می‌توان گفت بین 20تا 25درصد از درآمدهای پایدار شهرداری‌ها، کلانشهرها و در شهرهای کوچک درصدی بالاتر از مالیات برارزش افزوده تامین می‌شده که رقم قابل توجهی است
شوراها، پارلمان شهری جوامع محسوب می‌شوند و از طریق آنها می‌توان به مردم و مسئولان دسترسی داشت. در یک کلام شوراها پل میان مردم و مسئولان هستند. در قانون نیز جایگاه ویژه‌ای برای شوراها در نظر گرفته شده است، به نحوی که شوراها در ابعاد مختلف شهر، روستا، استان و... فعالیت می‌کنند، اما تاکنون آنطور که باید و شاید این نهاد نتوانسته به جایگاه قانونی خود دست یابد. در این میان چندی قبل نیز رئیس شورای عالی استان‌ها با تاکید بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت شورای عالی استان‌ها برای وضع قوانین مدیریت محلی گفت: بهره‌گیری از ظرفیت شورای عالی استان‌ها در این حوزه موضوع فراموش شده‌ای در مجلس است. مرتضی الویری ادامه داد: طرح‌های مختلفی از شورای عالی استان‌ها از سنوات گذشته به مجلس ارسال شده که بخش عمده آنها در کمیسیون‌ها بررسی نشده و در اداره حقوقی مجلس بلوکه شده است، این نارسایی باید با فوریت رفع شود. اگر طرحی از شورای عالی به مجلس ارسال می‌شود، انتظار داریم در دستور کار صحن مجلس و کمیسیون‌ها قرار گیرد.
آنچه در ادامه می‌خوانید نظرات علیرضا ایزدی، نماینده استان خراسان شمالی در شورای عالی استان‌ها درباره مالیات بر ارزش افزوده و روند اجرای آن در گفت‌وگو با خبرنگار«آرمان» است.
قانون مالیات بر ارزش افزوده در یک دوره10 ساله در کشور اجرا شده است. متولی و مسئولیت تدوین قانون پیشین مالیات بر ارزش افزوده را وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور برعهده داشته است. قانونی که به‌صورت 10ساله در کشور اجرا شده است، چه خصوصیاتی و چه امتیازی دارد؟
خصوصیات قانون مالیات برارزش افزوده که در 10سال پیش در کشور اجرا شده به این نحو بوده که تمام کالاها و خدماتی که در سطح شهر توزیع می‌شود، از حوزه حمل‌ونقل گرفته تا نفت، گاز و همه کالاهای خدماتی که در کشور ارائه می‌شود و در سطح شهر و روستا به‌نام این قانون مالیات آنها توسط سازمان امور مالیاتی کشور اخذ می‌شود و نحوه توزیع آن هم در آن قانون مشخص بود، یعنی در سطح شهرستان آن قانون اجازه می‌داد که عوارضی را که جذب شده بود و آن مالیات‌هایی که جذب شده بود، بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های آن شهرستان توزیع شود. تقریبا می‌توان گفت بین 20تا 25درصد از درآمدهای پایدار شهرداری‌ها، کلانشهرها و در شهرهای کوچک درصدی بالاتر از این مقوله تامین می‌شده که رقم قابل توجهی است. تا اینجا به این رسیدیم که قانون قبل دارای چه ابعادی بود. زمانی که دوره آموزشی قانون به پایان می‌رسد، سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی در پی دائمی کردن این قانون بودند قاعده کار این بود که با همفکری و هم اندیشی شورای عالی استان‌ها و همچنین مجموعه‌ای از شوراها و شهرداری‌های کشور قانون جدید تنظیم می‌شد، اما زمانی که بحث دائمی شدن و تکرار دوباره قانون را داریم، سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی با مجموعه وزارت کشور و بدون همفکری شورای عالی استان‌ها طرح را به مجلس می‌برند.
