دولت چهارسال را با فرافکنی به دولت قبل گذراند و چهارسال دوم را با این توجیه که بسیاری از مشکلات تقصیر دولت نیست! گویا هرچقدر هم عمر دولت طولانی‌تر شود بازهم دولتمردان و وابستگان دولت توجیهاتی برای ارائه دارند. تا وقتی کارگزاران در قوه مجریه روحیاتشان اینگونه باشد مسلم است که‌اشتباه و خطا را از ناحیه خویش نمی‌بینند و لذا در روش اصلاحی به کار نمی‌بندند.
سرویس سیاسی-
مجید انصاری در گفت‌وگویی که دیروز روزنامه ایران منتشر کرد، پاسخگویی دولت به منتقدان را آن‌قدر زیاد دانسته که دولتمردان را از وظایفشان بازداشته است! او ضمن ارائه این توجیه خنده دار به ارگان دولت گفت: «دولتی که در خط مقدم برنامهریزی برای دفع توطئه دشمنان و گشایش در امور مردم حاضر بود، بیش از انرژیای که برای خاموش کردن دشمنی دشمنان به کار میگرفت باید وقت خود را صرف پاسخگویی به شبهات یا جلوگیری از کارشکنی‌های داخلی می‌کرد.»
جالب اینکه انصاری در بخش دیگری از مصاحبه می‌گوید: «هماهنگی لازم بین تیم اقتصادی دولت وجود ندارد.» کدام کارشکنی؟ دولتی که تیم اقتصادی یکدست و منسجم ندارد، حامیانش برای کتمان ناکارآمدی‌اش از کارشکنی داخلی حرف می‌زنند!
او شاید نمی‌داند که وقتی در یک دولت یک وزیر اقتصادی به ارز نرخ گذاری شده معتقد است و وزیر اقتصادی دیگر به ارز آزاد این یعنی چرخ‌های یک وسیله نقلیه برخلاف همدیگر حرکت کنند. از آقای انصاری باید پرسید آیا چنین کابینه‌ای اصلا نیاز به کارشکنی و چوب لای چرخ گذاشتن دارد؟! ضمن آنکه دولتی که با چند نقد از حرکت بازبماند چگونه می‌خواهد در نبرد بزرگ اقتصادی با قدرت‌های جهان سربلند بیرون بیاید؟!
فرسودگی، بی‌برنامگی و واماندگی دولت، کار حامیانش را به اینجا کشانده که شعور مردم را به بازی بگیرند و کارشکنی را بهانه کنند! و مدعی شوند که بسیاری از مشکلات ربطی به دولت ندارد!
در بخش دیگری از این گفت‌وگو آمده است: «انتظار اینکه جریان اصلاحات با شعار ساختارشکنانه همراهی کند، نادرست است. در حالی که جریان اصلاحات از مطالبات بحق مردم حمایت کرد و چوب این مسئله را هم خورد. اعضای این جریان زندان رفتند و دچار محدودیت شدند. همین الان هم آقای خاتمی ممنوعالتصویر است...چرا باید رابطه اصلاحطلبان با رهبری انقلاب کمرنگ یا قطع باشد؟ خبرنگار می‌پرسد؛ الان قطع است؟ انصاری می‌گوید: «عملاً همین است.»
مدعیان اصلاحات جلوی خواست مردم ایستاده‌اند و خواستار ابطال رأی مردم شده‌اند، بعد این فرد می‌گوید جریان اصلاحات از مطالبات بحق مردم حمایت کرد و چوب این مسئله را هم خورد! این طیف شورش علیه اسلامیت و جمهوریت نظام و راه انداختن آشوب و اردوکشی خیابانی را حمایت از مطالبات مردم می‌داند. هرگاه آنها شجاعت و شهامت آن را یافتند که نفاق را کنار گذاشته و آنچه در جلسات خصوصی مبنی بر عدم تقلب در انتخابات 88 می‌گویند، در محافل عمومی هم بگویند، آنگاه از کمرنگ یا قطع بودن رابطه اصلاحطلبان با رهبری انتقاد کنید.
