مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، گفت: تضمین های لازم در قراردادهای پسابرجامی از طرف های خارجی اخذ شده است تا خودروسازان اروپایی به فعالیت ادامه دهند.
قانون انسداد، پیروی شرکتهای اتحادیه اروپا را از تحریم های فرامرزی آمریکا ممنوع ساخته است و شرکتها را مجاز میشمارد تا زیانهای ناشی از این تحریمها را از عامل آن دریافت کنند. بر اساس این قانون که کمیسیون اروپا روز جمعه اعلام کرد و اجرای آن برای تحریم های آمریکا علیه ایران آغاز میشود، آرای ناشی از داوریهای خارج از اتحادیه اروپا که بر اساس تحریم های آمریکا صادر شده باشند، لغو خواهند شد
امیرحسین قناتی، مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، افزود:
مشکلی در قراردادهای خارجی صنعت خودرو وجود ندارد و این همکاریها تداوم خواهد یافت.طبق آنچه خودروسازان داخلی به نقل از شریکان خارجی خود اعلام کرده اند، کشورهای اروپایی به روابط اقتصادی با ایران ادامه خواهند داد.
با توجه به اقدام هایی که در گذشته در انعقاد این قراردادها داشتیم، انتظار نمی رود صنایع خودروسازی اروپا به اجرای این قانون نیاز چندانی داشته باشند.
در بند دوم بیانیه مطبوعاتی کمیسیون اروپا در قانون انسداد، آغاز روند رسمی برداشتن موانع تامین مالی فعالیت های داخل ایران از سوی بانک سرمایه گذاری اروپا اعلام شده است. این امر به بانک سرمایه گذاری اروپا اجازه می دهد تا از سرمایه گذاری اتحادیه اروپا در ایران حمایت کند که می تواند برای شرکتهای کوچک و متوسط مفید باشد.
روز یکشنبه، محسن صالحی نیا معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفت و گویی اعلام کرد:
با توجه به تدابیر اندیشیده شده، خروج آمریکا از برجام تاثیری بر همکاریهای خارجی صنعت خودرو از جمله با خودروسازان اروپایی نخواهد گذاشت.
پژو در بازار ایران باقی می ماندمدیرعامل شرکت مشترک ایران خودرو و پژو فرانسه (ایکاپ) نیز گفت:
پژو برخلاف سال های گذشته، این بار با انجام سرمایه گذاری وارد بازار ایران شده و مقوله ریسک را نیز در برنامه ریزی های خود لحاظ کرده است؛ بنابراین بطور حتم در بازار ایران باقی می ماند.
محمدرضا معتمد با اشاره به خروج یکجانبه آمریکا از برجام افزود:
شرکت پژو پس از برداشته شدن تحریم ها علیه ایران و اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) برای سرمایه گذاری وارد بازار ایران شده و اقدام به تاسیس شرکت مشترک ایکاپ کرده است. از جمله مواردی که متاثر از تجربه های گذشته در قرارداد تشکیل این شرکت مشترک بر آن تاکید شد، پایبند نبودن برخی کشورها به برجام بود.
شرکت پژو هیچ مشکلی برای ادامه کار در ایران ندارد و خروج آمریکا از برجام نیز بر تداوم همکاری ها تاثیرگذار نخواهد بود.
مدیرعامل ایکاپ به سایت رسمی شرکت پژو اشاره کرد که پس از برجام طی اعلامیه ای رسمی تاکید کرد که پایبند به قوانین اتحادیه اروپا بوده و منافع اقتصادی خود را دنبال می کند؛ این بیانیه اکنون در سایت رسمی پژو نیز موجود است. محمدرضا معتمد تاکید کرد:
اکنون در حال بررسی جزئیات موضوع هستیم، زیرا ابعاد پیدا و پنهان زیادی دارد؛ با این حال به زودی و پس از جمع بندی مطالب و تصمیمات، نتیجه را اطلاع رسانی خواهیم کرد. همانند هر شرکت دیگری که روزهای بد، خوب و مه آلود دارد، ایکاپ نیز با مدیریت ریسک به مصاف برجام بدون آمریکا می رود.
شرکت پژو تحت هر شرایطی در بازار ایران باقی می ماند، اما این ایکاپ است که باید خلاقیت به خرج داده و راهکار مناسب برای مقابله با خروج آمریکا از برجام را بیابد. استراتژی این شرکت توسعه هر چه سریعتر داخلی سازی خودروهای تولیدی مشترک در ایران است.
مدیرعامل ایکاپ در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص حضور سایر برندهای مطرح خودرویی در ایران پس از برجام، یادآور شد:
ما از رقابت با دیگران لذت میبریم و نگران از دست دادن سهم بازارمان در ایران نیستیم.
