سقف نظام تأمین مالی بر ستون های نظام بودجه ریزی

اینستاگرامی ها

پکیج تبلیغاتی

اطلاعــیه پرتال تفریحی خبری نیوزس در جهت ثبت در س


مطالب مهم

»اخبار سپاه و داعش و سوریه » حمله مجلس » سریال عاشقانه » سریال شهرزاد » سهام عدالت » فال وطالع بینی امروز » عکس های لورفته ...

تبلیغات

سایت نیازمندی های بازارچه 96




سقف نظام تأمین مالی بر ستون های نظام بودجه ریزی

مرور لایحه بودجه 97 نشان می دهد در این لایحه نیز همچون قانون بودجه 96 به‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کـل بانـک مرکزی بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد.

رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان این مطلب به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) گفت: انتشار اوراق بهادار دولتی در قالب قوانین بودجه سالیانه را می توان از ابعاد مختلفی مورد توجه قرار داد، اما آنچه مشخص و غیر قابل انکار است تأثیر نظام بودجه ریزی بر نظام تأمین مالی است. به همین دلیل است که به منظور توسعه نظام تأمین مالی می بایست تلاش برای همگرایی فرصت های نظام بودجه ریزی و اقدام برای واگرایی تهدیدات آن به طور ویژه ای مورد توجه قرار گیرد.

مهسا رادفر با بیان اینکه در روزهای اخیر بررسی جوانب مختلف بازار بدهی و انتشار اوراق دولتی اهمیت بیشتری یافته، اظهار داشت: دلیل این مساله، مباحث مربوط به قانون بودجه سال 1397 و تصمیمات کمیسیون تلفیق بودجه در خصوص امکان انتشار اوراق بدهی دولت، شرکت های دولتی و شهرداری ها است.

وی توضیح داد: بررسی لایحه بودجه سال 1397 نشان می دهد در این لایحه برای دولت، شرکت های دولتی و شهرداری ها در مجموع 735 هزار میلیارد ریال انواع اوراق بهادار اسلامی و اسناد خزانه در نظر گرفته شده بود که با توجه به مصوبات کمیسیون تلفیق در برخی از ردیف های مربوط تغییراتی صورت گرفته است.

رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار ادامه داد: بر این اساس و با توجه به تصمیمات کمیسیون تلفیق، برای تأمین مالی شرکت‌های دولتی و وابسته وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، همچنین دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و موسسات پژوهشی و پارک‌هـای علـم و فنـاوری تـا سـقف هفتـاد هـزار میلیـارد ریال اوراق مالی اسلامی در نظر گرفته شده است.

رادفر همچنین گفت: برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه ها تا مبلغ دویست و شصت هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی، برای تأمین مالی شهرداری ها و سازمان های وابسته تا سقف هشتاد هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی، برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی، برای شرکت های تابعه وزارت نفت و صنعت تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی و برای تکمیل فضاهای آموزشی وزارت آموزش و پرورش مبلغ ده هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه در کنار این موارد دولت و مجلس انتشار اسناد خزانه اسلامی را نیز همچون سال های پیش در دستور کار قرار داده اند، تصریح کرد: بر اساس تصمیمات کمیسیون تلفیق بودجه مبلغ صد و پنجاه هزار میلیارد اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید یک تا سه سال و مبلغ صد هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی به منظور استمرار جریان پرداخت های خزانه داری کل کشور با سررسید کمتر از یک سال مصوب شده است.

رادفر افزود: به این ترتیب و با فرض انتشار همه اوراق مصوب شده در کمیسیون تلفیق بودجه، در سال آینده مبلغ 770 هزار میلیارد ریال انواع اوراق بهادار اسلامی ریالی و اسناد خزانه اسلامی برای تأمین مالی دولت، شرکت های دولتی و شهرداری ها در بازار سرمایه منتشر خواهد شد.

به گفته این مقام مسوول، با در نظر گرفتن اینکه مبلغ 161 هزار میلیارد ریال اوراق بهادار دولت و شرکت های دولتی و مبلغ 18.5 هزار میلیارد ریال اوراق شهرداری ها در سال 1397 سررسید می شود، می توان گفت به طور خالص بیش از 590 هزار میلیارد ریال به ارزش اسمی بازار بدهی از محل اوراقی که در بودجه سال 1397 پیش بینی شده اضافه می شود.

رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد: مرور لایحه بودجه سال 1397 نشان می دهد در این لایحه نیز همچون قانون بودجه سال 1396 به‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کـل بانـک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت خواهند کرد. همچنین نرخ‌های سود اسمی اوراق منتشره توسط این کمیته تعیین می‌شود.

وی یادآور شد: بر اساس آنچه گفته شد در سال 1397، دولت، شرکت های دولتی و شهرداری ها، امکان انتشار مبلغ 770 هزار میلیارد ریال انواع اوراق بهادار اسلامی را دارند، این حجم از انتشار اوراق نسبت به سال 1396 که امکان انتشار مبلغ 645 هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی برای آن ها فراهم بوده بیش از 19 درصد رشد داشته و اقبال بودجه ریزان و سیاستگذاران به بازار بدهی را نشان می دهد.

