ساعت: 19:40 منتشر شده در مورخ: 1396/10/08 شناسه خبر: 1268401
علی رغم صدور حکم قطعی و احراز فساد مالی به جرم دریافت رشوه توسط شهردار سابق و ورود مدعی العموم به پرونده؛ نماینده و فرماندار بوکان در این باره سکوت کرده اند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مکریان؛ شهرداری بوکان یکی از نهادهایی به شمار می رود که علی رغم ماهیت مردمی آن در طول عمر کاری خود همیشه با نارضایتی های عمده ای از سوی شهروندان بوکانی روبه رو بوده است.
با نگاهی به به عملکرد چندین ساله این نهاد در می یابیم مدیریت موروثی و پاسکاری شده بین تعدادی از افراد در این مجموعه یکی از دلایل مهم نقصان مدیریتی و ضعف عملکردی و به تبع آن نارضایتی مردمی بوده است. با نگاهی به جدول روبه رو در می یابیم که مدیریت این مجموعه از سال 80 تا کنون در انحصار چه افرادی بوده است.
نام افرادی در این جدول به چشم می خورد که علی رغم مدیریت چندین باره و چندین ساله شان بر شهرداری عملاً در طول دورانی که شهردار نبوده اند نیز از حوزه اختیارات گسترده ای همتراز با شخص شهردار برخوردار بوده اند.
حال در سالی که از سوی مقام معظم رهبری اقتصاد مقاومتی و تولید اشتغال نام گذاری شده است. اتهام دریافت رشوه توسط تعدادی از کارکنان شهرداری از جمله یکی از شهرداران سابق بوکان به وسیله مقام قضایی محرز و برای آنان مجازات هایی در نظر گرفته شده است. بر اساس این گزارش اواخر سال گذشته در نتیجه شکایت یک شاکی خصوصی تعدادی از کارکنان شهرداری بوکان از خدمت تعلیق شدند. از همان زمان شایعات فراونی در خصوص میزان تخلف این افراد خصوصا در فضای مجازی منتشر شد.
این چهار تن از کارمندان شهرداری بوکان که یکی از آنها دارای سابقه چندین دوره تصدی سمت شهرداری بوده و در ادوار مختلف به عنوان سرپرست و یا مدیر معاونت های مهم این مجموعه را در کارنامه دارد علی رغم تبرئه در دادگاه بدوی با حکم دادگاه تجدید نظر به جرم دریافتی های غیر قانونی از شاکی پرونده به زندان، انفصال از خدمت، جریمه نقدی و شلاق و رد مال به شاکی محکوم گردیده است. بر این اساس سه کارمند دیگر نیز به همین منوال مجرم شناخته شده اند و برای آنها مجازات های مشابهی در نظر گرفته شده است، یک تن از این افراد که در دادگاه بدوی به عنوان تنها متهم پرونده شنتاخته شده بود به دلیل همکاری مجازات شلاق حذف شده است. نکته جالب این پرونده ورود مستقیم مدعی العموم در مقام اعتراض به رای صادره از دادگاه بدوی است که علی رغم عدم اعتراض شاکی به رای صادره که افراد مذکور در آن متهم شناخته نشده بودند دادگاه تجدید نظر به دلیل اعتراض مدعی العموم در مقام دفاع از حق الناس جرم ارتکابی متهمان را محرز دانسته و این افراد را به مجازات های مذکور محکوم کرده است.
چندی پیش رئیس شورای سلامی شهر بوکان در پاسخ به سئوال خبرنگار مکریان در همین رابطه گفت: تخلفات و سوء مدیریت های زیادی در شهرداری بوکان وجود دارد که ناشی از سازمانی عمل نکردن و اقدامات جزیره ای برخی کارکنان این مجموعه بوده است.سرپرست وقت شهرداری بوکان نیز با رد نکردن این موضوع در پاسخ به خبرنگاران از عدم ارسال حکم مذکور به این شهرداری خبر داده بود. گفتنی است برای اولین بار خبر تعلیق کارکنان شهرداری بوکان از مکریان منتشر شد.
این در شرایطی که خبر مذکور با سکوت معنی دار رسانه های منتسب به فرماندار و نماینده این شهر همراه شده و شخص مقام عالی دولت در شهرستان و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی همچون رسانه هایشان سکوت اختیار کرده اند و لام تا کام در این باره سخنی نگفته اند.
عدم اظهار نظر مسئولان عالی رتبه بوکان موجب بروز شایعات و شائبه هایی در ذهن شهروندان شده و هر روز بر حجم این شایعات اضافه می شود. چرایی این سکوت موضوعی است که ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده است.
آیا نماینده و فرماندار نمی توانند در این باره اظهار نظر کنند یا نمی خواهند؟!