خودروسازی پژو از نخستین شرکتهای اروپایی بود که کمتر از یک ماه پس از اجرای برجام در بهمن ماه ۹۴ در جریان سفر رئیس جمهوری ایران به پاریس، قرارداد از سرگیری همکاری با ایران خودرو را امضا کرد. علاوه بر پژو، خودروسازان دیگر اروپایی از جمله سیتروئن، ولوو، بنز و فولکس واگن نیز پس از برجام با شرکتهای ایرانی قرارداد همکاری امضا کردهاند.
پیش از این «یان مارتین» قائم مقام شرکت سایپا - سیتروئن نیز گفته بود:
هدف فرانسه باقی ماندن در برجام و اولویت نخست این شرکت حضور در بازار بزرگ ایران است.
برنامهی خودروسازان در صورت تحریم کاملاگر اتحادیه اروپا نتواند از شرکتهای اروپایی در برابر تحریمهای ایالاتمتحده آمریکا محافظت کند یا اینکه شرکتهای غربی خود تمایل به حضور در ایران نداشته باشند، آن وقت است که باید بازگشت تحریمها را جدی گرفت. تحریمهایی که طعم تلخ آن سال ۹۲، یکبار چشیده شد با این تفاوت که اینبار بهنظر میرسد لااقل در حوزه خودرو، فعالان این صنعت آمادگی بیشتری برای مواجهه با آن دارند.
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان باتوجه به ضربهای که خودروسازی کشور از ناحیه تحریمها در سال ۹۲ دید و تبعات آن نیز کاهش ۵۰ درصدی تولید و همچنین خروج شرکای خارجی بود، هم اینک این صنعت در اولویت اعمال تحریمها قرار گرفته است. این کارشناسان معتقدند که تحریمها نشان داد صنعت خودرو کشورمان بیش از همیشه به قطعات خارجی وابسته است و این صنعت مونتاژکار قادر به تحمل هیچ ضربهای چه داخلی و چه خارجی نیست. به این ترتیب دولت ترامپ با اولویت قرار دادن صنعت خودرو در وهله اول سرمایهگذاران حاضر در این صنعت را نشانه رفته و در وهله دوم خواهان خنثیسازی تاثیر خودروسازی در رشد اقتصادی کشور است. حال سوالی که مطرح میشود این است که آیا صنعت خودرو کشور با گذر از فضای پسابرجام آمادگی اعمال تحریمهای دوباره را دارد؟ و در نهایت اینکه ظرف دو ماه و نیم آینده که آغاز تحریمهای این صنعت خواهد بود چه تمهیداتی برای روبهرویی با آن باید انجام داد؟
آنچه مشخص است صنعت خودروی کشور اولین صنعتی است که بیشترین بهره را از برجام برد. بعد از توافقنامه هستهای، شرکای سنتی صنعت خودروی کشور بار دیگر به جاده مخصوص برگشتند تا با طرفهای ایرانی در ارتباط با شرایط جدید همکاری پای میز مذاکره بنشینند.حاصل این رفت و آمدها چند قرار داد و توافقنامه بود.حال در شرایطی که خطوط تولید خودروسازان کمکم محصولات پسابرجامی را روانه جادههای کشور میکند، با خروج ایالاتمتحده آمریکا از برجام و هشدار به شرکتهای خارجی طرف قرارداد با ایران در ارتباط با بازگشت تحریمها، شرایط تازهای پیشروی خودروسازی کشور قرار گرفته است.بعد از این اتفاق نحوه ادامه کار طرفهای خارجی حاضر در این قراردادها، تبدیل به دغدغه اول خودروسازان شده است.
هرچند با گذشت دو هفته از خروج ایالاتمتحده و اظهار نظر اروپاییها در ارتباط با حیات برجام، امیدواریهایی به حضور شرکتهای خارجی طرف قرار داد، در جاده مخصوص به وجود آمده است، اما نباید فراموش کرد که همچنان این امکان وجود دارد تا با آغاز تحریمهای آمریکا علیه ایران، شرکتهای خودروساز عطای ماندن در بازار ایران را به لقای آن ببخشند و بار دیگر بار سفر بسته از ایران بروند. با توجه به اینکه صنعت خودرو یکبار طعم تحریم را چشیده و از این رهگذر ضربه سختی خورده است.برخی کارشناسان معتقدند سیاستگذاران این صنعت باید در فرصت باقی مانده، تا جایی که امکان دارد قطعات مورد نیاز این صنعت را تامین کنند. اقدام دیگری که باید در این بازه کوتاه زمانی مورد توجه تصمیمسازان کشور قرار بگیرد، تسهیل روند نقلوانتقال پول وهمچنین رایزنی درباره اجرایی شدن قوانینی مانند قانون انسداد که در اتحادیه اروپا مطرح است.
