به گزارش شما نیوز ، right;">مطهره ناظري در روزنامه اعتماد نوشت: اواخر سال گذشته بررسي مجدد لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان از سوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس خاتمه يافت و پس از آن در نوبت تصويب در صحن علني مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت، اگر چه كه آخرين نسخه بازبيني شده لايحه تاحدود بسياري مثبت ارزيابي مي‌شد، ليكن همچنان اميد داشتيم كه اين لايحه نيز در ليست لوايح اولويت‌دار به فوريت و پس از اعمال پاره‌اي اصلاحات ديگر به عنوان قانوني مترقي و اثرگذار هر چه سريع‌تر به تصويب رسد.
در اين خصوص وقوع كودك آزاري‌هاي متعدد در اوايل سال كه بالاترين سطح خشونت عليه كودكان را رقم مي‌زد، اولويت تصويب اين لايحه را توجيه مي‌كرد تا جايي كه مقرر شد هفته اول تير ماه، لايحه جهت طرح در صحن علني مجلس در دستور كار قرار گيرد ليكن در هفته گذشته خبري از طرح لايحه در صحن علني مجلس نبود و اواخر هفته حسب اعلام برخي از نمايندگان، احتمال آن مي‌رود كه بررسي لايحه از دستور كار مجلس خارج شده و به استناد اصل ٨٥ قانون اساسي، بررسي و تصويب آن به كميسيون حقوقي و قضايي مجلس تفويض شود، در اين صورت لايحه به صورت آزمايشي و موقت به تصويب اين كميسيون خواهد رسيد و پس از اتمام مدت آزمايشي حسب مورد، نسبت به اصلاح يا تصويب دايمي آن در صحن علني، نمايندگان آتي مجلس شوراي اسلامي تصميم‌گيري خواهند كرد.
در اين خصوص گفته مي‌شود اگر چه كه تصويب قوانين به صورت آزمايشي در مواردي جايز است ليكن توجه به اين نكته ضروري است كه اصل بر تصويب قوانين در صحن مجلس و با كسب اكثريت آراي نمايندگان ملت است و تصويب آزمايشي قانون توسط كميسيون‌هاي داخلي متشكل از تعداد معدودي نماينده، خلاف قاعده و امري استثنايي است...
ليكن در بسياري موارد شاهد به‌كارگيري اين شيوه نامتناسب در قانونگذاري هستيم و در حالي كه قريب هفت سال از تاريخ وصول لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان به مجلس مي‌گذرد، با وجود دو مرتبه بررسي و بازبيني از سوي كميسيون حقوقي و قضايي، همچنان نمايندگان مجلس از بررسي و تصويب لايحه سر باز مي‌زنند و درخواست تصويب آزمايشي لايحه توسط تعداد معدودي از نمايندگان را طرح و پيگيري مي‌كنند.
بي‌ترديد موضوع پراهميتي چون حقوق كودكان، توجه افزونتري را از سوي وكلاي ملت مي‌طلبد و در حالي كه كليه نمايندگان موظف و مكلف به بررسي لايحه حمايت از آينده‌سازان اين مرزو بوم هستند، تصويب آزمايشي آن صرفا رفع تكليف و سر باز زدن از مسووليت قانوني نمايندگان است و پذيرش اين راهكار پس از چندين سال معطلي هيچ گونه توجيهي نخواهد داشت علي الخصوص آنكه قوانين آزمايشي نيز به جهت موقتي بودن آن هيچگاه توان و اقتدار قوانين دايمي را به لحاظ ايجاد تاسيسات و زيرساخت‌هاي لازم اجراي قانون را نداشته چرا كه به فرض جامعيت و عدم نقصان آن، هيچ‌گونه تضميني بر تداوم آن وجود ندارد.
منصرف از برشمردن معايب تصويب لايحه حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان به صورت آزمايشي، آنچه كه در حال حاضر اهميت دارد توجه به كاستي‌هاي قوانين فعلي در مواجهه با خشونت عليه كودكان است كه بررسي دقيق و تصويب لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بدون كمي و كاستي تاحدود بسياري در وضعيت موجود راهگشا خواهد بود. در واقع امر ضرورت تصويب هر چه سريع‌تر لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان را مي‌توان ناشي از گسترش خشونت عليه كودكان و نداشتن قدرت كافي قانون فعلي دانست.
با اين وجود همچنان اميدواريم كه نمايندگان ملت با عدم پذيرش درخواست اخيرتعدادي از نمايندگان مبني بر احاله و واسپاري تصويب آزمايشي لايحه حمايت از حقوق كودكان و نوجوانان به كميسيون حقوقي و قضايي، با توجه افزون‌تر به مسائل كودكان، اين لايحه را در اولويت بررسي و تصويب در صحن علني مجلس قرار دهند.
