وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد که ثبت سفارش کالاهای تامین ارز نشده، متوقف شود.
بر اساس دستور محمد شریعتمداری، کلیه‌ی ثبت سفارش‌ها قرار است مشابه ثبت‌های جدید، به تفکیک گروه‌های کالایی به‌صورت سیستمی به وزارتخانه ذی‌ربط منعکس و در مورد اهلیت و سابقه واردکننده از یکسو و اولویت تخصیص ارز از سوی دیگر، مجددا مورد بررسی قرار گیرند.
این تصمیم وزیر به‌نوعی ایست به واردات با دلار ۴۲۰۰ تومانی است.
در حالی ثبت سفارش با دلار ۴۲۰۰ تومانی به حالت تعلیق درآمده است که با اتخاذ سیاست ارزی دولت از ۲۱ فروردین‌ماه سال جاری نحوه واردات کالا، مواد اولیه و ماشین‌آلات دچار تغییر شد و براساس آن دیگر پولی از طریق خریدار به فروشنده پرداخت نشد و کلیه مراحل خرید از طریق نظام بانکی و صرافی‌های مجاز انجام شد؛ تصمیمی که به اعتقاد واردکنندگان می‌توانست تاثیر بسزایی در مقابله با پدیده قاچاق داشته باشد و جلوی بسیاری از سودجویی‌ها در حوزه واردات را بگیرد. در این زمان نرخ ارز مصوب بانک مرکزی ۴۲۰۰ تومان اعلام شد و همه‌ی کالاهای وارداتی مشمول دریافت این نوع ارز شدند و به تفکیک اولویت در دو گروه ارز حاصل از فروش مواد پتروشیمی و مشتقات نفتی و نیز ارز حاصل از صادرات غیرنفتی شدند.
اما با نوسانات شدید ارزی و پس از انتشار لیست واردکنندگانی که ارز ۴۲۰۰ دریافت کرده و ظاهرا اقدام به فروش کالا با نرخ آزاد کرده‌اند، وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم جدیدی اتخاذ کرده است.
در همین راستا سامانه جامع تجارت با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد:
دفاتر معاونت صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مجوز دهنده جهت سهمیه‌بندی تخصیص ارز دولتی اضافه شدند. بنا به تصمیم این وزارتخانه، دفاتر زیر به عنوان مجوز دهنده در رابطه با تخصیص ارز دولتی مشخص شده‌اند:
دفتر صنایع خودرو و نیرو محرکه - تخصیص ارز دفتر صنایع ماشین سازی و تجهیزات تخصیص ارز دفتر صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی تخصیص ارز دفتر صنایع فلزی و لوازم خانگی - تخصیص ارز دفتر صنایع شیمیایی و سلولزی - تخصیص ارز دفتر صنایع نساجی و پوشاک تخصیص ارزدفتر صنایع برق و الکترونیک تخصیص ارز دفتر صنایع معدنی تخصیص ارز