روزنامه قانون: برده‌داري مدرن در قرن بيست ويكم! البته شايد غير قابل باور باشد زيرا قرن‌ها از منسوخ شدن برده‌داري در جهان مي‌گذرد. اما معاون رییس‌‌‌جمهور در امور زنان و خانواده در رابطه با بحث تابعیت فرزندان زنانی که شوهران غیرایرانی دارند، گفته است: طبق آمارها حدود ۸۰۰ دختر ایرانی که شوهر افغان کرده‌اند به صورت برده مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ بنابراين موضوع مهم و پیچیده‌ای است.
سال‌هاست كه ايرانيان ميزبان برخي اتباع خارجي به ويژه افغان هستند كه حاصل اين ميزباني ازدواج تعداد زيادي از دختران ايراني با مردان افغاني است. ازدواجي كه در نهايت مشكلات بسياري را به جامعه تحميل كرده و محصول آن نيز كودكاني هستند كه نه قانون و نه عرف آن‌ها را به رسميت نمي‌شناسند و تا سن 18 سالگي به دليل اينكه طبق قوانين كشور تابعيت از مادر به فرزند منتقل نمي‌شود، مجبورند بدون شناسنامه زندگي كنند.
قانون در ازدواج زنان ايراني با اتباع خارجي
قانون برای ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی مواد صریحی دارد. ازدواج زنان ایرانی با تبعه خارجی بدون رعایت ماده ١٠٦٠ قانون‌مدنی و گرفتن پروانه‌زناشویی ممنوع است و ثبت ازدواج برای زوجین و فرزندان آنان آثار حقوقی، مالی و اجتماعی به‌همراه دارد. به همین دلیل است که در قانون بر ثبت ازدواج تاکید شده و حتی در قانون مجازات اسلامی برای ثبت‌نکردن ازدواج دایم مجازات درنظر گرفته شده است به عبارت ديگر براساس ماده ١٠٦٠ قانون مدنی، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد، موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.
از طرف دیگر و براساس ماده ٩٨٧ قانون مدنی، زنان ایرانی مجاز به ازدواج با تبعه خارجی‌اند و با این اتفاق، آثار حقوقی برای آن‌ها ایجاد می‌شود. در ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، تابعیت ایرانی زن به قوت خود باقی می‌ماند، مگر آنکه قانون دولت متبوع شوهر، تابعیت این کشور را به واسطه وقوع عقد به زن تحمیل کند.
اما ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان به ثبت قانونی نمی‌رسد و در حد همان عقد شرعی باقی می‌ماند. مشکل هم از همین‌جا شروع می‌شودزيرا به دليل عدم ثبت اين گونه ازدواج‌ها، آمار درستی از تعداد فرزندان حاصل از ازدواج مردان افغان و زنان ایرانی ممكن است وجود نداشته باشد، نمایندگان مجلس می‌گویند یک میلیون کودک حاصل این‌گونه ازدواج‌ها هستند و برخی نهادهای نظارتی این رقم را کمتر از ٣٠٠ هزار نفر می‌دانند. هرچند در قانون مواد مختلفی درباره ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی وجود دارد ولی موضوع ممنوعیت اعطای تابعیت از زنان ایرانی به فرزندان‌شان همچنان پابرجاست؛ موضوعی که البته در تعداد زیادی از این ازدواج‌ها به‌دلیل ثبت‌نشدن عقد در دفاتر اسناد، در کنار مشکلات زیاد دیگری که این زنان درگیر آن می‌شوند، قرار می‌گیرد.
طرح در كميسيون فرهنگي معطل نمانده است
اما با توجه به مشكلات عديده‌اي كه زنان ايراني و كودكان آن‌ها در گير آن هستند به‌تازگی در مجلس طرح «اصلاح قانون تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» بررسی شده و به تصویب اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس رسیده است. پروانه سلحشوری، ريیس فراکسیون زنان مجلس، پیشتر گفته بود «براساس مصوبه کمیسیون فرهنگی فرزندان متولد از این ازدواج‌ها دیگر برای کسب تابعیت ایرانی نیاز به سلب تابعیت پیشین خود از طریق پدر ندارند». وي در پاسخ به اين سوال كه طرح تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی به كجا رسيده است به «قانون» مي‌گويد: اين طرح در كميسيون فرهنگي بررسي و با بيشترين راي به تاييد رسيده است اما در حال حاضر فكر مي كنم در كميسيون امنيت يا كمسيون حقوقي قضايي در حال پيگيري است.
