به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش اسفند سال گذشته در بخشنامه‌ای از قطع کمک هزینه عائله مندی مستخدمین زن مجرد خبر داد. در بخشنامه مربوط به این موضوع آمده بود: "پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی مستخدمین زن مجردی که قبلا ازدواج نکرده‌اند مجوزی ندارد بنابراین از تاریخ دوم دی ماه 96 نسبت به اصلاح احکام افراد مذکور اقدام لازم انجام می‌شود."
هم‌اکنون وزارت آموزش‌وپرورش در بخشنامه‌ای دیگر اعلام کرده است: پیرو بخشنامه مورخ 7 اسفند 96 که در اجرای دادنامه مورخ 18 مهر 96 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و نامه مورخ 5 خرداد 97 دیوان محاسبات کشور به آگاهی می‌رساند: پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی به مستخدمین زن مجردی که قبلا سابقه ازدواج نداشتند از تاریخ صدور رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری «18 مهر 96» مجوزی ندارد و لازم است احکام قطع کمک هزینه عائله مندی افراد مشمول به تاریخ فوق اصلاح شود.
مطابق بخشنامه جدید آموزش‌وپرورش، حق عائله‌مندی زنان مجرد که قرار بود از دی ماه 96 از حقوق آنها کسر شود هم‌اکنون بنا به بخشنامه دیوان محاسبات کشور از مهر 96 کسر خواهد شد.
در همین رابطه فرحناز مینایی‌پور مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت آموزش‌وپرورش گفت: آموزش‌وپرورش به موجب بخشنامه دیوان محاسبات ملزم شد تا کسر حق عائله‌مندی از حقوق زنان مجرد را از مهر ماه یعنی زمان صدور دادنامه دیوان عدالت اداری اجرا کند و گرنه پیش از این تصمیم برآن بود تا این مبلغ از دی ماه از حقوق زنان مجرد کسر شود.
وی افزود: آموزش‌وپرورش تلاش کرد تاریخ قطع حق عائله‌مندی زنان مجرد را با چند ماه تاخیر و از دی ماه 96 اجرایی کند اما با بخشنامه جدیدی که به این وزارتخانه ابلاغ شد ناچار است اجرای آن را از مهر ماه عملیاتی کند.
مینایی‌پور در پاسخ به این پرسش که آیا نمی‌توان معلمان را از این مسئله مستثنی کرد، افزود: این موضوع قانون است و اگر قرار باشد تغییری در آن ایجاد شود نیازمند پیگیری مجلس و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است.
همچنین حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس با اشاره به اینکه اگر قانون نیاز به اصلاح دارد باید نسبت به آن اقدام شود، گفت: با توجه به وضعیت معیشتی معلمان صحیح نیست که ماهانه حدود 150 هزار تومان از حقوق زنان مجرد کسر شود و دراینباره به امسال اکتفا نشود و آن را از مهر سال 96 اجرا کرد.
وی افزود:اگر دختری در آموزش‌وپرورش معلم بوده و شرایط ازدواجش مهیا نشده است چه گناهی دارد؟ اگر در اینباره به قانون نیاز است باید اقدام شود البته اگر مجلس ورود کند شورای نگهبان ایراد گرفته و می‌گوید برای دولت بار مالی به همراه دارد به هر حال باید تدبیری اندیشید تا حدود 70 هزار نفر از معلمان در شرایطی که افزایش حقوق مناسبی ندارند از حقوقشان مبلغی کسر نشود.
رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس گفت: دیوان عدالت این کار را کرده و روند قانونی را پیش رفته است اما چه کسی باید از معلمان دفاع کند؟ شوک این کسر حقوق را چگونه باید پاسخ داد؟ از سوی دیگر چرا مباحث مربوط به افزایش حقوق فرهنگیان اجرا نمی‌شود اما موارد مربوط به کسر از حقوق سریع اجرایی می‌شود؟
انتهای پیام