چه مساله ای نماینده بوکان و فرماندار مورد حمایتش را اینگونه به سکوت واداشته است؟
مقابله با فساد و ناکارایی یکی از شعارهای بنیادین انقلاب اسلامی ایران است که در طول سال های بعد از پیروزی انقلاب با اهتمام ویژه حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری از مسئولان امر مطالبه شده است. در این بین، مقابله با فساد و ناکارایی مسئولان اهمیتی ویژه دارد و نمایندگان محترم مجلس از جمله مسئولان پر منزلت و پر قدرت در قانون اساسی محسوب میشوند که به واسطه وسعت اختیارات خود علاوه بر آنکه امکان خدمت‌رسانی در عرصه‌ای گسترده به نظام جمهوری اسلامی را دارند به همان میزان، لغزش و اشتباه آنان میتواند لطمات جبران ناپذیری را به کشور وارد نماید.
مجلس شورای اسلامی بزرگترین رکن انحصاری قانونگذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین در کشور محسوب می شود. جایگاه این مرجع در کشور که صلاحیت نظارت بر امور کشور را دارد به قدری والاست که معمار کبیر انقلاب اسلامی خمینی کبیر این جایگاه را در رأس امور دانست. به موجب قانون اساسی و آیین نامه های داخلی مجلس نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارای اختیارات و حقوقی هستند که در ارتباط با وظایف نمایندگی آنها مطرح می شود و در برابر این حقوق و اختیارات تکالیفی نیز بر دوش آنها قرار می گیرد. مطابق ماده 75 قانون آیین نامه داخلی مجلس نیز نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر خود کاملا آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف خود داده اند، تعقیب یا توقیف کرد و یا از حقوق اجتماعی محروم نمود. تجربه یک دهه اخیر در سطح شهرستان بوکان نشان داده که نماینده این شهر فردی نیست از موضوعات این چنینی به آسانی عبور کند.
ماجرای درگیری های لفظی و رسانه ای عثمانی با برخی از اعضای شورای دور سوم این شهر و محکومیت مقطعی و در نهایت تبرئه شدن آنها توسط مرجع صالح یکی از نمونه های ظاهراً حق طلبانه نماینده بوکان به شمار می رود. نمونه دیگری که می توان به آن اشاره کرد در طول دوران شهرداری سلیمان فیضی که به عنوان عضو شورای چهارم بوکان با آرای دیگر اعضا به سمت شهرداری بوکان منصوب شده بود نیز حرکاتی از نماینده بوکان دیده شد که در طول دوران نمایندگی اش مثال زدنی به نظر می رسند. وی ابتدا حامی پر و پا قرص فیضی بود و در نهایت وقتی متوجه محبوبیت روبه رشد و احتمال کاندیداتوری وی در انتخابات مجلس شد با حملات هر روزه نسبت به عملکرد هشت ماهه وی خرده گرفت و کل مصائب و مشکلات شهر را ناشی از عملکرد وی می دانست!. و حتی در موضوع کم ارزشی وی را به سرقت کارت های هدیه ای که خود برای خبرنگاران تهیه کرده بود تا در روز خبرنگار سال 93 به آنها اهدا کند، متهم کرد. حتی در دوره ای که بازرسان سازمان بازرسی در شهرداری بوکان در حال بازرسی بودند نیز به زمان حضور آنها انتقاد وارد کرد و در نشست هم اندیشی استاندار سابق آذربایجان غربی با جمعی از مردم بوکان که در سالن جلسات فرمانداری این شهر برگزار شده بود گفت: حضور بازرسان در شهرداری بوکان در بدترین فصل ممکن صورت گرفته است و توانمندترین نیروهای شهرداری در فصل عمرانی درگیر بازرسی ها هستند.
عثمانی با حمایت صریح از سرپرست وقت شهرداری بوکان نیز افزود: به همت سرپرست شهرداری بوکان یک حرکتی در خیابان انقلاب شروع شده است اجازه بدید این طرح به سرانجام برسد و پایان فصل عمرانی بازرسیها را آغاز کنید. این در شرایطی است که در زمانی که نارضایتی گسترده از عملکرد شهرداری بوکان به اعتراض و تجمع دسته ای از شهروندان در مقابل ساختمان شورا و شهرداری این شهر در اسفند ماه گذشته منجر شده بود نیز اظهار نظر یا واکنش آنچنانی از سوی این دو مسئول بلند پایه بوکانی دیده نشد.
با این حال فرماندار تحت حمایت عثمانی که خود بارها اعلام کرده و استاندار پیشین آذربایجان غربی هم در آخرین روزهای عمر کاری اش به آن اعتراف کرده بود که در انتخاب فرماندار این شهر تابع نظر نماینده بوده؛ همچون نماینده حامی اش در این باره سکوت کرده و حتی طی روزهای اخیر در مراسم معارفه شهردار جدید این شهر که جلسه مذکور خاصتا به مجموعه و نحوه عملکرد شهرداری مرتبط بوده سکوت خود را نشکسته اند. با همه این اوصاف در نهایت قضاوت را به شما شهروندان فهیم بوکان واگذار می نماییم و ما هم همچون شما منتظر شکستن سکوت معنی دار عثمانی و خسروی به عنوان نماینده و فرماندار بوکان هستیم.
انتهای پیام/