وي با بيان اينكه البته تصويب چنين طرحي با توجه به اينكه كودكان حاصل از اين گونه ازدواج‌ها با مشكلات بسياري مواجه هستند، كار سختي نيست خاطرنشان كرد: نمايندگان كميسيون فرهنگي به شدت به دنبال تصويب و به نتيجه رسيدن اين طرح هستند البته لازم به ذكر است در اين زمينه دو طرح در مجلس موجود است يك طرح اصلاح قانون تابعيت و بسيار جامع است و ديگري طرح تعیین‌تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی است كه البته هيچ كدام هنوز به نتيجه نرسيده‌اند. وي ادامه داد: طرح ها در كميسيون‌ها در نوبت قرار مي‌گيرند و به دليل تراكم طرح ها، بررسي آن‌ها به تعويق مي‌افتد و به همين دليل ديرتر به صحن ارجاع داده مي‌شوند.
اين نماينده مجلس در پاسخ به اين سوال كه با توجه به مشكلات عديده كودكان حاصل از اين‌گونه ازدواج ها آيا نبايد اين طرح در اولويت رسيدگي قرار گيرد تصريح كرد: البته ممكن است در اين زمينه رويكردهاي متفاوتي وجود داشته باشد. برخي معتقدند به لحاظ امنيتي مشكل وجود دارد زيرا هرورز به تعداد مهاجران افزوده مي‌شود و اگر اين كودكان اين گونه مهاجران به رسميت شناخته شوند بر تعداد مهاجران افزوده خواهد شد.
هرچند كه در حال حاضر نيز كشور ما جز مهاجرپذيرترين كشورهاست. در حالي كه ما معتقديم بايد به كودكان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كارت هويت داده شود زيرا در حال حاضر تعداد زيادي از اين كودكان در كشور ما زندگي مي‌كنند كه بعضي رنگ كشور پدري خود را نيز نديده‌اند و در كشورما بدون هويت زندگي مي‌كنند و براي رفتن به دكتر يا براي ازدواج ،رانندگي يا در هنگام تصادف نياز به شناسنامه يا كارت هويتي دارند.
رييس فراكسيون زنان بابيان اينكه از ديدگاه جرم شناسي هم اگر به اين موضوع نگاه شود فردي كه داراي كارت هويتي است بهتر و راحت‌تر از افرادي كه كارت هويتي ندارند قابل شناسايي است توضيح داد مشكل ما اين است كه برخي لوايح و طرح ها به علت تعداد زياد آن‌ها مدت زمان زيادي در كميسيون‌ها معطل مي‌مانند و فوريت بررسي را نيز هيات رييسه را مشخص مي‌كند تا كميوسين‌ها آن‌ها را مورد بحث و بررسي قرار دهند.
سلحشوري در خاتمه در پاسخ به اين سوال با توجه به اينكه شما گفتيد كشور ما يكي از مهاجرپذيرترين كشورهاست؛ با توجه به مشكلاتي كه مهاجران براي كشور ايجاد كرده اند، آيا نبايد اقدام جدي در زمينه ورود مهاجران به كشور انجام شود خاطرشان كرد: در اين زمينه لازم است مرزهاي كشور كنترل شود تا اين حجم از مهاجر وارد كشور نشود ما توان پذيرش اين تعداد مهاجر را نداريم اين در حالي است كه تعداد بسياري از جوانان كشور ما بيكار هستند و ورورد اين مهاجران مشكلات جدي براي كشور ايجاد مي‌كند.
گرفتن شناسنامه پس از سن 18 سالگي
اما در حال حاضر در ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی آمده است:« فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه در ايران متولد شده يا در نهايت تا يك سال پس از تصويب اين قانون در ايران متولد مي‌شوند، مي‌توانند بعد از رسيدن به سن 18 سال تمام تقاضاي تابعيت ايراني نمايند. اين افراد در صورت نداشتن سوء پيشينه كيفري يا امنيتي و اعلام رد تابعيت غيرايراني به تابعيت ايران پذيرفته مي‌شوند». حال با توجه به اينكه كودكان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي كه سال‌هاست از اينكه به رسميت شناخته نمي‌شوند، رنج مي‌برند و نداشتن شناسنامه يا عدم هويت مشكلات بسياري بر آن‌ها تحميل كرده است، با تصويب اين طرح مي‌توانند اميدوار باشند كشوري كه در آن زندگي مي‌كنند حضورشان را پذيرفته و آن‌ها را مانند ساير شهروندان به رسميت مي‌شناسد.
