به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری تسنیم، مرحوم استاد امیرناصر کاتوزیان می‌نویسد: بدیهی‌ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل می‌شود و ایجاد الزام می‌کند. پس این پرسش در ذهن هر اندیشمند طرح می‌شود که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ چه نیرویی پیشتیبان آن است و چه جاذبه‌ای ما را به اجرای قواعد آن وادار می‌سازد؟ این نیرو و جاذبه پنهانی را «مبنای حقوق» می‌نامند.
گفته می‌شود که انسان موجودی اجتماعی است و برای نگاهداری اجتماع خود لازم دیده است که قواعدی بر روابط اشخاص حکومت کند. پس، از لحاظ تاریخی، مفهوم حقوق با دولت (به معنی عام) ارتباط نزدیک دارد و هدف اصلی آن ایجاد نظمی است که این همزیستی را تامین کند. ولی، با از بین رفتن حکومت‌های خودکامه، این بحث به میان آمده است، که آیا نقش حقوق تنها نگاهداری اجتماع و تضمین بقای حکومت است، یا باید بر پایه عدالت و انصاف باشد و برای هر کس حق و تکلیفی را شناسد که شایسته و سزاوار است؟
به این پرسش دو پاسخ گوناگون داده شده است:
1- مبنای اصلی حقوق عدالت است: بدین ترتیب، هم قانونگذار باید از قواعد عدالت پیروی کند و هم پیروان قانون در صورتی ناگزیر از اجرای آنند که دستورهای حکومت را عادلانه بیابند. بر پایه این نظر، قاعده‌ای که با مبنای اصلی خود (عدالت) در تعارض است، فقط صورت قانون را دارد و اگر به ظاهر نیز اشخاص ملزم به اطاعت از آن شوند، در وجدان خویش تکلیفی در این باب ندارند. لزوم احترام به اصول حقوق ناشی از اراده حکومت نیست به خاطر آن است که انسان به حکم فطرت خویش خواهان دادگستری است و به اصولی که این هدف را تامین کند احترام می‌گذارد.
به طور خلاصه، قاعده‌ای به نام «حقوق» قابل احترام است که علاوه بر تامین آسایش و نظم عمومی، حافظ عدالت نیز باشد.
2- مبنای حقوق قدرت حکومت است نه عدالت: قاعده حقوقی، خود به خود و به دلیل پشتیبانی دولت، همیشه محترم است، خواه هدف آن حفظ نظم یا اجرای اصول عدالت باشد. پس هیچ کس نمی‌تواند به بهانه بی‌عدالتی از اجرای قاعده حقوقی سرباز زند یا در برابر آن مقاومت کند.
در این پاسخ، به حقایق مادی و خارجی بیش از آرمان‌های حقوقی توجه می‌شود. گویندگان آن بی هیچ پیرایه‌ای اعلام می‌کنند که آنچه حقیقت دارد این است که طبقه حاکم سایرین را وادار به اجرای قواعد حقوق می‌کند و این گروه نیز ناگزیر از رعایت آن هستند.
آنان که عدالت را مبنای حقوق می‌شمرند، معتقد به وجود قواعدی والا و طبیعی هستند که برتر از اراده حکومت است و دولت‌ها وظیفه دارند که آن قواعد را به دست آورند و حمایت کنند ولی طرفداران نظر اخیر حقوق را ناپایدار و ناشی از وضع حکومت و سیر تاریخی هر جامعه می‌دانند. به همین مناسبت، نظر گروه نخست را «مکتب حقوق فطری با طبیعی» و نظر دیگر را «مکتب تحققی» می‌نامند.
برگرفته از کتاب مقدمه علم حقوق
انتهای پیام/
