وزارت نفت اعلام کرد: ایران فناوری لازم برای تولید ورق لوله های انتقال گاز ترش را ندارد و ورق آن را وارد می کند و تنها رول کردن آن را که ۳۰ درصد سهم تولید را دارد در داخل انجام می شود.
به گزارش شما نیوز ، در پی درج گزارشی با عنوان «سهم ۵۰۰ میلیون یورویی تولیدکنندگان داخلی در جیب توتال/کوتاه نیاییم» مورخ ۹۷.۲.۱۱ ، وزارت نفت توضیحی به این شرح ارسال کرده است:
انتشار اطلاعات غیررسمی و نادرست درباره پروژه های ملی برخلاف منافع کشور است
در بخشی از گزارش از قول «دبیر سندکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی» ارزش لوله های ایرانی مورد استفاده در پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی معادل ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون یورو تخمین زده شده است. لازم به ذکر است ارزش کلی لوله های زیردریایی در طرح توسعه فاز ۱۱ به زحمت یک چهارم مبلغی می شود که در گزارش آمده است. البته فولاد و ورق خاص گاز ترش که قریب ۷۰ درصد ارزش لوله نهایی را شامل می شود به هر حال به دلیل نبود امکان ساخت در داخل، از خارج وارد می شود و صرفا ۳۰ درصد کار که مربوط به بخش پایانی ساخت لوله و به عبارت دیگر رول کردن ورق و جوشکاری آن است در داخل قابل ساخت است. بدین ترتیب ارزش نهایی بخش قابل ساخت در داخل حداکثر ۱۰ درصد مبلغ ادعای مطروحه در گزارش خواهد بود و مشخص نیست عدد ۵۰۰ میلیون یورو که مورد ادعای شرکت های سازنده لوله و پروفیل است، بر اساس چه محاسبات و مستنداتی اعلام شده است و نشان از ناآگاهی و بی اطلاعی منشاء خبر دارد. همچنین از آنجا که تاکنون نتیجه نهایی مناقصه فرعی رسما اعلام نشده است نمی توان در مورد الزامات و ملاحظات قراردادی اظهارنظر رسمی نمود، هر چند اطلاع رسانی کاملی پیش از این نیز در پاسخ به گزارش خبرگزاری فارس با عنوان «بی توجهی توتال به مفاد قرارداد توسعه فاز ۱۱» در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۹۷ در خصوص مسائل فنی و اجرایی امر صورت گرفته است که اگر خبرنگار محترم آن رسانه وزین یا مقام مسئول در سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی با اندکی جستجو، مطالعه کاملی در شرح توضیحات شرکت نفت و گاز پارس داشتند، پاسخ بسیاری از مباحث مطروحه را می گرفتند.
بار دیگر از اصحاب رسانه درخواست می شود از انجام گفتگو با افراد غیرمسئول و بدون آگاهی از جزئیات فنی و تخصصی قرارداد فاز ۱۱ اجتناب ورزیده و بدون ایجاد تشویش اذهان عمومی و شبهه افکنی که بی شک به منافع ملی کشور ضربه خواهد زد، به اخبار رسمی منتشر شده از سوی مقامات مسئول در این قرارداد استناد کنند.
