به گزارش خبرگزاری بسیج، یک کارشناس مسائل اقتصادی در انتقاد از مبارزات ظاهری با فساد گفت: گاهی در حرف و ظاهر اعلام می شود دولت مبارزه با مفاسد اقتصادی را شروع کرده اما در عمل می بینیم خط همان خط اقتصادی در دوران سازندگی است و با سرمایه دارانی که به ناحق سرمایه دار شدند برخوردی نمی شود.
ابراهیم رزاقی، کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در خصوص نحوه برخورد با مفسدین اقتصادی و تأثیر آن بر بازار اظهار داشت: اینکه با دستگیری چند نفر اقتصاد یک کشور به هم بریزد کمی تخیلی به نظر می رسد اما باید پرسید این افراد چه ابزار قدرتی دارند و چه زیر بنایی باعث شده است که نتوانند با مفسدان اقتصادی آنگونه که باید برخورد کنند.
وی در ادامه افزود: این افراد در قوه های مختلف قدرت دارند و این قدرت را یک شبه به دست نیاوردند؛ از زمان دولت سازندگی که سیاست های سرمایه داری پیگیری شد، عده ای آهسته آهسته ثروت هایشان بیشتر شد و فاصله میان ثروتمند ها و فقرا هم بیشتر شد.
فوق پولدارها هر چند وقت یک بار برای کشور بحران اقتصادی درست می کنند
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه کانون های ثروت در حال تبدیل به کانون های قدرت هستند عنوان کرد: این مشکلات اقتصادی برای اولین بار نیست که پیش می آید و از زمانی که آدم های فوق پولدار در کشور به وجود آمد هرچند گاهی شاهد بروز چنین بحران های اقتصادی هستیم.
این استاد دانشگاه ضمن انتقاد از عدم رسیدگی به مفاسد اقتصادی در زمان مناسب تصریح کرد: تنها در یک مورد هیأت مدیرهای که با فشار یکی از نزدیکان رئیسجمهور روی کار آمده است در صندوق ذخیره فرهنگیان بالغ بر 14 هزار میلیارد اختلاس کرده اند و در همین راستا بانک تابع این صندوق هم وام های کلانی بدون ضمانت پرداخت کرده که وصول نشده اند.
وقتی اختلاس را وام معوقه میدانند، وزیر هم برخورد قهری با مفسدان اقتصادی را دوست ندارد
رزاقی با بیان اینکه وام های معوقه را کسانی گرفته اند که با رانت برخی از نزدیکان دولت به این بانک ها معرفی شده اند تصریح کرد: وقتی رئیس جمهور اختلاس را وام معوقه می داند طبیعی است که وزیر هم برخورد قهری با مفسدان اقتصادی را نپسندد.
وی در ادامه افزود: اگر یک فرد عادی یک روز قسط وام بانکی اش معوق شود به آن سود تعلق گرفته و چندین بار به خود و وضامنش تماس می گیرند، اما سوال این است چرا بعد از چندین سال کسی برای بازگرداندن وام های معوقه میلیاردی تلاش نکرده است.آنها با وثیقه 50 میلیونی تا 5 میلیارد وام گرفته اند.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه ما در ایران مدیر جهادی کم نداریم عنوان کرد: برای این مدیران کار کردن سخت است چرا که رسانه، قدرت، حمایت برون مرزی و ... تنها از آن کسانی است که دلسوز نظام نیستند؛ می خواهند با به هم ریختن اوضاع اقتصادی در ایران، کشور ما را برده غرب به ویژه آمریکا کنند.
این استاد دانشگاه همچنین گفت: در چنین شرایطی که تخلفات اقتصادی زیادی صورت گرفته و با کمتر کسی برخورد شده است مشخص است که دولت از ترس به هم ریختن اقتصاد جانب آنها را می گیرد. این در حالی است که از 14سال پیش تا کنون مهمترین مطالبه رهبری مبارزه با فساد اقتصادی بوده است.
رزاقی با تاکید بر اینکه مدیران انقلابی در کشور متشکل نیستند عنوان کرد: وقتی رهبری می گویند آتش به اختیار یعنی دیگر امیدی به دستگاه های دولتی و مجلس ندارند و از مردم می خواهند خودشان مقابل آنها بایستند.
اگر مفسدین اقتصادی را اعدام نکنند، جنگ داخلی راه میافتد
وی در ادامه افزود: اگر مقابل مفسدین اقتصادی نایستند و آنها را مجازات نکنند یک جنگ داخلی به راه می افتد و ممکن است هزاران نفر کشته شوند اما اگر تشکل هایی به وجود بیاید که متشکل از افراد بیکار بازنشسته و ... در کشور باشد آنها می توانند مطالبات مردم را پیگیری کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در انتقاد از مبارزات ظاهری با فساد گفت: گاهی در حرف و ظاهر اعلام می شود دولت مبارزه با مفاسد اقتصادی را شروع کرده اما در عمل می بینیم خط همان خط اقتصادی در دوران سازندگی است و با سرمایه دارانی که به ناحق سرمایه دار شدند برخوردی نمی شود.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه در زمان شاه هم شاهد این حجم از سرمایه داری نبودیم تصریح کرد: در ان زمان شاه بر نفت و درآمدهای آن چنبره زده بود و یک نفره از آن ارتزاق می کرد اما اکنون شاهد افزایش غارت از سوی تعداد محدودی از سرمایه داران هستیم که روز به روز پولدار تر می شوند.
