وی افزود در سال ۹۵، ۳۱۲ فقره تیراندازی، در سال ۹۶، ۳۰۶ فقره تیراندازی و در دو ماهه سال جاری ۴۴ فقره تیراندازی در دزفول ثبت شده است. البته ممکن است تیراندازی های دیگری نیز رخ داده باشد اما در سامانه ثبت نشده است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خوزستان تصریح کرد: با این وجود شورای حل اختلاف که مسئولیت ساماندهی قضایی عشایر خوزستان را بر عهده دارد معتقد است که آمار تیراندازی ها ۷۰ درصد کاهش یافته است.
امانت بهبهانی عنوان کرد: تلاش دستگاه‌های مختلف استان خوزستان از جمله اداره اطلاعات، سپاه، فرماندهی انتظامی، استانداری، دادگستری و دستگاه‌های فرهنگی که در این زمینه زحماتی کشیده‌اند قابل تقدیر است.
وی تصریح کرد: پیشنهاد می کنیم با دستگاه‌هایی که در زمینه کاهش تیراندازی ها در حال کار کردن هستند مجموعه‌ای تحت عنوان شورای هماهنگی یا کمیته استانی تشکیل شود تا همه فعالیت‌ها در خصوص تلاش جهت کاهش تیراندازی‌ها در این مجموعه تجمیع شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل خوزستان با اشاره به انجام رایزنی با سران عشایر در خصوص پیشگیری از وقوع قتل های ناموسی گفت: تعداد موارد قتل‌های ناموسی در خوزستان در سال‌های گذشته حدود ۱۵۰ مورد بود که در حال حاضر به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد.
وی بیان کرد: برای حل مساله تیراندازی راه حل‌های تشویقی خوب است و مردم را به نظام جذب می‌کند اما از طرف دیگر دادگستری باید به فریاد مردم هم برسد. مثلا چرا برای اسلحه‌های کسانی که تیراندازی کرده‌اند مجوز صادر شده است و باید این مجوزها از بین برود که این یک کار قضایی است. هم‌چنین کسانی که در این خصوص نافرمانی می کنند باید احضار شوند. اگر پیرو جلسات شورای تامین در شورای استانی این مسائل مصوب شوند کار زیربنایی خوبی انجام خواهد شد.
