برای تایید صلاحیت، عده‌ای از مازندران در انتخابات میان دوره‌ای مراغه شرکت کردند!/ برخی فرمانداران در انتخابات ریاست جمهوری به تبلیغ روحانی پرداختند

ساعت: 16:55 منتشر شده در مورخ: 1397/04/25 شناسه خبر: 1386910

رئیس دفتر هیئت نظارت بر انتخابات آذربایجان‌شرقی؛

عزیزی در خصوص برخی تخلفات انتخاباتی گفت: برخی فرمانداران در انتخابات ریاست جمهوری به تبلیغ روحانی پرداختند و گزارش این تخلفات را به قوه قضائیه داده‌ایم.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از  آناج، صمد عزیزی  ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت سالروز تاسیس شورای نگهبان اظهار داشت: 26ام تیرماه سال 1359 با رای مجلس به شش حقوقدان شورای نگهبان به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

وی ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب به فاصله یک ماه همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه انجام و رای به جمهوری اسلامی داده شد که گام بعدی تشکیل مجلس خبرگان و نوشته شدن قانون اساسی و تدوین آن در 175 اصل بود که دوازدهم آذر سال 59 قانون اساسی تصویب شد.

سرپرست دفتر نظارت و بازرسی بر انتخابات شورای نگهبان در آذربایجان‌شرقی تاکید کرد: طبق قانون اساسی مصوبات مجلس شورای اسلامی نباید مغایرتی با احکام اساسی و اسلامی داشته باشد و در قانون اساسی مطابق  اصل 99 تعیین شده که نظارت قانونی و شرعی بر مصوبات مجلس، تفسیر اصول قانون اساسی، نظارت بر چهار انتخابات مهم به غیر از شوراهای شهر  بر عهده شورای نگهبان باشد.

وی افزود: دوزادهم آذر سال 59 قانون اساسی توسط مردم تایید شد؛ اولین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد و نمایندگان به شش حقوقدان باقی مانده از شورای نگهبان رای داده و بعد از آن صلاحیت شورای انقلاب برای قانونگذاری تمام شد.

عزیزی با بیان اینکه به دلیل عدم تکمیل اعضای شورای نگهبان انتخابات اوایل انقلاب بدون نظارت شورا برگزار شد، گفت: اوایل انقلاب چندین انتخابات بدون نظارت شورا برگزار شد که از جمله آنها همه پرسی جمهوری اسلامی، قانون اساسی، انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات مجلس بود.

وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی یعنی نظام مبتنی بر دین با نظارت مردم و شورای نگهبان در اسلامیت و جمهوریت ساز و کار دارد، در خصوص اسلامی بودن بر اساس اصل چهار قانون اساسی نباید اجازه دهد که قوانین جاری کشور برخلاف شرع باشد که تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

این مقام مسئول ادامه داد: شورای نگهبان در خصوص جمهوریت هم وظیفه دارد که اصل شش قانون اساسی می‌گوید اداره کننده کشور مردم هستند که از راه انتخابات است، برای تضمین صیانت از رای مردم قانون اساسی در اصل ۹۹ نظارت بر انتخابات را بر عهده شورای نگهبان قرار داده و وظیفه نظارت بر عهده هیئت‌های نظارت استان است.

وی ابراز داشت: شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری، خبرگان و مجلس به انواع مختلفی نظارت دارد چون نحوه و شکل متفاوت است و نظارت هم متناسب با انتخابات شکل می‌گیرد که دفاع از جمهوریت نظام می‌باشد تا اجازه ندهد کسی به رای مردم دست درازی کند.

عزیزی در پاسخ به تخلفات صورت گرفته در انتخابات شوراها و ریاست جمهوری در سال گذشته توضیح داد: در خصوص انتخابات شورای شهر و روستاها قانونا حق ورود نداشتیم، اما در خصوص انتخابات ریاست جمهوری در استان گزارش تخلفی از استاندار دریافت نکردیم که وارد این حوزه شویم.

وی افزود: از تعدادی از فرمانداران، بخشداران و مدیران دولتی گزارشاتی به ما رسید که در حالیکه نمی‌توانستند وارد مساله انتخابات شوند به تبلیغ یا تخلفاتی دست زدند و یا در ایام انتخابات فرماندار یکی از شهرستان‌ها بنر رئیس جمهور مستقر را زده بود و این خلاف قانون است.