نماینده و روزنامه زنجیره‌ای در چاه کج‌فهمی!
روزنامه اعتماد در شماره دیروز گفت‌وگویی با یکی از نمایندگان طیف موسوم به اصلاح‌طلب انجام داده است. فهم این نماینده از مباحث پیرامون علل مشکلات اقتصادی حیرت آور و تاسف برانگیز است: «عامل ديگر، موضوع تحريم‌ها است و استراتژي فعلي براي مقابله با اثرات تحريم‌ها كه استراتژي مقاومت است نيز صرفا ازسوي قوه مجريه تعيين نشده و همچون مشكل وابستگي اقتصاد به نفت صرفا مربوط به دولت فعلي نيست؛ بلكه در ادوار و دولت‌هاي قبل نيز با مشكل تحريم‌هاي بين‌المللي روبه‌رو بوديم و استراتژي مقابله با آن نيز مشابه امروز، استراتژي مقاومت بوده است.»
گویا این نماینده مجلس حتی یک‌بار مباحث مطرح شده در اقتصاد مقاومتی را روخوانی هم نکرده است. او تصور می‌کند چون عنوان «مقاومتی» برای آن به کار برده‌اند وظیفه آن تنها کار دفاعی است! نه تنها این نماینده این را نمی‌داند و با یک عنوان در چاه کج‌فهمی افتاده بلکه روزنامه طیف موسوم به اصلاح‌طلب نیز هم.
اینکه ادعا کردیم این نماینده حتی روخوانی نکرده به این دلیل است که او در در ابتدای همین گفت‌وگو متذکر شده: «ما صرفا درباره عواقب اقتصاد نفتي حرف زده و هشدار داديم اما هيچ‌گاه پاي عمل نيامديم.» حال آنکه اقتصاد مقاومتی یکی از مسایل اساسی و بنیادینش مقاوم کردن اقتصاد در برابر تکانه‌های جهانی است و برای این منظور اولین قدم این است که اقتصاد تنها بر یک ستون لرزان استوار نباشد. حالا هم که این برنامه برای رهایی از این آفت تصویب شده امثال این آقای نماینده اینگونه اظهار نظر می‌کنند. دیگر اینکه یکی از مسیرهایی که اقتصاد مقاومتی برای رهایی از نفت در نظر دارد به رشد و افزایش صادرات در برابر واردات است. برای آنکه صادراتی اینگونه را رقم بزنید باید صنایع (اعم از بزرگ و کوچک) و کارخانه‌ها رونق بگیرند و این رونق یعنی ایجاد‌اشتغال و فضای مطلوب کسب و کار.
ضمنا عاملی مانند «تدوین نشدن اقتصاد مقاومتی توسط دولت» که از سوی این نماینده به عنوان ایراد ذکر شده از قضا موردی است که به عقیده کارشناسان و اهل فن از برترین محسنات تدوین اقتصاد مقاومتی است. دلیل این موضوع نیز این است که دولت‌ها در پروسه‌های 4 یا 8 ساله می‌آیند و می‌روند.
اگر ما در کشور یک برنامه با اهداف کوتاه و بلندمدت نداشته باشیم هر دولتی که می‌آید به طور طبیعی در مورد مباحث کلان و بنیادین اقتصاد ایران دست به اقدامات سلیقه‌ای خواهد زد و عملا آمد و رفت دولت‌های مختلف اقتصاد را دچار آشفتگی و هرج و مرج می‌کند، نظیر آنچه اکنون هست. این آشفتگی ماحصل افکاری کج است که با این گونه تفکرات در برابر برنامه‌ای که سال‌ها توسط کارشناسان مختلف تدوین و چکش کاری شده و در بخش‌های مختلف نظام برای آن همفکری صورت گرفته سرپیچیدند. چنانکه ملاحظه کردید وقتی نقطه مثبت برنامه جامعی مانند اقتصاد مقاومتی توسط این نماینده به صورت عیب و ایراد مطرح می‌شود یعنی امیدی به این دست نمایندگان برای بهبود شرایط نمی‌توان داشت.
