به گزارش حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ هیات وزیران در جلسه چهارشنبه دوم خرداد ۱۳۹۷خود به ریاست حسن روحانی، تصمیماتی را در خصوص پرداخت های الکترونیک به شرح زیر تصویب کرد:
1) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است چارچوب ها و ضوابط بانکی پرداخت خرد، کیف پول الکترونیک و پرداخت های مبتنی بر انواع فناوری ها را با رعایت مفاد این تصویب نامه و قوانین و مقررات مربوط ظرف یک ماه از ابلاغ این مصوبه تدوین و ابلاغ کند.
2) بانک ها و شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت (PSP) موظفند دسترسی به خدمات بانکی برای شرکت های خدمات فناوری مالی (فنم ها) که دارای مجوز از صنف مربوط هستند را فراهم آورند.
3) دستگاه های اجرایی موظفند سازوکارهای لازم برای دریافت وجوه خرد دولتی از طریق شرکت های خدمات فناوری مالی را فراهم آورند. همچنین دستگاه های یادشده مجازند برای پرداخت های خرد (دریافت وجوه دولتی) در چارچوب قوانین و مقررات مربوط از هریک شرکت های خدمات پرداخت مجاز استفاده کنند.
4) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ظرف حداکثر سه ماه سازوکارهای لازم برای رفع و حذف هرگونه انحصار موجود و نیز عدم ایجاد انحصار جدید در خصوص فعالیت شرکت های ارایه دهنده خدمات پرداخت و شرکت های فناوری مالی را فراهم کند.
5) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در حوزه خدمات پرداخت الکترونیک صرفا از منظر سیاستگذاری و اعمال سیاست های بانکی پرداخت نسبت به تنظیم گری اقدام کند. تحمیل هرگونه روش های خاصی از کسب و کار توسط دستگاه های اجرایی در این حوزه ممنوع است.
6) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در حوزه های نوآورانه ای که در آن مقررات گذاری نشده است به منظور گسترش نوآوری در حوزه فناوری های پرداخت الکترونیک نسبت به ایجاد «محیط کنترل نوآورانه» (Sandbox) با زیرساخت های مورد نیاز بانکی – پرداختی اقدام کند.
7) محاسبه هزینه استفاده از خدمات اپراتورهای تلفن همراه در حوزه بانکداری و پرداخت الکترونیک باید مطابق با تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت پذیرد و اپراتورهای ارتباطی مجاز به محاسبه و دریافت هزینه استفاده از خدمات به ازای هر تراکنش خارج از تعرفه های مصوب کمیسیون یاد شده را ندارند.
انتهای پیام/