مردم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی باید متحد شوند
رزاقی با بیان اینکه حدود پنجاه میلیون فقیر در کشور وجود دارد عنوان کرد: اگر همه بیکاران در برابر 5درصد طبقه اشرافی کشور متحد شوند آنها نمی توانند اینگونه به فساد خود ادامه دهند. مردم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی باید متحد شوند.
وی ضمن اننقاد از حضور مدیران دو تابعیتی در دولت تصریح کرد: در مذاکرات هسته ای هم شاهد بودیم این دو تابعیتی ها جاسوس از آب در آمدند و در نهایت با سرمایه های خود از کشور گریختند؛ سرمایه های زیادی از کشور خارج شده است که هنوز دست ایران به هیچ یک از آنها نرسیده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با تأکید بر نقش رسانههای انقلابی در افشای مفاسد اقتصادی عنوان کرد: میتوان ظرف ده سال ایران را به یک کشور صنعتی تبدیل کرد؛ صنایع دفاعی هستهای موشکی و غیره را در کشور تقویت کرد. اما نهتنها عزمی برای صنعتی شدن در دولت وجود ندارد بلکه شاهد تعطیلی برخی از این صنایع نیز هستیم.
اگر جلوی فساد اقتصادی را نگیرند، چیزی از ایران باقی نمیماند
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: اگر دولت جلوی مفاسد اقتصادی را نگیرد دیگر چیزی از ایران باقی نخواهد ماند. متأسفانه وزیران دولت دلسوز کشور نیستند و نمیتوانند بهموقع انقلابی عمل کنند.
رزاقی بابیان اینکه انقلاب اسلامی یک انقلاب بینظیر است گفت: علت فروپاشی شوروی این بود که مسئولان آن فاسد شدند و اعتماد مردم به آنها از بین رفت، اما شاهد هستیم چین با جلب اعتماد مردمش روزبهروز صنعتیتر شد. حضرت علی (ع) هم در نامه خود به مالک اشتر درباره بهکارگیری افراد فاسد تذکر داده است. متأسفانه کمکاریهای تیم اقتصادی دولت و مشکلات اقتصادی به پای نظام نوشته میشود و در مشکلات اقتصادی اعتماد مردم به نظام از بین میرود.
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه بهترین برخورد با مفسدان اقتصادی چه برخوردی است گفت: برخوردها با مفسدان باید قاطعانه و بدون در نظر گرفتن مقام و منصب مفسدان اقتصادی باشد. ما در کره جنوبی شاهد بودیم که بالاترین مقام این کشور به خاطر مشکلات اقتصادی بدون هیچ تعارفی به زندان افتاد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود: نظارتهای مردم بر مسئولان در کره بسیار زیاد است تا جایی که پیگیریهای چند تشکل مردمی و غیرسیاسی باعث افشای فساد اقتصادی رئیسجمهور شد.
همه جای دنیا مسئولان را در دادگاه احضار و محاکمه میکنند
رزاقی ضمن اشاره به تجمعات اخیر در فرانسه گفت: در فرانسه ۴ میلیون نفر همزمان اعتصاب کردند تا جلوی برخی تصمیمات مکرون را بگیرند؛ در این تجمعات هیچ مطالبهای بهجز مطالبات اقتصادی مطرح نشد. در آمریکا هم شاهد هستیم رؤسای جمهور در دادگاهها مورد محاکمه قرار میگیرند.
وی در ادامه تأکید کرد: صاحبان اصلی انقلاب طبق گفته امام خمینی مستضعفین هستند، اما شواهد نشان میدهد مسئولان کسی را صاحب انقلاب میدانند که رأی بیشتری آورده باشد، قطعاً مردم به این دلیل پای صندوقهای رأی میآیند که در درجه اول مشکلات صنفی و اقتصادی آنها حل شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین گفت: برای این نظام و انقلاب خونهای بسیاری ریخته شده است، اما برخی این خونها را نادیده میگیرند و تنها فکر منافع خود هستند؛ اکثر مردم از صبح تا شب کار میکنند تا یک زندگی بخور و نمیری داشته باشند اما عده کمی هم هستند که با بیرحمی تمام به منافع ملی پشت کرده و تنها منافع خود را در نظر میگیرند.
سپاه و نیروهای نظامی جور کم کاری دولت را میکشند
رزاقی در ادامه افزود: امروزه سپاه و نیروهای نظامی جور کمکاری دولت را میکشند. و در صنایع مهم مانند کشتیسازی، استخراج نفت، ساخت پل و .. پیشقدم میشوند، اما دولت بهجای آنکه از آنها حمایت کند جلوی آنها را گرفته و حتی در ظاهر هم با آنها ساز مخالف میزند.