فقرآگاهی در اظهارنظرهای زنجیره‌ای
روزنامه اصلاح‌طلب ابتکار در گزارشی به زعم خود تلاش کرده تا تبعات ناشی از رد لایحه FATF توسط شورای نگهبان را بررسی کند اما نگاهی گذرا به متن آن نشان می‌دهد که در حالت خوشبینانه این روزنامه اطلاع درستی از موضوع نداشته و به مثابه اکثر نمایندگان فراکسیون اصلاح‌طلب مجلس صرفا به خاطر نگاه‌های حزبی و جناحی در حمایت از آن، اقدام کرده‌اند.
این روزنامه در گزارش خود نوشت: «وقتی ایران به لیست سیاه FATF رفت در شورای عالی مبارزه با پولشویی تصمیم گرفت که اقدامات لازم برای خروج از لیست سیاه را انجام دهد. در همین راستا دولت لایحه مبارزه با پولشویی را به مجلس ارایه و مجلس هم در سال ۱۳۸۶ آن را تصویب کرد... هیئت دولت ایران در سال ۱۳۸۹ هم قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب کرد و آن را به مجلس ارجاع داد. مجلس هم این قانون را درسال ۱۳۹۰ تصویب و به شورای نگهبان ارسال کرد... در سال ۱۳۹۰ لایحه درگیر رفت و آمد بین شورای نگهبان و دولت و مجلس شد. قوه قضائیه لایحه جدید را تهیه کرد و بعد لایحه به مجلس رفت و در بهمن سال ۱۳۹۴ در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان هم آن را تائید کرد و در اسفند ۱۳۹۴ ابلاغ شد. در خرداد ۱۳۹۵ به FATF اعلام شد که ایران آمادگی اجرای این برنامه را دارد...اما اخیرا شورای نگهبان اعلام کرده است که پیوستن به FATF مغایر با بند 2 اصل 158 قانون اساسی است و با وجود آنکه پس از آخرین مهلت پیوستن به این سازمان، مهلت ایران مجددا برای 3 ماه تمدید شد و کمتر از 2 ماه از وقت تمدید شده، باقیمانده اما پیوستن یا نپیوستن به این موضوع در ابهام قرار گرفته‌است.»
متاسفانه آنچه در این اظهارنظر دیده می‌شود کم اطلاعی از روندی است که منجر به تصویب قوانین مذکور در ایران طی شده و ماهیت آنها در هر مقطع. پیش از توضیح این موضوع ابتدا این نکته را باید گفت که آیا نویسندگان این روزنامه زنجیره‌ای از خود نپرسیده‌اند که اگر به واقع آنچه اکنون در جریان است همان چیزی است که در دهه 80 جریان داشته پس چه نیازی بود تا دوباره به جریان افتد؟!
اما به اختصار باید گفت که آنچه کارگروه اقدام مالی و نهادهای زیرمجموعه آن از ایران خواسته‌اند در موارد مختلف ماهیت و کاربرد و خروجی مختلفی می‌توانند داشته باشند. برای نمونه ممکن است یک نهاد به اصطلاح مبارزه با تروریسم از ایران بخواهد برخی قوانین را در قانون اساسی کشور بگنجاند. خب این قانون در ظاهر هیچ ایراد و‌اشکالی ندارد و کشورمان نیز که خود هم یکی از بزرگ‌ترین قربانیان و هم از اصلی‌ترین مبارزان علیه تروریسم بوده بی‌شک از هر اقدام شفافی علیه تروریست‌های واقعی استقبال خواهد کرد. حالا تصور کنید که آن نهاد بین‌المللی بگوید تنها اینکه این قانون را تصویب کنی کافی نیست بلکه حالا باید به این کنوانسیون هم بپیوندی و تابع آن باشی.
