روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت، رأی بدوی شعبه سه دیوان عدالت اداری با موضوع کاهش تعرفه واردات خودرو را تا صدور حکم نهایی هیئت عمومی دیوان، غیر قابل اجرا خواند.
تعرفه واردات خودرو هر روز با اظهارات متفاوت مقامات صنعتی و قضایی کشور ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند؛ به‌طوری‌که روز گذشته وزیر صنعت، معدن و تجارت رأی شعبه سه بدوی دیوان عدالت اداری را تا صدور حکم نهایی هیئت عمومی دیوان، غیرقابل اجرا خواند. دیوان عدالت اداری اواخر هفته گذشته در حکمی، ماده ۱۴ مصوبه دی‌ماه امسال دولت مبنی بر افزایش تعرفه واردات خودروهای بنزینی، دیزلی و هیبریدی را غیر قانونی اعلام کرد و حکم به بازگشت تعرفه‌های قبلی داد. در مصوبه دولت، تعرفه واردات خودرو افزایش یافت و درعین‌حال محدودیت سقف ارزش ۴۰ هزار دلاری برای خودروهای وارداتی و همچنین حجم موتور ۲۵۰۰ سی‌سی در این مورد تعیین شد.
بااین‌حال شعبه سه دیوان عدالت اداری با حفظ این دو ماده قانونی، حکم به بازگشت تعرفه‌های قبلی داد. اما آن‌طور که رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو پیش از این عنوان کرده بود، دیوان عدالت اداری با تأکید بر لازم‌الاجرا بودن این رأی از هفته جاری، مقرر کرده است که تا زمان صدور رأی قطعی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، واردات خودرو با تعرفه‌های قبلی صورت گیرد.
طبق اظهارات وزیر صنعت، رأی نهایی دیوان سه تا ۶ ماه آینده صادر خواهد شد. حال در شرایطی که چهار روز از زمان صدور حکم دیوان عدالت اداری می‌گذرد، وزارت صنعت، معدن و تجارت آن را غیر قابل اجرا می‌خواند. محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته در حاشیه نشست استانداران تأکید کرد که اخذ تعرفه واردات خودرو طبق مصوبه دی‌ماه دولت انجام می‌شود و فقط حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می‌تواند مصوبات هیئت‌وزیران را تغییر دهد و این کار در اختیار یک شعبه دیوان نیست.
شریعتمداری همچنین تأکید کرد که رأی هیئت عمومی دیوان اگر صادر شود قانونی است؛ ولی تغییر در نظام تعرفه‌های گمرکی با توجه به بازتاب‌های قابل ملاحظه‌ای که دارد، فقط با رأی هیئت عمومی دیوان قابل اجرا است؛ بنابراین اجرای مصوبات هیئت‌وزیران ادامه خواهد یافت. وی خاطرنشان کرد: «البته هنوز این رأی به ما ابلاغ نشده و فقط از طریق مطبوعات و رسانه‌ها در جریان این رأی قرار گرفته‌ایم و ابلاغ رسمی صورت نگرفته است.»
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرده است که مصوبات هیئت‌وزیران فقط با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قابل تغییر است و هنوز هیچ مصوبه قانونی از سوی هیئت‌وزیران ابلاغ نشده و روال قبلی ادامه دارد. اظهارات شریعتمداری و انتظار برای رأی نهایی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که ۳ تا ۶ ماه آینده ابلاغ خواهد شد، مشتریان و واردکنندگان را بیش از گذشته بلاتکلیف خواهد کرد. در این شرایط، خودروهای ۲۰۱۸ با توجه به تعرفه مصوب دی‌ماه دولت ثبت سفارش شدند و بابت پیش‌فروش نیز وجهی از مشتریان اخذ شد؛ این در شرایطی است که مشخص نبودن میزان تعرفه واردات، مشتریان و واردکنندگان را سرگردان کرده است.
روز گذشته، رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، با انتقاد نسبت به طرح‌های حمایتی دولت از خودروسازان داخلی، مفاد طرح دو فوریتی ۲۱۷ نماینده برای کاهش تعرفه خودروهای وارداتی را تشریح کرد. چند روز قبل از آن هم نایب رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگویی با موضوع احتمال بازپرداخت اضافه دریافتی به خریداران خودروهای خارجی تشریح کرده بود:
دولت و وزارت صنعت، باید هر چه زودتر در راستای اجرایی شدن حکم اخیر دیوان عدالت اداری، تعرفه‌های واردات خودرو را به نرخ‌های سابق بازگردانند. در آن صورت شرکت‌های واردکننده خودرو نیز مابه‌التفاوت قیمت دریافتی را به مشتریان بازخواهند گرداند.