وی ضمن اشاره به اینکه ۲۹ سال است نگاه اقتصاد به خارج از مرزها معطوف شده بیان داشت: عدهای معتقدند نفت را باید فروخت و بهجای آن تمامی امکانات را وارد کرد. این نگاه منجر به کاهش تولید و افزایش بیکاران شد.
مجازات مفسدان هیچگاه متناسب با جرم آنها نبوده است
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه افزود از ابتدای انقلاب تاکنون با تعدادی از مفسدان اقتصادی برخورد شده، اما تعداد آنها آنقدر کم بوده که در ذهن کسی نمانده و یا مجازات آنها در حد فساد اقتصادی شأن نبوده است. نکته دیگر این است که حتی تلاش میشود آبروی مفسدان اقتصادی نرود و به همین دلیل اسامی آنها به مردم معرفی نمیشود.
این استاد دانشگاه با تأکید بر لزوم برخورد با اخلال گران در بازار ارز کشور در چند ماه گذشته گفت: کسی که به خود اجازه میدهد حق میلیونها انسان را پایمال کند و به خاطر مشکلات اقتصادی آبروی چندین میلیون انسان را میبرد نیازی نیست آبروی آن را حفظ کنند و باید به همه مردم معرفی شود.
خصوصی سازی غلط در زمان هاشمی موجب میلیاردر شدن یک شبه برخی شد
رزاقی با انتقاد از نحوه اجرای سیاست های خصوصی سازی در کشور اظهار داشت: سیاست های خصوصی سازی در کشور ما به درستی پیاده و اجرا نشد آلمان شرقی هم خصوصی سازی را پیاده کرد اما چنین نتیجه ای نگرفت. نتیجه خصوصی سازی غلط در دوران هاشمی این شد که یک عده یک شبه میلیاردر شدند و عده ای فقیر.
وی در ادامه افزود: کارخانه های زیادی را با یک چهارم و یک پنجم قیمت به نزدیکان خود واگذار کردند که این افراد تخصصی در اداره این کارخانجات نداشتند در ادامه این افراد کارخانه را تعطیل کارگران را اخراج و زمین کارخانه را فروختند و میلیاردها تومان سود کردند.
این کارشناس مسائل اقتصادی همچنین گفت: برخی از سرمایه داران فکر می کنند منت سر مردم دارند اما در حقیقت آنها خادم ملت اند چرا که ثروتشان را از قبل همین مردم دارند امام می فرمود مردم ولی نعمتان ما هستند و ما باید خدمتگزار مردم باشیم.هر کشور دیگری که بود این تعداد مردم بیکار و فقیر هرگز سکوت نمی کردند اما مردم ایران بسیار نجیب هستند ولی برخی از این سکوت مردم سوءاستفاده می کنند. اصول دوم و سوم قانون اساسی تاکید دارد که دولت باید بر اساس موازین اسلام مسکن خوراک پوشاک بیمه و ... تامین کند.
رقم 3 میلیون بیکار در کشور دروغ محض است/ بیش از 43 میلیون بیکار در کشور داریم
این استاد دانشگاه با انتقاد از وضع بیکاری در کشور گفت: دولت می گوید سه میلیون بیکار داریم اما این عدد دروغ محض است ما تنها 66میلیون نفر در سن کار داریم که تنها 23میلیون نفر آنها کار می کنند و بقیه بیکار هستند. بیش از 1500میلیارد دلار واردات کالا داشته ایم که اگر در مسیر درست این کالاها وارد و مصرف شده بودند و این واردات در جهت استقلال بخشی بود تا کنون باید 75تا 105میلیون شغل ایجاد می شد. اما 12میلیون شغل ایجاد شده که این خیانت به ملت است.
رزاقی در ادامه گفت: قوه قضائیه باید یک حرکت انقلابی انجام دهد و قاضی های انقلابی را متحد کند تا ظرف مدت کوتاهی به فساد اقتصادی در دستگاه ها و قوه اجراییه و مقننه رسیدگی کنند و جلوی بیشتر شدن این فساد را بگیرند.
هیچ کشوری مانند ایران به گرفتن مالیات بیتفاوت نیست
وی همچنین بیان داشت: تمام کسانی که سفته بازی کرده اند وام گرفته اند اما پس نداده اند سکه و ارز احتکار کرده اند و ... باید دستگیر و به اشد مجازات برسند. هیچ کشوری در دنیا تا این حد نسبت به مالیات ها بی تفاوت نیست در ایران حتی حاضر نیستند حساب ها را بررسی کنند و یارانه ثروتمندان را قطع کنند.
این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان گفت: برنامه و سیاست ها را برای نشناختن ثروتمندان پیش برده اند به شکلی که مالیات نگیرند وای نفت بفروشند دلار ارزان به واردکنندگان بدهند و آنها جنس گران به مردم برسانند و ثروتهایشان را به خارج از کشور می برند اگر مالیات احیا شود بسیاری از مشکلات حل می شود این ثروت ها اگر مشروع باشند باید وارد تولید شوند و اگر نامشروع هستند قوه قضاییه آنها را پس بگیرد.