نگاهی به طرح ازدواج دختران بدون اذن پدر در مجلس
روزنامه سازندگی - نفیسه زارع کهن: هفته قبل حمیده زرآبادی نماینده مجلس خبر داد که طرحی برای ازدواج دختران بدون نیاز به اذن پدر آماده شده است تا در صورتی که دختر یا 28 ساله باشد، یا دارای مدرک کارشناسی ارشد باشد با سابقه 5 سال بیمه و اشتغال بتواند بدون نیاز به اجازه پدر ازدواج کند. در ابتدای مطرح شدن این مسأله اگرچه فعالان حقوق زن و کارشناسان و ... از آن استقبال کردند و این امر را راهی مقابل پای دختران جوان دانستند اما در ادامه با بررسی و بازخوانی شروط مطرح شده، آن را غیرکارشناسی خواندند. ضمن اینکه برخی از صاحب نظران عرصه حقوق این طرح را بدون توجیه دانستند و عنوان کردند که اذن پدر در قانون بیشتر جنبه حمایتی دارد و هدف دیگری را دنبال نمی کند.
این گونه بود که پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس در پاسخ به این طرح گفت که این طرح اصلا در کمیسیون زنان مطرح نشده است و در ارائه آن نباید عجول بود. او تاکید داشت بهتر بود قبل از پخته تر شدن آن را مطرح نمی کردند. اما نگاه جامعه شناسان به این طرح به گونه ای دیگر بود. بسیاری از آنان آن را غیرکارشناسی خواندند و این گونه بود که شریفی یزدی گفت:
«هر طرح و قانونی که به ساحت اجتماعی توجه نکند، محکوم به شکست است. اینکه یک خانم ۲۸ ساله در کلان شهر تهران با داشتن مدرک فوق لیسانس به طور معمول بخواهد همسری را برگزیند، طبیعتا خانواده اش مخالفتی نخواهند داشت، زیرا اولا به او اجازه داده اند تا فوق لیسانس پیش برود و دوم اینکه به لحاظ سنی هم به سن مناسبی رسیده است، اما همین شرایط را به یاسوج، زابل، چابهار، جاسک و ... ببرید، امکانپذیر نخواهد بود.» به گفته او ازدواج در ایران تنها بین دو نفر نیست ، بلکه بین دو خانواده است و با این تفاسیر اگر این طرح عملی شود آن دختر و پسر مقبول خانواده همسر قرار نخواهند گرفت و از پشتیبانی های خانواده های شان محروم خواهند شد. شریفی یزدی با بیان اینکه کسی که این طرح را داده است، فرهنگ ایران را نمی شناسد، به ایلنا گفت:
«به نظرم آنهایی که این طرح را داده اند، تازه از سفر اروپا بازگشته اند و فرهنگ و بستر جامعه ایرانی را خیلی نمی شناسند. ما نیاز به قانون جديد نداریم زیرا این قانون در حال حاضر وجود دارد. نه برای دختران دارای 28 سال سن و دارای مدرک فوق لیسانس که برای دختر 18 ساله هم وجود دارد.» به اعتقاد این جامعه شناس در کشوری که مشکلات اقتصادی، خشونت خانگی علیه زنان و مسائل فردی و اجتماعی به کرات وجود دارد موقعیت مناسبی برای ارائه طرح های فانتزی وجود ندارد.
طراح از طرحش دفاع کرد
این واکنش ها کافی بود تا حمیده زرآبادی که بنا بر اخبار و روایات فشار زیادی را بعد از مطرح کردن این طرح متحمل شده است به دفاع از آن بپردازد و توضیحاتی را ارائه کند. به این ترتیب بود که او در توجیه آن با بیان این نکته که طرح ازدواج دختران کارشناسی شده است گفت: «مخالفان می گویند این کار شرعی نیست. در حالی که در فقه گفته شده دختری که رشیده باشد، برای ازدواج نیازی به اذن پدر ندارد. در واقع این مساله در فقه ما وجود دارد و ما مساله ای خلاف فقه و شرع را مطرح نکرده ایم. اما موضوع اینجاست که قانون مدنی نسبت به این موضوع سکوت دارد و تلاش ما این است که خلاء قانونی را برطرف کنیم.
