ساعت24 -غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، درخصوص وضعیت قضائی دستگیرشدگان اعتراضات دی ماه گفت: «تعداد کمی از این پرونده‌ها به دادگاه انقلاب ارجاع شده است و اکثریت پرونده‌ها به عنوان جرم عمومی و در حد اخلال در نظم و تخریب و امثال آن که جنبه امنیتی از نظر دادسرا نداشته، به دادگاه‌های کیفری دو ارجاع شده است».
غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، درخصوص وضعیت قضائی دستگیرشدگان اعتراضات دی ماه گفت: «تعداد کمی از این پرونده‌ها به دادگاه انقلاب ارجاع شده است و اکثریت پرونده‌ها به عنوان جرم عمومی و در حد اخلال در نظم و تخریب و امثال آن که جنبه امنیتی از نظر دادسرا نداشته، به دادگاه‌های کیفری دو ارجاع شده است». او افزود «تا هفته قبل تنها یک تا دو نفر» در بازداشت باقی مانده بودند. اسماعیلی در مورد وضعیت دخترانی که روسری خود را از سر برداشته و آن را بر سر چوب کرده بودند، گفت: «در این ارتباط تا الان یک پرونده به دادگاه ارسال شده و از اینکه هم‌اکنون چه تعداد پرونده در دادسرا مطرح است، آمار دقیق ندارم».
به گزارش شرق، اوایل دی ماه بود که دختری در خیابان انقلاب تهران، با بالارفتن از جعبه مخابراتی، روسری خود را از سر برداشت؛ اقدامی که عکس‌های آن به‌سرعت در شبکه‌های مجازی منتشر شد و بعد از آن در چند نقطه کشور هم چنین اقدامی دیده شد.
آن زمان حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور در واکنش به این اتفاق گفته بود: «برداشتن روسری در خیابان حرکتی بسیار بچگانه است که دختر جوانی در نقطه‌ای که افراد زندگی طبیعی‌شان را می‌کنند و راه خود را می‌روند، در خیابان ناگهان روسری خود را بردارد و خود را نشان دهد و برخی مأموریت داشته باشند از او فیلم بگیرند و بلافاصله در فضای مجازی منتشر کنند». او در ادامه افزوده بود: «انتظار ما این است خانم‌های محترم، به‌خصوص دخترخانم‌ها توجه داشته باشند که اگر اعتقاد به اسلام دارند، می‌دانند که شرع مقدس اسلام به صراحت آیه قرآن حجاب را برای زن مسلمان واجب کرده؛ اگر هم اعتقاد به اسلام ندارند که یا مسلمان نیستند یا اعتقاد ضعیفی به مبانی اسلام دارند، کسانی که خود را ملتزم به اصول و قواعد جامعه مدنی می‌دانند، متوجه هستند که وقتی قانونی وضع شده و در کشور جمهوری اسلامی ایران برای خانم‌ها حجاب را لازم دانسته، وظیفه تبعیت از آن را دارند و کسی هم نباید مزاحم زندگی خصوصی افراد شود و حریم خصوصی اشخاص به هر ترتیبی که می‌خواهند زندگی کنند، محترم است، اما در جامعه باید ملتزم به یک‌سری قواعد و ضوابط قانونی باشند».
دادستان کشور افرادی را که دست به این کار زده بودند، «نادان» و «فریب‌خورده» خوانده بود که تحت تأثیر القائاتی از خارج کشور، دست به چنین اقدامی زده‌اند. محمدجعفر منتظری این عمل را جرم دانسته و گفته بود: «فردی که بی‌حجابی و حرکاتی را که در شأن یک بانوی مسلمان نیست، مرتکب شود، از نظر قانون جرم مرتکب شده و تحت تعقیب است، البته ما اعتقاد داریم این افراد را قبل از مجازات هدایت و ارشاد کنیم تا متنبه و متوجه شوند که این حرکت صحیحی نیست و دستگاه قضائی نیز باید در چارچوب قانون حرکت کند و اقدامات پیشگیرانه را انجام دهد».
حالا رئیس کل دادگستری خبر از ارسال پرونده یکی از این دختران را به دادگاه داده است. پیش‌تر وکیل دو نفر از این دختران، نسرین ستوده ادعا کرده بود که وکالت «نرگس حسینی» - دختری که با کمی فاصله زمانی اقدام دختر اول را تکرار کرده بود – را بنا بر درخواست خود او برعهده گرفته است. ستوده وثیقه اعلام‌شده این دختر را ۵۰۰ میلیون اعلام کرده بود. البته گفتنی است که جعفری‌دولت‌آبادی در پاسخ به این پرسش که آیا صدور قرار ۵٠٠ میلیون‌تومانی برای این فرد صحت دارد یا خیر عنوان کرده بود: «از وثیقه آن اطلاعی ندارم. قرارها متناسب خواهد بود. این اقدام خلاف شرع و خلاف قوانین است و جرم تلقی می‌شود. تجاهر به گناه جرم است». نسرین ستوده درباره ابعاد حقوقی و قضائی این پرونده هم گفت که اتهام او احتمالا «تظاهر به عمل حرام در انظار عموم» است.
این اتفاقات در فضای مجازی با نام «دختران خیابان انقلاب» شناخته شد و واکنش بسیاری از سیاسیون را برانگیخت؛ بحث و نظر درخصوص این اتفاق و بحث‌های پیرامونی آن هنوز هم در میان سیاسیون و نخبگان رسانه‌ای در جریان است. در میان نقد و نظرها می‌توان به یادداشت عباس عبدی در روزنامه اعتماد اشاره کرد. او در این یادداشت می‌نویسد: «در تبصره ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٧٥ آمده است که «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ١٠ روز تا دو ماه یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد». مشکل این تبصره قانونی چیست؟ اولین مشکل عدم اجرای آن است. اگرچه در قانون حجاب شرعی تعریف نشده و در عمل حدود واقعی حجاب را دچار ابهام کرده است، ولی با فرض فهم غالب که پوشیدن بدن به جز صورت و کفین است، می‌توان گفت که در صورت اجرای این قانون روزانه تعداد بسیار زیادی از زنان را باید محکوم و مجازات کرد، شاید هر روز صدها هزار نفر را باید مطابق این تبصره محکوم و مجازات کرد و طبیعی است که چنین کاری نشدنی است. نکته دیگر اینکه حجاب شرعی به این مفهوم برای مسلمانان معنادار است، درحالی‌که می‌دانیم غیرمسلمانان و حتی زنان خارجی و دیپلمات‌هایی که به ایران سفر می‌کند نیز مشمول این اجبار می‌شوند که مطابق همین قانون هیچ الزامی به رعایت حجاب شرعی ندارند».
منبع:تسنیم