به اعتقاد این مقام مسوول، شاید بتوان از افزایش امکان تأمین مالی دولت از محل انتشار اوراق در لایحه بودجه سالانه کل کشور یک نتیجه غیر مستقیم هم گرفت و آن برنامه ریزی برای کاهش نرخ سود باشد.

رادفر اظهار داشت: همانگونه که مشخص است در صورتی که دولت با نرخ های فعلی قصد انتشار اوراق داشته باشد در یک بازه چند ساله میزان بدهی های دولتی افزایش چشمگیری پیدا می کند؛ از سوی دیگر اقدامات دولت نشان می دهد تلاش مدیران دولتی در راستای نظم بخشیدن به بدهی های دولتی و رفع چالش های مربوط به این بدهی هاست.

رئیس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار بدهی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان کرد: انتشار اوراق از سوی دولت این پیام را به همراه دارد که نظم بخشی و شفاف سازی حساب های مالی دولت و افزایش درجه نقدشوندگی بدهی های دولتی در دستور کار دولت قرار گرفته است.

 رادفر ادامه داد: نتیجه این رویکرد تنظیم روابط فی مابین دارایی ها و بدهی های دولت است که ریسک عدم بازپرداخت اوراق منتشرشده از سوی دولت به دلیل کسری بودجه را کاهش می دهد.

وی افزود: بنابراین از بعد اقتصاد کلان با توجه به ساماندهی منابع، مصارف و تعهدات دولت و پیش بینی منابع برای ایفای تعهدات ناشی از انتشار اوراق، احتمال استقراض از بانک مرکزی از سوی دولت، افزایش نقدینگی و تورم ناشی از این استقراض، احتمال بکارگیری سیاست های انبساطی پولی و به تبع همه آن ها کاهش ارزش اوراق تقلیل می یابد.

این مقام مسوول اظهار داشت: در کنار این دیدگاه صاحبنظران برای انتشار اوراق دولتی جوانب دیگری را نیز در نظر می گیرند و معتقدند توسعه بازار بدهی با تکیه بر اوراق دولتی مزایای مختلفی به همراه دارد که کمک به کشف قیمت منابع به صورت غیردستوری بر اساس ریسک، بازده و سررسید اوراق، هدایت نقدینگی به مسیر صحیح و جلوگیری از رشد بازارهای ناسالم، افزایش نقدشوندگی در بازارهای پول و سرمایه، سهولت دسترسی به منابع مالی برای بخش های مختلف اقتصادی و اجرای سیاست های پولی و مالی از جمله این مزایاست.

وی افزود: در نهایت از نظر آنان، با گسترش بازار بدهی و نظم بخشی به آن این امکان فراهم می شود که وجود انواع اوراق بدهی که از قابلیت نقدشوندگی بالایی برخوردارند و سررسیدهای متنوعی دارند زمینه لازم برای پیش بینی نرخ تورم و کشف نرخ تأمین مالی را فراهم آورد.

رادفر تصریح کرد: در کشور ما نیز یکی از آثار بازار بدهی که از ابتدای توسعه آن مورد توجه قرار گرفت، امکان پیش بینی نرخ تأمین مالی بود و گام های مختلفی نیز در این راستا برداشته شد. از این رو، در کنار توسعه و تنوع در ابزارها، در سال جاری با ابلاغ انجام معاملات ثانویه انواع اوراق بهادار اسلامی در بازارهای تحت نظارت سازمان بورس، نرخ تأمین مالی کاهش چشمگیری داشت و امکان پیش بینی و اتخاذ تصمیم بر اساس روند بازار بدهی بیش از پیش فراهم شد.

به گفته این مقام مسوول، در کنار کاهش کلی نرخ بازده در بازار اوراق تامین مالی ناشی از حذف بازارهای غیر رسمی، یکی دیگر از مواردی که برای تعیین و پیش بینی پذیری نرخ تأمین مالی اهمیت دارد ساختار این نرخ (Term Structure) است که در سال جاری دستخوش تغییر شد. به طوری که نرخ بازده اوراق کوتاه مدت دولت برای نخستین بار پایین تر از نرخ اوراق بلندمدت قرار گرفت و نشان می دهد این اوراق می توانند در ماه های آتی پیشران کاهش نرخ بازده باشند.

رادفر در پایان گفتگو با سنا خاطرنشان کرد: همه این موارد منجر به این نتیجه گیری می شود که دولت می تواند با کاهش نرخ سود، در مسیر کاهش هزینه اسقراض خود گام بردارد. این مهم نیازمند برنامه ریزی و مدیریت بهینه انتشار اوراق است تا سنگین شدن کفه عرضه اوراق نسبت به کفه تقاضا، سیاست کاهش نرخ سود را تحت تأثیر قرار ندهد.




پیشنهاد میشه بخونید : برای مشاهده جزئیات کامل این خبر «سقف نظام تأمین مالی بر ستون های نظام بودجه ریزی»اینجا را کلیک کنید. شفاف سازی:خبر فوق در سایت منبع درج شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است .چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید جهت حذف آن «اینجا» را کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

اخبار برگزیده

هم اکنون میخوانند ..