قانونی که ارسال می‌شود، دارای چه ابعادی است؟
اولین ویژگی که باید قوانین داشته باشند برای تبدیل از موقت به دائم مطابق ماده 149آیین‌نامه داخلی مجلس باید آن قانون به شکل ساختاری مشابه قانون پیشین باشد، پس می‌توان اولین ایرادی که به لایحه قانون جدید می‌توان گرفت که به عنوان قانون دائم مالیات بر ارزش افزوده توسط دولت به مجلس رفته است. عدول از متن و احکام قانون قبلی است که ساختار درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌های به شدت دچار آسیب شود، به نحوی که در قانون قبلی اجازه داده می‌شد، از مستقلات شبیه املاک، فضاهای تجاری مسکونی و... توسط شوراها وضع عوارض شود و در چارچوب مقتضیات محلی بعد از طی مراحل قانونی و تایید توسط هیات انطباق آن عوارض به حساب شهرداری‌ها واریز شود. در لایحه جدید که توسط دولت به مجلس فرستاده شده است، با اضافه کردن مفهوم منقول و غیرمنقول این اختیارات را از شوراهای شهر و روستا سلب کرده‌اند، به نحوی که یکی از درآمدهای پایدار شهرداری‌ها و دهیاری ها به شدت کاهش پیدا کرده است. نکته دیگری که در لایحه جدید وجود دارد، سلب اختیار اخذ و وضع توسط شوراهاست. در ماده 50 قانون قبلی اجازه می‌داد که جدا از فهرستی که در آن قانون دولت و مجلس عوارض و مالیات مشخص کرده بودند، با توجه به مقتضیات محلی شوراها نسبت به وضع عوارض نسبت به محیط‌های شهری و روستایی اقدام کنند، اما در لایحه جدید با حذف این تبصره عملا اختیار وضع عوارض از مدیریت‌های محلی و شوراها گرفته شده و این به معنای تیر خلاص بر پیکره شوراها است و با این کار شوراها را به سوی انحلال و نمایشی شدن به پیش می‌بریم. نکته دیگر وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان امور مالیاتی به انحای مختلف تلاش کرده آن بخش مرتبط به کالا و خدمات که عوارض آن به مدیریت محلی بوده بخش عوارضی آن را تضعیف کند آن را در قالب مالیات ببیند، توسعه بخش مالیاتی به جای عوارض به معنای کاهش درآمد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها است و این نکتهای است که باز هم فشار مضاعفی بر مدیریت محلی است. قانون جدید هم اکنون در کمیسیون امور اقتصادی مجلس در حال نهایی شدن است. قاعده این بود که مجلس این طرح را با هم اندیشی پارلمان دوم کشور(شورای عالی استان‌ها) و مشورت کمیسیون‌های تخصصی شورای عالی استان‌ها به سرانجام می‌رساند، اما در جلسات کارشناسی از کمیسیون امور اقتصادی، رئیس شورا، اعضای شورای عالی استان‌ها و کارشناسان شورا دعوت به عمل نیامده است.
آیا می‌شود برای جایی تصمیم گرفت، در حالی که متولی‌های واقعی آن را به مشورت نگرفت؟
البته مکاتباتی از طریق شورای عالی استان‌ها با علی لاریجانی، رئیس مجلس انجام شده است و او بعد از حضور در جمع اعضای شورای عالی قول مساعد داد که نظرات و خواسته‌های ما مورد توجه در کمیسیون اقتصاد قرار بگیرد. البته تاکنون دو گزارش از سوی شورای عالی استان‌ها به مجلس ارسال و موارد و مشکلات را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال کرده‌ایم. البته موارد بیست و چند گانه را هم طی مراحلی که به تصویب شورای عالی استان‌ها رسیده به مجلس ارسال کرده‌ایم. به نظر بنده ضرورت ارتباط مستقیم کمیسیون امور اقتصادی شورای عالی استان‌ها با کمیسیون اقتصادی مجلس است، به شدت احساس می‌شود به این دلیل که اشکالات قانون جدید قبل از اینکه به صحن برود در کمیسیون اقتصادی مجلس رفع و حل شود. ما تمام تلاشمان را می‌کنیم که قبل از رسیدن به صحن مجلس این خطر بزرگ که شهرداری‌ها و دهیاری‌ها را تهدید می‌کند، در کمیسیون اقتصادی مجلس حل شود و اگر نشد برای صحن هم برنامه داریم. این طرح بحث مرگ و زندگی برای شوراها و شهرداری‌ها است. در صورت عدم‌اصلاح و تصویب طرح با وضع موجود در کمیسیون مجلس پیشاپیش باید مرگ شوراها و شهرداری‌ها را اعلام کرد.
منبع: آرمان
