به گزارش شما نیوز ، حجت‌الاسلام علی مظفری در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه در اداره کل دادگستری خراسان رضوی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ما به لحاظ اینکه در قوانین محدودیت هایی وجود دارد، علاقه‌مندیم تمام اقدامات خصوصا اقدامات تنش زا را پیشاپیش تبیین کرده و توضیح دهیم. این موجب می‌شود هم عملکرد ما ارایه شود و هم مردم از خطراتی که آنان را تهدید می کند، آگاهی یابند. عمدتا محدودیت های قانونی موجب می‌شود بیان مسایل قضایی و حقوقی در درجه نخست حیثیت افراد را به مخاطره بیاندازد. به همین جهت ما با چنین محدودیت های اخلاقی و قانونی رو به رو هستیم.
وی با اشاره به ماجرای قطع ید صورت گرفته در مورد یکی از متهمان ادامه داد: در داخل افرادی در این خصوص اظهار نظر داشتند که انتظار آن را نداشتیم. به عنوان نمونه یکی از نمایندگان مجلس اینگونه اظهار کرده بود که ای کاش مجازات جایگزین در این خصوص اعمال می‌شد، این در حالی است که این مجازات را خود این مجلس تصویب کرد و مجازات جایگزین مربوط به تعزیرات است، برخی نیز گفتند چون فلان پرونده سنگین به انجام نرسیده، این پرونده را هم انجام ندهید، این سخنی منطقی نیست.
مظفری با بیان اینکه اگر ما می توانستیم زودتر اولین مسائل مربوط به این پرونده‌ها را در رسانه ها بیان کنیم، بهتر بود، عنوان کرد: به هر حال ارایه توضیحات در مورد پرونده ها ممکن است موجب آبروریزی یک خانواده شود، با این حال تا زمانی که مقدور باشد، به رسانه‌ها توضیحاتی را ارایه خواهیم داد، در قضیه مربوط به مجازات حد قطع ید، متهم غارتگری کرده بود، این فرد نزدیک 300 گوسفند سرقت کرده و حدود چندین کیلو طلا دزدیده بود. حتی برخی همکاران نظرات محاربه در این خصوص داشتند. با این حال این مساله بسیار وارونه و بر علیه دستگاه قضایی تفسیر شد.
وی خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی از این جهت که در حاکمیت نقش موثری دارد و از آنجایی که سایر نهادها دچار مشکل می شوند، به دستگاه قضایی ارجاع می شود تا با ابزار قانون مسایل رسیدگی شود. در این نظام هر مجموعه ای به دنبال تخلفی و انحرافی باشد، می داند روزی با دستگاه قضایی طرف است. بنابراین پیشاپیش به دستگاه قضایی حمله می کنند تا اگر دستگاه قضایی روزی به مساله ورود پیدا کرد، قضیه را سیاسی کاری نشان دهند. در حالی که دستگاه قضایی عاری از این مساله است و مامور اجرای قانون است که فرقی نمی کند چه شخصی و چه جناحی باشد.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد: انتظار ما این است که رسانه ها در کنار دستگاه قضایی و کمک به نظام با ما همکاری کنند تا دشمن نتواند سوءاستفاده ای داشته باشد. باید توجه داشت با وجود این حجم از رسانه ها اطلاعات مردم خیلی کم است. مخصوصا اینکه از شبکه های اجتماعی هم در این زمینه سوءاستفاده می شود. در این مساله قوه قضاییه با چالش قانونی رو به رو است. البته در قانون جدید این مجوز داده شد که اگر محکمه در برخی موارد اجازه انتشار مسایل را بدهد، این امکان وجود داشته باشد ولی در همه موارد این امکان وجود ندارد خصوصا مسایلی که معذوریت اخلاقی دارد چون با حیثیت افراد در ارتباط است.
وی اضافه کرد: به عنوان نمونه 2 پرونده اخیر در مورد یک دختربچه حدود 8 ساله و پسربچه 10 ساله را رسانه ای کردیم. دستگاه قضایی در کوتاه ترین زمان یکی از متهمین این پرونده ها را در کمتر از نصف روز و دیگری را در کمتر از چند روز شناسایی کرد. منتها ما نمی دانستیم چطور این مساله را بیان کنیم. زمانی که این امر را بیان می کردیم، این مساله مطرح شد که انگیزه قاتل چه بود؟ باید توجه داشت در هر دو پرونده قاتل انگیزه هتک حرمت داشته که الحمدلله هیچکدام محقق نشد.
مظفری با بیان اینکه ما برای بیان هر قضیه ای ناچار از بیان حواشی آن هم هستیم، عنوان کرد: این حواشی نیز اثراتی دارد و حتی از بیان برخی مسایل بعضا خانواده ها احساس ناامنی می کنند. بازخورد این مطلب در جامعه دیده می شد. در دادسرا رسیدگی به این پرونده ها زمان بر است چون به نظرات پزشک قانونی وابسته است. در عین حال با تدبیری که در این پرونده صورت گرفت، کل اقدامات پرونده ظرف یک هفته به نتیجه رسید و در همین مدت کیفرخواست به دادگاه رسید.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در خصوص اطاله برخی پرونده ها گفت: باید توجه داشت برای رسیدگی به یک پرونده در دادگاه نیز روال عادی وجود دارد که باید به نوبت وارد شود تا متهم تدارک دفاع ببینند و شکات بتوانند به جمع آوری ادله بپردازند. در واقع یکی از دلایل اطله دادرسی ها همین منع قانونی بوده و به نفع ارباب رجوع است. در عین حال این مجوز قانونی به محاکم داده شده تا به برخی موارد فوق العاده رسیدگی شود.
وی اضافه کرد: در مورد این 2 پرونده نیز به صورت فوق العاده به مساله رسیدگی شد و در نخستین جلسه دادگاه، هر دو پرونده منتهی به حکم شده و حکم قصاص صادر شد. چون موضوع اخلاقی حادث نشده بود، حکم اعدام از این جهت صادر نشد ولی با توجه به اینکه جرم منتهی به قتل شد، هر 2 پرونده به حکم قصاص منتهی شد. این پرونده به دیوان عالی نیز ارسال شده که به سرعت مورد رسیدگی قرار می گیرد.
وی افزود: در هر دو پرونده، قضات نظر بر اجرای حکم در ملاعام دارند و حتما این مساله به اطلاع مردم خواهد رسید اما با این حال هر قدمی در این خصوص برداشته می شود، احساس می شود عوارضی در جامعه وجود دارد؛ همین که جامعه باخبر شود در جامعه چنین رویدادی رخ داده، اصل اطلاع از این مساله احساس امنیت جامعه را خدشه دار می کند چون اصل بر این است که در جامعه جرمی به وقوع نپیوندد، باید در جامعه امنیت اخلاقی حاکم باشد و وقتی جرمی وقوع می پیوندد، این امنیت اخلاقی صدمه می بیند.
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به اینکه ما دیواری بین مردم و دادگاه نداریم، یادآور شد: بین ما و مردم دیواری وجود ندارد و ساختمان ما شیشه است و هر دادگاه ها علنی برگزار می شود و تردد افراد در آن آزاد است مگر قاضی به حسب قانون دادگاه را غیرعلنی بداند ولی بعضا خود ارباب رجوع خواهان این مساله است.