برخی فرمانداران در زمان انتخابات به نفع رئیس جمهوری سخنرانی می‌کردند

رئیس هیات نظارت نظارت و بازرسی بر انتخابات شورای نگهبان در استان خاطرنشان ساخت: مدیران و فرمانداران نباید  به تبلیغات انتخاباتی ورود می‌کردند اما برخی از مدیران بنر نصب کرده و سخنرانی کردند و حتی بعضا در محل فرمانداری چنین کاری انجام می‌شد که این خلاف قانون است.

وی ادامه داد: ما موظف بودیم به قوه قضائیه هم برای پیشگیری و هم جلوگیری از تخلف این موضوعات را منعکس کنیم و قوه قضائیه هم طبق قانون اساسی و انتخابات باید به این مساله ورود کند و منتظر نماند تا دفاتر نظارت گزارش دهد اما ما برخی گزارش‌ها را داده‌ایم که بیش از هفتاد مورد تخلف بود.

عزیزی در خصوص تخلف یکی از فرمانداران در زمان انتخابات نیز اذعان داشت: بخشداری بود که در بازه زمانی تبلیغات انتخاباتی توئیتی به نفع دکتر روحانی منتشر کرده بودند که خلاف قانون بود، برای تخلفات دیگر نیز صدور قرار منع تعقیب، کیفر خواست و یا صدور حکم انجام شده است.

وی در پاسخ به ثبت نام برخی افراد رد صلاحیت‌شده در انتخابات میان دوره‌ای یا حوزه‌های دیگر نیز عنوان کرد: طبق قانون محدودیتی برای ثبت نام وجود ندارد و برای دوره‌های متوالی هم محدودیتی وجود ندارد اما باید صلاحیت مورد رسیدگی قرار گیرد، در انتخابات میان دوره‌ای چندین طیف ثبت نام می‌کنند که برخی‌ها می‌خواهند از مردم رای بگیرند، برخی‌ها که در انتخابات قبلی صلاحیت نگرفته‌اند در انتخابات میان دوره‌ای ثبت نام می‌کنند تا صلاحیت بگیرند که هدفشان شرکت در انتخابات نیست بلکه اخذ صلاحیت است.

این مقام مسئول افزود: به طور مثال برخی از گرگان و مازندران در انتخابات میان دوره‌ای اهر و هریس و مراغه ثبت نام کرده‌ بودند که هدفشان تایید صلاحیت بود، برخی‌ها نیز افرادی هستند که برای انتخابات آینده به دنبال اخذ صلاحیت هستند.

کسی که در یک استان رد صلاحیت شود در استان دیگری تایید نمی‌شود

وی با بیان اینکه کسی که در تبریز تایید صلاحیت نشود در شهرهای دیگر هم مورد تایید قرار نمی‌گیرد، اظهار داشت: فردی که در استان ما در انتخابات قبل صلاحیت تایید نشد از اصفهان ثبت نام کرد و باز هم تایید صلاحیت نشد زیرا شبکه شورای نگهبان شبکه منسجمی است و در آخر پرونده افراد به یک سیستم ختم می‌شود.

عزیزی در خصوص تبلیغات پیش از موعد در انتخابات گفت: در خصوص تبلیغات پیش از موعد متاسفانه خلا قانونی داریم، تبلیغات پیش از موعد تعریف نشده و حتی در خود تبلیغات ابهام وجود دارد، در برخی شهرستان‌ها افراد به جشن عروسی می‌روند و کارت هدیه می‌دهند که رنگ بوی سیاسی دارد اما در قانون احصاء این مساله انجام نشده و نمی‌توان برخوردی کرد اما در تایید یا رد صلاحیت چنین مسائلی در نظر گرفته خواهد شد. 

وی تاکید کرد: چیزی که دست مارا می‌بندد خلا قانونی است ما چنین افرادی را رصد می‌کنیم؛ بنابراین اگر در قانون خلا وجود دارد به معنای عدم رصد مسائل نیست و در پرونده منعکس می‌شود.

