دبیر کارگروه شخص ثالث سندیکای بیمه‌گران گفت: «بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه، نرخ بیمه شخص ثالث در سال جدید افزایش نمی‌یابد.»
علی‌اصغر عنایت، با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی نرخ دیه در سال ۹۷، گفت:
این نرخ در ماه عادی به ۲۳۱ میلیون تومان و در ماه حرام به ۳۰۸ میلیون تومان افزایش یافته است. در سال‌های گذشته مردم ناگزیر بودند با افزایش نرخ دیه برای بیمه‌نامه‌های خود الحاقیه تهیه کنند؛ اما با اجرای قانون جدید دیگر نیازی به خرید الحاقیه نیست و مازاد تعهد شرکت‌های بیمه را صندوق تأمین خسارات بدنی جبران می‌کند.
دبیر کارگروه شخص ثالث سندیکای بیمه‌گران بر این اساس تصریح کرد:
علاوه بر این با توجه به اینکه شرکت‌های بیمه باید ۸ درصد از حق بیمه‌های شخص ثالث را به‌عنوان سهم صندوق تأمین خسارت بدنی بپردازند، حدود ۵ درصد خودشان در زیان هستند، بر اساس نرخ‌نامه ۱۰ درصد و سود نیز ۱۰ درصد باید به حق‌بیمه‌هایشان افزوده می‌شد، نرخ بیمه‌نامه در سال آینده باید لااقل ۱۹ درصد افزایش داشت. در عین حال شورای عالی بیمه تصمیم گرفت حق بیمه شخص ثالث برای مردم هیچ افزایشی پیدا نکند.
او با بیان اینکه شرایط فعلی به معنی تداوم زیان شرکت‌های بیمه در شاخه‌ی شخص ثالث است، افزود:
این امر در راستای سیاست‌های دولت و اینکه نرخ‌ها در سال آینده افزایش پیدا نکند صورت گرفته است. در سال ۹۷ ظرفیت دیگری نیز برای بیمه‌گذاران شخص ثالث دیده شد؛ بدین معنا که با وجود ملغی شدن قانون سال ۸۵ و اجرای قانون جدید در سال ۹۵، تخفیف کسانی که در طول سال‌های گذشته تصادفی نداشته‌اند در سال ۹۷ حفظ خواهد شد. هیئت وزیران و شورای عالی بیمه تصویب کردند کسانی که دارای تخفیف هستند و میزان این تخفیف از تخفیف پیش‌بینی شده در قانون جدید بیشتر است، تخفیفشان در خرید بیمه‌نامه جدید حفظ شود که کمک بالایی به کسانی است که در سال‌های قبل تصادفی نداشته‌اند.
بر اساس قانون جدید نباید تخفیف‌های قدیم در بیمه‌نامه‌های جدید لحاظ می‌شد؛ اما این کار با پیشنهاد هیئت وزیران، شورای عالی بیمه و بیمه مرکزی صورت گرفت. شرکت‌های بیمه باید هر سال ۱۰ درصد حق بیمه شخص ثالث را تحت عنوان عوارض به نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و جدیداً راهداری و اورژانس برای کاهش حوادث رانندگی بپردازند.
عنایت در پاسخ به این سؤال که آیا صنعت بیمه نمی‌خواهد اقداماتی برای کاهش تعهداتی که بر عهده‌اش گذاشته‌اند انجام دهد و از زیان بیمه‌نامه شخص ثالث خارج شود؟ پاسخ داد:
این کار باید با همکاری مجلس و دولت صورت گیرد که چنین همکاری وجود ندارد.
معاون نظارتی بیمه مرکزی اخیرا در گفت‌و‌گویی اعلام کرده بود:
سال گذشته شرکت‌های بیمه ۱۰۵۰ میلیارد تومان تحت عنوان عوارض و برای کاهش حوادث رانندگی به نیروی انتظامی و وزارت بهداشت پرداختند و این در حالی بود که کل سود صنعت بیمه از ۷۵۰ میلیارد تومان فراتر نرفت.
به گفته او، عوارض پرداختی از سوی صنعت ۱.۵ برابر سود آن بوده است.