در قانون حرفی از این زده نشده که رشیده بودن زنان شامل چه سنی می شود که بر اساس آن بتوانند در صورت مخالفت پدر خودشان برای ازدواج شان تصمیم بگیرند. در واقع در پاسخ به این مخالفان باید بگوییم نه تنها کاری خلاف فقه صورت نگرفته بلکه این طرح کاملا در راستای قانونی سازی فقه است.» به باور زرآبادی درست است که 18 سالگی قابلیت انجام امور اداری و قانونی را به اشخاص می دهد اما چقدر در عرف ما یک دختر 18 ساله دارای بلوغ کامل عاطفی، فکری و استقلال مالی محسوب می شود؟
ما 28 سالگی را به این دلیل انتخاب کرده ایم که اولا 85 درصد ازدواج دخترها بین 19 تا 29 سال انجام می شود و ضمن اینکه 28 سالگی آستانه ورود به سن تجرد قطعی است و می خواستیم کسی که خواهان ازدواج است به دلیل مخالفت پدر، به سن تجرد بیشتر نرسد. در عین حال، فکر می کنیم 28 سالگی عددی باشد که اشخاص از نظر عرفی، رشیده محسوب می شوند و توانایی تشخیص درست از نادرست و در عین حال توانایی تصمیم گیری برای زندگی شان را دارند.»
او در جواب منتقدان که این طرح را موجب به خطر افتادن بنیان خانواده خوانده اند گفت که: «اینکه کار به دادگاه بکشد بیشتر بنیان خانواده را به خطر می اندازد یا اینکه دختری این اجازه را داشته باشد که خودش تصمیم بگیرد و بدون درگیری های قانونی، خانواده اش را مجاب کند که با تصمیم او موافقت کنند؟ بسیاری از آسیب های اجتماعی می تواند از همین مورد نشات بگیرد که نگاه خانواده ها به دختران اینطور است که توانایی تصمیم گیری برای زندگی شان را ندارند در حالی که اگر چنین قوانینی را داشته باشیم، اتفاقا به تحکیم روابط اعضای خانواده کمک می کنیم.»
سخن قانون چیست؟
اما قانون در این باره چه می گوید. آن طور که در ماده 1043 قانون مدنی که به بررسی اجازه ازدواج دختر، ضرورت و عدم ضرورت آن می پردازد آمده است: «نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.»
همان طور که از ظاهر ماده مشخص است این ماده و مواد بعد از آن به تشریح ضرورت اجازه پدر برای ازدواج دختر، شرایط و ویژگی ها و اقسام آن می پردازد. طبق این ماده «اجازه» پدر صرفا برای ازدواج دختر «باکره» ضروری است و نکاح و عقد ازدواج چنین دختری، موقوف و منوط به اجازه پدر یا جد پدری وی است. در غير این صورت دختر برای ازدواج و عقد نکاح و طی مراحل قانونی آن، نیازی به اجازه پدر یا جد پدری ندارد. از محتوای این ماده و کلیت مسأله مورد اشاره درباب قید باکره بودن دختر، چنین برداشت میشود که اگر به هر دلیلی دختر در شرف ازدواج، باکره نباشد، لزوم اجازه پدر برای عقد ازدواج وی ساقط می گردد.
چه این باکره نبودن بنا به دلایل مشروع باشد یا به دلایل نامشروع. رأی دیوان عالی کشور نیز این مسأله را چنین تشریح و تأیید می کند: رأی وحدت رویه شماره 126- مورخ 31/2/1363 هیأت عمومی دیوان عالی کشور: با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام مدظله العالی در حاشیه عروه الوثقی و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده 1043 قانون مدنی عقد دوم از نظر این هیأت صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین عقدی ساقط است و مشروعیت دخول قبل از عقد شرط صحت عقد و با شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقا (مشروع باشد یا غير مشروع) سبب سقوط ولايت پدر می باشد.»
و این همان ماده ای است که مخالفان طرح ازدواج دختران بدون اذن پدر از آن به عنوان ماده ای قانونی و کافی برای ازدواج دختران یاد می کنند. ماده ای که در آن به این نکته که اگر دختری فرزند طلاق بود یا جد بزرگ نداشت، یا پدری با او سر لج افتاد و دختر نخواست حرمت پدر را بشکند اشاره ای نشده است و زرآبادی به همین بخش ها برای توجیه طرحش به مجلس اشاره می کند.
هر چند او در جواب اینکه چرا 28 سال سن و 5 سال بیمه و کارشناسی ارشد پاسخ روشنی نمی دهد و تنها می گوید: «باید قبول کنیم که کسی که دوره کارشناسی ارشد را گذرانده باشد یعنی نسبت به تحصیل جدیت دارد و به نوعی بلوغ اجتماعی و استقلال فکری رسیده است.»