اشکال این مورد اخیر آن است که ما وقتی به این کنوانسیون پیوستیم دیگر موضوع اصلی مصادیق تروریسم است که سبب‌اشکال می‌شود. اصلا هدف نظام سلطه از تبیین این نهادها سیاستگذاری برای تبدیل «قرائت خود از تروریسم» به قرائت مسلط و غیرقابل رد کردن از سوی دیگر کشورهاست. چون عملا کشورها در ساز و کاری وارد شده‌اند که مانند باتلاق است و دست و پا زدن بیشتر یعنی فرو رفتن بیشتر. قرائت نظام سلطه را نیز از تروریسم ما ایرانی‌ها با تمام وجود درک کرده‌ایم. جنایتکاران گروهک منافقین با وجود آنکه تنها در ایران 17000 نفر را ترور کرده‌اند در شمار تروریست‌ها نیستند اما حزب‌الله لبنان که برای پاسداری از میهن خود در برابر اشغالگری صهیونیست‌ها شکل گرفته و امتداد یافته تروریست است.
ترکیبی از کاهلی، مقاومت و پنهانکاری
روزنامه زنجیره‌ای شرق در یادداشتی به دستور اخیر رئیس‌جمهور و مقاومت‌ها در برابر این فرمان پرداخت و نوشت: «فرمان رئيس‌جمهور براي پيگيري و مجازات کساني که با اقدام به ثبت سفارش غيرقانوني مبادرت به واردات بيش از شش هزار دستگاه خودروی لوکس و گران‌قيمت کرده‌اند، مي‌تواند نقطه شروع مبارزه عملي با فساد مالي و اداري باشد؛ مشروط بر آنکه ساختار متصلب و پنهان اداري، براي اجراي اين فرمان واقعا شجاعانه، عملی و بدون ملاحظه روابط شبکه‌هاي منافع اقدام کند.»
در ادامه این یادداشت آمده است: «اين شرط، شرط بزرگ و دشواري است که بايد بسيار به آن توجه شود. از نظر اصول اداري و سازماني، اساسا نيازي به ورود رئيس‌جمهور به اين مسئله نبود؛ اما ظواهر امر نشان مي‌دهد ترکيبي از کاهلي، مقاومت و تلاش به پنهان‌کاري سازمان‌هاي اداري ذي‌ربط در پرونده ثبت سفارش غيرقانوني خودرو‌هاي لوکس و گران‌قيمت، رئيس‌جمهور را مجبور کرده است شخصا و رأسا وارد شود و به صدور دستور پيگيري به وزارتخانه‌ها اقدام کند. وقتي در يک دستگاه اداري تخلف اداري يا جرمي رخ مي‌دهد، اين وظيفه همان دستگاه است که پيگيري‌هاي لازم را انجام دهد و در صورت نياز، به مراجع قانوني ذي‌ربط شکايت کند تا رئيس‌جمهور مجبور نشود مستقيما وارد کارزار شود.»
در این باره لازم به ذکر است که اقدام اخیر آقای روحانی در مورد متخلفان واردات خودرو مورد حمایت منتقدان او نیز قرار گرفت. این اقدام قابل تحسین است البته به شرط آنکه اولا در مرحله یک دستور نماند و همه مسببان اصلی آن چنانکه رهبرانقلاب یکشنبه فرمودند بدون ملاحظه به مجازات برسند. دوم آنکه در این گونه دستورها در سایر موارد نیز ارائه شود؛ مثلا در حوزه مسکن یا ارز و طلا یا کارت‌های بازرگانی و سوءاستفاده از ارز دولتی.
اما نکته اصلی این است که چندی قبل رئیس‌محترم جمهور در یک سخنرانی به گلایه از برخی وزیران خود پرداخت. اکنون در یادداشت روزنامه شرق هم «ترکيبي از کاهلي، مقاومت و تلاش به پنهان‌کاري» را در سازمان‌هاي اداري ذي‌ربط و وزارتخانه‌ها عاملی می‌داند که منجر به این شود که رئیس‌دولت خود وارد عمل شود! سؤال این است که با وجود گلایه رئیس‌جمهور و آنچه شرق نوشته چرا رئیس‌دولت با تعویض‌هایی به جا و شایسته به این کاهلی، مقاومت و پنهانکاری در وزارتخانه‌ها پایان نمی‌دهد؟! آیا باز هم قرار است همه چیز بر گردن دست‌هایی مرموز که جلوی این اقدام را گرفته‌اند، باشد؟
