به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مرتضی الویری در آغاز ششمین اجلاس عمومی شورای عالی استان‌ها که با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدعلی افشانی شهردار تهران، محمدحسین مقیمی استاندار تهران و محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران برگزار شد اظهار کرد: شورای عالی و مجلس شورای اسلامی از حیث کارکرد ماموریت‌های مشابه در ساختار حاکمیت ملی و محلی دارند و هر دو دارای کارکردهای نظارتی، مقررات گذاری و تنظیم قانون هستند و انسجام و هماهنگی این دو ساختار می‌تواند نظام اجرایی در سطح حاکمیت ملی و محلی را کارآمدتر و اثربخش‌تر کند.
وی تصریح کرد: روز گذشته مقام معظم رهبری سخنان ارزشمندی را در خصوص قانونگذاری بیان کردند و از جمله فرمودند ضروریست نمایندگان در قانونگذاری و عمل به وظایف اساسی خود، مسائل مهمی همچون اولویت‌های کشور، رفع مشکلات مردم به ویژه طبقات ضعیف و متوسط جامعه را مورد توجه قرار دهند و برای افزایش مستمر کیفیت قانونگذاری توجه به اولویت‌های کشور و پرهیز کامل از قانونگذاری در زمینه مسائل کم اهمیت را مورد توجه قرار دادند.
رئیس شورای عالی استان‌ها بیان کرد: مسئله فعلی فراروی مجلس شورای اسلامی و شورای عالی استان‌ها عدم هماهنگی و رابطه تنظیم شده پایدار و موثر است هرچند در قوانین اعلام می‌شود طرح‌های مصوب شورای عالی می‌بایست در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد اما در عمل و واقعیت این ماموریت به شکل کارآمد و موثر اتفاق نمی‌افتد و محصول این عدم هماهنگی ناکارآمدی قوانین وضع شده در حوزه مدیریت شهری و روستایی کشور است.
الویری ادامه داد: یکی از نمونه‌های عدم هماهنگی در وضع قانون، تصویب و نهایی کردن قانون بودجه سنواتی و برنامه 5 ساله کشور است، براساس ماده 88 قانون شوراهای اسلامی کشوری که مصوب مجلس شورای اسلامی است، لوایح برنامه و بودجه عمومی کشور باید قبل از تصویب در مجلس شورای اسلامی در اختیار شورای عالی استان‌ها قرار گیرد و این شورا از منظر 101 قانون اساسی و سایر قوانین نظرات اصلاحی خود را به مجلس شورای اسلامی و یا دولت اعلام کند.
وی ادامه داد: هم اکنون طرح‌ها و لوایحی در مجلس شورای اسلامی در حوزه مدیریت محلی در کمیسیون‌ها در حال بررسی و نهایی شدن است، که شورای عالی استان‌ها در جریان این طرح‌ها و لوایح قرار نمی‌گیرد و استفاده از ظرفیت شورای عالی استان‌ها برای وضع قوانین مدیریت محلی، موضوعی فراموش شده در مجلس است و پیشنهاد می‌شود مجلس شورای اسلامی ساز و کاری تنظیم کند تا لوایحی که از طرف دولت در خصوص مدیریت محلی ارسال می‌شود، دیدگاه و نظرات شورای عالی را هم اخذ کند و اگر این روند اجرایی شود گام اصلی هماهنگی بین شورای عالی، مجلس و دولت شکل می‌گیرد.
رئیس شورای عالی استان‌ها افزود: به عنوان مثال در لایحه دائمی شدن مالی بر ارزش افزوده، عملاً ضمن کاهش بسیار شدید منابع پایدار شهرداری‌ها و بهیاری‌ها، اختیار قانونی وضع عوارض که در قانون شوراهای اسلامی کشوری از اختیارات کلیدی شوراها بوده را حذف کرده و این اقدام یعنی تشریفاتی کردن شوراهای اسلامی.
الویری گفت: در برخی از قوانین نیز درآمد شهرداری‌ها به شدت کاهش یافته و یکی از این موارد بند 108 بخش 16 قانون بودجه سال 97 است و با اجرایی شدن این قانون غریب به 32 هزار میلیارد ریال از درآمد شهرداری‌ها به مصارف هدفمندی یارانه‌ها اختصاص می‌یابد و این سبب چالش‌های جدی در مدیریت شهری در کشور است.
انتهای پیام/
