دولت در نظر دارد تا بازار دومی برای ارز راه‌اندازی کند که در آن صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی و واردکنندگان کالاهای مصرفی عادی، ارز را با نرخی توافقی، غیر از نرخ کالاهای اساسی و ارز نیما معامله کنند.
پس از افزایش بیش از حد قیمت ارز و نابه‌سامانی در بازار، دولت ارز را تک‌نرخی اعلام کرد و قیمت ۴۲۰۰ تومان برای آن مصوب شد. طی چند روز نخست تعیین ارز ۴۲۰۰ تومانی، کمی از التهاب بازار کاسته شد؛ اما این موضوع باعث نشد که بازار آرام بگیرد و قیمت‌ها تثبیت شود و روزبه‌روز شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم تاکنون که قیمت دلار حوالی ۸ هزار تومان نوسان دارد و بازار بیش از پیش کساد شده است و شاهد نابه‌سامانی‌هایی در نتیجه‌ی این افزایش قیمت‌ها در بازار هستیم.
در همین حال هفته‌ی گذشته فهرستی منتشر شد که در آن کالاها براساس گروه کالاهای اساسی، کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای و کالاهای مصرفی اولویت‌بندی شدند که دسته‌ی اول براساس اولویت ضرورت، دلار ۳۸۰۰ تومانی دریافت می‌کند، دسته دوم دلار ۴۲۰۰ تومانی (ارز نیمایی) و دسته‌ی سوم دلار ۴۲۰۰ تومانی با ارائه‌ی اظهارنامه صادراتی تامین اعتبار می‌شوند.
مقاله‌های مرتبط: ارز توافقی چیست؟حال پس از گذشت یک هفته از انتشار لیست واردکنندگانی که ارز به نرخ دولتی به آنها تخصیص داده شده، موضوع ارز توافقی نیز مطرح شده است.
یکشنبه‌ی هفته‌ی گذشته هیئت دولت جلسه‌ای تشکیل داد تا در راستای ساماندهی بازار ارز تصمیم‌گیری کند. هیئت دولت در آخرین تصمیم ارزی خود اعلام کرد که قصد راه‌اندازی بازار دوم ارز را دارد و به‌زودی اظهارنامه‌ی دلار صادراتی قابلیت معامله در بازار سهام را خواهد داشت. براساس ابلاغیه‌ی هیئت دولت به‌نظر می‌رسد که قیمت‌ها در این بازار جدید از برخورد عرضه و تقاضا حاصل خواهند شد.
در بازار جدید، صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی و واردکنندگان کالای مصرفی عادی، ارز را با نرخی توافقی معامله می‌کنند. با اجرای این طرح، ارز دولتی سه نرخی خواهد شد؛ دلار ۳۸۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی، دلار ۴۲۰۰ تومانی و نرخ توافقی (بازار دوم) که هنوز اعلام نشده است. ارز در بازار دوم قرار است از محل ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی که عمدتا از طریق بخش خصوصی انجام می‌شود برای واردات برخی کالاهای غیراساسی تامین شود.
بر این اساس زومیت به سراغ واردکنندگان گوشی‌های موبایل رفت تا نظر آنها را درباره‌ی ارز توافقی جویا شود. مدیران شرکت سامتل می‌گویند که شایعاتی درباره‌ی ارز توافقی در بازار به گوش می‌رسد؛ اما هنوز چنین ارزی تصویب و مشخص نشده است؛ اما اگر دولت میزان ارزی را که بازار نیاز دارد، به بازار تزریق کند و از سوی دیگر میزان تقاضای بازار را نیز بررسی کند، التهاب بازار کاهش خواهد یافت. این واردکننده اظهار امیدواری می‌کند که نرخ مصوبی برای این نوع ارز تصویب شود تا هرچه زودتر شاهد کاهش قیمت‌ها در بازار باشیم. در همین راستا صرافی‌ها هم اعلام می‌کنند که هنوز ابلاغیه‌ای از سوی دولت به آنها ارائه نشده و نرخ مصوب ارز توافقی اعلام نشده است.
اما به سراغ یک مشاور اقتصادی نیز رفتیم. او معتقد است، هم‌اکنون تمام فرآیندها در قالب صرافی‌ها و بازار انجام می‌شود و براساس توافق صادرکننده و واردکننده، این موضوع صورت می‌گیرد. او پیش‌بینی می‌کند که برای تصویب چنین ارزی یک احتمال وجود دارد، بدین ترتیب که باید منتظر ایجاد سامانه‌ای باشیم که حواله‌های ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان را مستقیم به هم وصل کند که در آن نرخ‌ها به‌صورت پیشنهادی ارائه می‌شود که باز هم با این روند شاید در روزهای نخست کاهش قیمت داشته باشیم؛ ولی در بلند مدت راهکار پایداری نیست، چرا که این ساختار هم دستخوش بازار و التهابات آن خواهد بود.
ارز توافقی جای ارز آزاد را می‌گیرد؟فعال حوزه‌ی اقتصادی می‌گوید صادرکننده نیاز دارد که ارزش بازگشت داشته باشد و ارز مورد نیاز واردکننده برای خرید جنس، باید تامین شود. او معتقد است که ارز توافقی در حال حاضر هم در بازار معامله می‌شود و همان ارز ۸-۹ هزار تومانی است. این نوع معامله‌ی ارز از سال‌ها پیش رواج یافت؛ در آن زمان ارز دولتی با افزایش کمی در بازار آزاد معامله می‌شد و کم‌کم شاهد افزایش آن بودیم که در طول سال گذشته نرخ آن به حدود ۴۰۰۰ تومان رسید و از اوایل سال شاهد افزایش آن تا حدود ۹ هزار تومان هستیم، در حالی که نرخ مصوب دولت ۴۲۰۰ تومان است.
راهکار چیست؟فعال اقتصادی که با او گفتگو کردیم، معتقد است اگر بازار دومی تشکیل شود، احتمالا قیمتی بین ۶ تا ۷ هزار تومان برای این نوع ارز در نظر گرفته خواهد شد؛ چرا که زمزمه‌هایی درباره‌ی این نرخ ارز به گوش می‌رسد، اما ظاهرا این راه‌حل هم همانند قبل فقط مسکنی محسوب می‌شود که در مقطعی کوتاه ممکن است باعث کاهش التهاب بازار شود؛ اما بعد از مدتی دوباره شاهد افزایش قیمت‌ها و تعیین نرخ ارز از سوی بازار خواهیم بود. این مشاور اقتصادی می‌گوید:
هم‌اکنون نبود ارز در داخل کشور باعث بروز چنین مشکلات و نابسامانی‌ها شده و تنها راه کاهش نرخ ارز در بازار این است که کشور درآمد ارزی داشته باشد؛ این درآمد می‌تواند از فروش نفت و صادرات صورت گیرد یا از گسترش صنعت توریسم و گردشگری حاصل شود تا ارز مورد نیاز به کشور وارد شود.
او باور دارد که تشکیل بازار دوم و ارز توافقی که جنبه‌ی ابلاغ و بخش‌نامه داشته باشد، احتمالا در کوتاه مدت پاسخگو خواهد بود و التهاب بازار را کاهش خواهد داد؛ اما در دراز مدت شاهد افزایش بیش از پیش قیمت‌ها خواهیم بود.
