مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار، از دستور قضایی مبنی بر ممنوع الخروجی 14 متهم بورسی خبر داد.
محمدعلی شیری زاده به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: این متهمان بورسی اخیرا در یکی از پرونده ها که در آن ظن دستکاری و استفاده از اطلاعات نهانی می رفت، از طریق مرجع قضایی ممنوع الخروج شدند.
وی افزود: این اقدام پس از آن انجام شد که گزارش هایی مبنی بر اینکه در یکی از نمادهای بورسی مجموعه ای از فعالیت های غیرمجاز در حال انجام است، به سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. البته مجموعه ای از عناوین و جرایم عمومی هم در پرونده احراز شد. این موارد نیز اعلام شد، اما در مورد جرائم عمومی طبق ماده 52 قانون بازار، وظیفه ما اعلام جرم است.
مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص جرایم بورسی به عنوان شاکی وارد می شود، گفت: افرادی که در نماد بورسی مورد نظر اقدام به دستکاری و استفاده از اطلاعات نهانی کرده اند در سطح گسترده فعالیت کرده و ما در این خصوص شکایت خود را در دادسرا به ثبت رسانده ایم.
به گفته شیری زاده، همه اشخاصی که در این پرونده متهم هستند، عمدتا با همدیگر روابط فامیلی سببی و نسبی دارند و به صورت "سازمان یافته" فعالیت کرده اند. بدین معنی که تمامی متهمین با برنامه ریزی و به صورت هماهنگ اقدامات خود را انجام داده اند و جرائم متعددی را مرتکب شده اند.
وی افزود: بر اساس بررسی های اولیه بازپرس، متهمین اصلی فعال در نماد بورسی مورد نظر حدودا ۳٨ نفرند، لذا بازجویی ها از این تعداد به صورت منظم و پیوسته در حال انجام است و تحقیقات قضایی در خصوص آنها ادامه دارد و به مراحل پایانی خود نزدیک می شود.
مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: از طرفی این ظن وجود داشت که متهمین با توجه به تخلفات متعددی که مرتکب و موجب ضرر و زیان افراد زیادی شده بودند، ممکن است از کشور متواری شوند.
شیری زاده توضیح داد: از آنجا که بعضی از این متهمین دارای توابع دوگانه بودند، سازمان بورس سریعا اقدام و از طریق مرجع قضایی، 14 نفر را که نقش مهم تر و موثرتری داشتند، ممنوع الخروج کرد.
بدیهی است در هفته های آتی پس از تکمیل تحقیقات قضایی، متهمین مزبور جهت اقدامات بعدی قضایی به دادسرا احضار شوند و نتیجه نهایی به اطلاع عموم خواهد رسید.
سازمان بورس در راستای ارتقاء سلامت بازار و توسعه بازار شفاف و کارا، شکایات متعددی به طرفیت اشخاص متخلف و مجرم در محاکم مطرح کرده و از این پس اطلاعات اقدامات سازمان به اطلاع عموم خواهد رسید.