مادر ايراني تاثيري در تحصيل تابعيت ندارد
بهشید ارفع‌نیا،حقوق‌دان و وکیل دادگستری در اين زمينه به شهروند گفته است: «درکل در قانون مدنی ایران درباره رسیدن تابعیت از زن هیچ موضوعی مطرح نشده است. براساس ماده ٩٧٦، قانون فرزند زوج خارجی‌ای را که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده باشد، ایرانی دانسته است ولی سوال این است که چرا وقتی مادر ایرانی باشد نباید هیچ‌گونه تاثیری در تحصیل تابعیت داشته باشد. از طرف دیگر بند پنج ماده٩٧٦ قانون مدنی هم تولد در ایران را به اضافه اقامت در ایران درنظر گرفته و در این صورت باید تحصیل تابعیت ایرانی بشود.
او ادامه می‌دهد: «موضوع دیگری که باید درباره آن صحبت شود، این است که باید دلایل اینکه مردان اتباع به ایران می‌آیند و اصرار زیادی برای ازدواج با زنان ایرانی دارند، بررسی شود. اگر خوب این موضوع را بررسی کنیم، متوجه مي‌شويم که علت این موضوع، یک‌سری امتیازاتی است که قانون به این مردان داده است، چون براساس قانون، اگر یک مرد خارجی با زن ایرانی ازدواج کند و از او بچهدار شود، می‌تواند اقامت بگیرد. حالا سوال اینجاست که آیا زندگی آن زن و بچه مهم نیست؟ در ماده ٩٨٠قانون مدنی آمده است که هیات وزیران می‌تواند به کسی که زن ایرانی دارد و از او بچهدار هم می‌شود برای اقامت بعد از پنج‌سال حضور در کشور، مجوز حضور بدهد. پس این یعنی قانون به این مردان امتیازات زیادی داده ولی برای زنان امتیازاتی را درنظر نگرفته است.
این موضوع باعث می‌شود که روزبه‌روز تعداد بچه‌هایی که تابعیت ندارند و نمی‌توانند مدرسه بروند و...، بیشتر بشود و مشکلات‌شان هم بیشتر. همین اواخر اعلام شد که حدود یک‌میلیون نفر در ایران شناسنامه و هویت ندارند و اگر فکری به‌حال این موضوع نشود،خطرناک خواهد بود». این وکیل دادگستری می‌گوید: «عمده‌ترین دلیل ازدواج بعضی زنان ایرانی با اتباع کشورهایی مثل افغانستان به موضوعات فرهنگی و اقتصادی بازمی‌گردد.
در خیلی از این موارد ما می‌بینیم که زنانی با این مردان در شهرها و روستاهای کوچک و مرزی ازدواج کرده‌اند که حتی نان شب هم نداشته‌اند که بخورند. آن‌ها از قانون هیچ نمی‌دانند و برای‌شان فرقی نمی‌کند که شوهرشان ایرانی باشد یا افغان و پاکستانی و عراقی.. آن‌ها از قانون هیچ نمی‌دانند و برای‌شان مهم نیست که از ازدواج‌شان فرزندانی به دنیا می‌آیند که تا ١٨سالگی هیچ هویتی نخواهند داشت. آن‌ها خیلی‌وقت‌ها ازدواج‌های‌شان را ثبت نمی‌کنند و از حداقل حقوق ازدواج مانند ارث و نفقه و... محروم می‌شوند».
پايان مشكلات كودكان با تصويب قانون
در خاتمه بايد گفت كنترل مرزها مهم‌ترين اقدامي است كه مي‌تواند مانع ورود مهاجران به كشور شود زيرا اين مهاجران كه با انگيزه‌هاي مختلف وارد كشور ما مي‌شوند در بسياري اوقات مرتكب جرايمي مي‌شوند كه امنيت شهروندان را به مخاطره مي‌اندازند. برخي نيز با ازدواج با دختران ايراني به دليل عدم اعطاي تابعيت به كودكان‌شان فرزنداني تحويل جامعه مي‌دهند كه نه قانون و نه جامعه آن‌ها را به رسميت نمي‌شناسد؛ در حالي كه تصويب قانون در اين زمينه مي‌تواند بسياري از مشكلات اين گونه خانواده‌ها و كودكان را برطرف كند تا بتوانند مانند شهروندان عادي در جامعه زندگي كنند.
