به گزارش خبرنگار حوزه سیاسیون گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان؛ صبح امروز نشست مشترک کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیر شورای عالی فضای مجازی با موضوع بررسی تهدیدات اقتصادی تلگرام و امنیت پیام‌رسان‌های داخلی در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
به همین منظور محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پستی را در صفحه اینستا گرامش منتشر و به تشریح بخشی از صحبت های خود در این نشست پرداخت.
جهرمی نوشت:
"امروز به دعوت مشترکی از کمیسیون‌های امنیت ملی و اقتصادی مجلس در مجلس شورای اسلامی حضور یافتم و در گفتگو با نمایندگان محترم به مطالب زیر اشاره کردم.
اول: تکنولوژی بلاک‌چین تحولی عظیم در ساختار اعتماد بوجود می‌آورد. بانکها، ثبت اسناد و ثبت احوال نمونه‌ای از مراجع اعتماد در ساختار حاکمیتهاست که دچار تحول می‌شود. موضوع تهدیدات اقتصادی تلگرام که امروز در جامعه درباره آن بحث می‌شود ناشی از این تحول است که باید به آن توجه کرد. البته مرجع کارشناسی در این موضوع بانک مرکزی و پژوهشگاه‌های علمی و وزارت اقتصاد هستند.
دوم: بحث پیام رسان و رسانه دو موضوع مجزاست که امروز بنا به شرایطی در کشور ما به هم آمیخته است. برخی محدودیت‌های رسانهای مبحث پیام رسان‌ها را تحت الشعاع خود قرار داده است. پیام رسان‌ها یکی از زیرساخت‌های توسعه اقتصاد دیجیتال هستند. امروز نظام بانکی بین المللی امکان فعالیت کسب و کار‌های ایرانی را در پیام رسان‌ها بوجود نیاورده‌اند. اتصال صنعت فناوری مالی به پیام رسان‌ها باعث شکوفایی اقتصادی می‌شود.
سوم: شورایعالی فضای مجازی در خصوص حمایت از پیام رسانهای بومی مصوبه‌ای داشته و دستگاه‌ها وظایفی داشته‌اند. وزارت ارتباطات بنا بر مصوبه اقدامات خوبی انجام داده و در حال تکمیل اقدامات هستیم.
چهارم: بحث امنیت اطلاعات و حریم خصوصی بسیار حائز اهمیت است. قوانینی داریم و دیروز هم قوه قضاییه آیین نامه‌ای اعلام کرد، اما نیاز به شفاف سازی بیشتری دارد. مصادیق صدور احکام قضایی بایستی شفاف‌تر اعلام شود و این نیازمند حمایت قانونی مجلس است. دین ما و قوانین ما تاکید بر این مساله دارند و اکنون با شفاف سازی قانونی باید ضمانت‌های اجرایی را روشن کرد.
پنجم: نقد‌هایی از امنیت پیام رسان‌ها مطرح می‌شود. برخی صحیح است و برخی سیاه نمایی. آنگونه که گزارش کرده‌اند مدیر پیام رسان داخلی در پاسخ به یک ضابط خواستار طی روال قانونی می‌شود و حکم جلب صادر شده است. این دو معنا دارد، اول اینکه حساسیت در این شرکت‌ها به حریم خصوصی مردم هست و دوم اینکه قوانین حمایتی از این شرکت‌ها برای رعایت حریم خصوصی کاربران لازم است. وزارت ارتباطات لایحه‌ای در این حوزه آماده کرده که تلاش می‌کنیم با فوریت بالا به مجلس ارسال کنیم.
و آخر اینکه: حاکمیت در استفاده حداکثری از منافع فضای مجازی و دفع آفات آن باید یکپارچه باشد. بین حاکمیت و مردم هم همدلی لازم است. زمانیکه جنگ با حمایت و رشادت مردم اداره شد، زمانیکه تحریم‌های ظالمانه با حمایت مردم سپری شد، طبیعتا در حل مسایل پیش روی ما در تحول دیجیتال نیز نیازمند حمایت مردم هستیم.
انتهای پیام/