زرین‌ترین برگ صیانت از آرای مردم توسط شورای نگهبان در سال 88 بود

رئیس هیات نظارت نظارت و بازرسی بر انتخابات شورای نگهبان در استان گفت: در جامعه شبهه ایجاد می‌کنند که وظیفه اسلامیت شورای نگهبان پر رنگ تر از جمهوریت است اما بزرگترین و زرین‌ترین برگ شورای نگهبان از صیانت آرای مردم در سال 88 رخ داد و در برابر فتنه‌ای که غیر متمکنین به آرا مردم ایجاد کردند شورای نگهبان جلوی آنان ایستاد و از رای مردم صیانت کرد.

وی افزود: صرف نظر از کاندید خاص در سال 88 شورای نگهبان نشان داد در مقابل تهدید رای مردم را ول نمی‌کند و این کارنامه درخشان است، در سال 92 و 96 هم چنین شد و علی‌رغم برخی شبهات در سال 96 شورای نگهبان صلاحیت انتخابات را تایید کرد زیرا تخلفاتی وجود داشت اما تاثیر گذار بر رای مردم نبود.

عزیزی در خصوص برخی تصمیم‌گیری‌های دیگر شورای نگهبان نیز توضیح داد: به عنوان مثال در قانون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی یا همان پالرمو شورای نگهبان از این قانون هم در مسائل حقوقی و هم فقهی ایراد گرفت و ایراد فقهی این است که اگر کسی تخلفی انجام دهد تمام اموالش چه از راه مشروع چه نامشروع مصادره شود واین تضاد با حق‌الناس است.

وی در پاسخ به افزایش تعداد نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز خاطرنشان ساخت: افزایش تعداد نماینده‌ها فعلا در مجلس مسکوت مانده است زیرا طبق قانون 20 نماینده می‌تواند به این تعداد اضافه شود که بر اساس جمعیت و جغرافیای مورد نظر انجام خواهد شد.

این مقام مسئول با اشاره به بودجه شورای نگهبان نیز توضیح داد: در خصوص بودجه شورای نگهبان سال قبل جنجالی رخ داد که ریال را به تومان نوشته بودند اما شورای نگهبان جز نهادهای کم حقوق بگیر است و در شورای نگهبان امکان پرداخت حقوق نجومی وجود ندارد، حقوقدانان این شورا نیز یا هیئت علمی دانشگاه و یا مستخدمی قوه قضائیه هستند که تنها یک حقوق دریافت می‌کنند.

وی در خصوص امکان همه‌پرسی در خصوص مسائلی مانند حجاب عنوان کرد: همه پرسی اصول متعددی دارد که منظور مراجعه به آرا عمومی است چیزی که در قانون اساسی می‌گوییم سه نوع همه پرسی است، اول همه پرسی تاسیسی که در ابتدای انقلاب اتفاق افتاده دوم همه پرسی در خصوص قانون اساسی و سوم همه پرسی سال 68 در خصوص تغییر قانون اساسی.

عزیزی تصریح کرد: نوع دوم همه پرسی سیاسی است که رئیس کشور برای تصمیمات سیاسی فوق العاده به آرای عمومی مراجعه کند اما مصداق روشن و صریحی ندارد و سوم همه پرسی تقنینی که شامل مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که طبق اعلام قانون دو سوم نمایندگان مجلس باید با آن موافقت کنند و در نهایت تایید رهبری است که بر اساس قانون مساله حجاب هم در این زمینه است.

در حال بررسی موضوع مدرک تحصیلی یکی از اعضای شورای شهر هستیم

وی در پاسخ به مساله مدرک یکی از اعضای شورای شهر تبریز نیز گفت: اولین بررسی مدارک در فرمانداری رخ می‌دهد، در ادوار قبلی برخی‌ها مدرک جعلی ارائه داده‌اند و با استعلام این مساله را فهمیدیم، ما از تمام موارد مطلع هستیم و اگر گزارش تخلفی تایید شد مبنای تصمیم قرار خواهد گرفت اما در خصوص مدرک تحصیلی عضو شورای شهر در حال بررسی هستیم.

این مقام مسئول در پایان خاطرنشان ساخت: در خصوص برخی تخلفات یکی از نمایندگان مجلس نیز تمام مدارک را بررسی کرده و استعلام کرده‌ایم که مشکلی وجود نداشت.

انتهای پیام/