اولویت با ذخیرهسازی قطعات وارداتیدرباره شرایط حاکم بر صنعت خودرو و نحوه بهره برداری حداکثری از این شرایط، حسن کریمی، کارشناس صنعت خودرو، میگوید:
با توجه به اینکه از ابتدای اجرایی شدن توافقنامه برجام، احتمال برهم خوردن این توافق از طرف هر یک از طرفین، روی میز بود؛ بنابراین باید قراردادهای پسابرجامی به گونهای تنظیم میشد تا شرکتهای خارجی همچون گذشته نتوانند ایران را ترک کنند. وی ادامه میدهد که اصولا در این قراردادها دو طرف باید به هم تعهد بدهند تا تحت هر شرایطی، چه بحرانهای سیاسی و چه اقتصادی، به همکاری با یکدیگر تداوم بخشند.
معمولا در قراردادها بخشی بهعنوان شرایط فورس ماژور در نظر گرفته میشود تا در اثر بروز آن هر یک از طرفین بتوانند ادامه همکاری را متوقف کنند. چنانچه بحث بازگشت تحریمها که تا حدودی قابل پیشبینی بوده است، در شرایط فورس ماژور قرار نگرفته باشد، این امکان وجود دارد تا شرکتهای خودروساز خارجی بهانه نداشته باشند تا به واسطه بازگشت تحریمها، ایران را ترک کنند. اما اگر بازگشت تحریمها در ذیل شرایط فورس ماژور دیده شده باشد، طبیعی است که در این صورت این شرکتها بهانه لازم را برای توقف همکاری با خودروسازان داخلی داشته باشند.
چنانچه این شرکا بتوانند ایران را بهصورت قانونی ترک کنند، باید در فرصت باقی مانده سیاستگذاران صنعت خودرو توجه خود را معطوف به جلوگیری از کاهش تولید و تیراژ کنند. خودروسازان کشورمان باید قطعاتی را که در این صنعت مورد استفاده قرار میگیرند و وارداتی هستند، بهخصوص قطعاتی که از شرکتهایی وارد میشود که سهامدار آمریکایی دارند را به میزان نیاز برای یک سال یا حتی مدت بیشتر وارد کشور کنند. همان طور که در دوره گذشته تحریمها، شاهد بودیم به یکباره شرکتهای فعال در بازار ایران از کشور خارج شدند و همین مساله سبب شد تا تیتراژ خودرو به شدت کاهش یابد و همین کاهش شدید لطمههای جدی به صنعت خودرو کشور و بهدنبال آن به اقتصاد کشور وارد کرد.
آنچه تا پیش از شروع تحریمها در صنعت خودرو اهمیت دارد، تسهیل در روابط بانکی و نقلوانتقال پول است، هرچه این امکان بیشتر فراهم شود، صنعت خودرو تاثیرمنفی کمتری از ناحیه تحریمهای جدید خواهد دید.
آنچه کارشناسان خودروی به آن اشاره میکنند، صنعت خودروی کشور را مجاب میکند که به یکباره با شوک ناشی از نبود قطعات اساسی مانند آنچه در سال ۹۲ اتقاق افتاد، روبهرو نشود. خودروسازان باید، با ذخیره قطعات حیاتی این امکان را داشته باشند تا زمان بخرند و چرخهای صنعت خودرو از حرکت نایستد.
فربد زاوه، کارشناس صنعت حمل و نقل، عنوان میکند:
با توجه به اینکه صنعت خودروی کشور در سه ماه آینده با تحریمهای آمریکا روبهرو میشود باید سیاستگذاران و تصمیمسازان در این صنعت با هماهنگی نظام بانکی، این امکان را فراهم کنند تا خودروسازان و دست اندرکاران صنعت قطعه کشور بتوانند قطعات و مواد اولیه مورد نیاز را تا پیش از آغاز تحریمها وارد کشور کنند.
در حال حاضر هنگامی که قطعهسازان به بانک مراجعه میکنند با انواع واقسام موانع روبهرو هستند؛ بنابراین چنانچه بخواهیم جلوی تاثیر تحریمها را بر صنعت خودروی کشور بگیریم باید سیاستگذاران بخش صنعت با همراهی شبکه بانکی این امکان را فراهم کنند تا هرچه سریعتر موانع واردات در این بخش مرتفع شود.ا