تمام اختیاراتی که دارد برای امنیت تلاش کند اما شورای نگهبان به تجسس عام وزارت اطلاعات ایراد گرفت یا در سال 89 مجلس مصوبه‌ای داشت که هر کس چاهی غیر قانونی حفر کرده مجوز داده شود که شورای نگهبان به چاه‌هایی که در کنار چاه‌های قدیمی حفر شده بودند اجازه ادامه کار نداد و چندین بار شورای نگهبان مانع از آن شده است تغییر مصادیق مجرمانه به عهده هیت وزیران باشد.
جهرمی در ادامه قوانین اصلاحیه شورای نگهبان گفت: حل مجازات‌های واحد های صنفی که توسط اصناف تعیین شود؛ الزام داشتن حق وکیل برای تمامی متهمان، الزام به برگزاری دادگاه برای تمام مجرمان و حق برگزاری علنی محاکمات از جمله اصلاحات قانونی شورای نگهبان که قوانین مربوط به حکم و مجازات است همچنین در سال‌های پس از انقلاب مجلس آزادی راه پیمانان را محدود به میادین و معابر اصلی کرده بود در حالی که شورای نگهبان این مورد را خلاف قانونی دانست.
این پژوهشگر حقوقی یادآور شد: این تنها چند مورد از اصلاحیه‌های شورای نگهبان است اما بیشتر این موارد ناشناخته بوده و مردم از آن بی اطلاع‌اند زیرا شورای نگهبان قبل از اینکه این مصادیق تبدیل به قانون شود با تصویب آنها مخالفت کرده بود.
در ادامه حسین شمسیان وکیل دادگستری و روزنامه‌نگار با بیان اینکه برخی وجود فساد و فحشا را معیار آزادی می‌دادند، گفت: جشن هنر شیراز در نمونه بارزی از تعریف آزادی رژیم پهلوی بود و انقلاب اسلامی در چنین شرایطی بروز پیدا کرد پیش از انقلاب تنها دو روزنامه شاخص اطلاعات و کیهان با مدیریت دو سناتور به چاب می‌رسید اما فردای پیروز انقلاب صدها روزنامه و ویژه‌نامه در کشور به چاپ رسید که اصل انقلاب هم به راحتی زیر پا می‌گذاشتند.
شمسیان با بیان اینکه تعریف آزادی در غرب با تعریف آزادی در اسلام متفاوت است افزود: متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل حفظ ظواهر از برخی شئون اسلامی خود عقب نشینی کردیم.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه یکی دیگر از مصادیق آزادی در کشور ما در سال‌های اخیر جابه‌جایی تاریخی است، گفت: در برخی از نوشتارها جای جلاد و شهید عوض شده است برخی مطبوعات با آرزوسازی و آرزوپروری مصادیق و مواردی را که اخیرا دغدغه مردم نیست به عنوان نیاز جامعه مطرح می‌کنند نشریات بعد از انقلاب می‌توانند به راحتی گمانه‌های فکر و سیاسی خود را منتشر کنند در حالی که پیش از انقلاب چنین گمانه‌زنی‌های سیاسی جرم محسوب می‌شد در حقیقت پس از انقلاب فضای رسانه‌ای در مقایسه با رژیم پهلوی بسیار باز است.
این روزنامه‌نگار یادآور شد: امروزه مشاهده می‌کنیم که روزنامه‌ها و نشریات به راحتی در خصوص انتخابات و برجام وعده‌های دروغ می‌دهند و مانعی هم برای آنها وجود ندارد این آزادی رسانه‌ای قابل مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان است.
انتهای پیام/
