ساعت24-در سند برنامه توسعه ایران که سال 1404 اخرین سال آن است تاکید شده ایران در این سال باید در خاورمیانه کشور اول اقتصادی باشد . از آن برنامه توسعه 12 سال سپری شده است و البته درباره نتایج ان نیز آمار و اطلاعات و تحلیلی از روندها وجود ندارد.
برپایه اطلاعات در دسترس ایران برای اینکه اقتصاد اول منطقه شود دورقیب سرسخت دتدارد . اقتصاد ترکیه بدون تردید در این سالهای اخیر نشان داده است با استفاده از همه نیروهای فکری و مادی نهفته در درون سرزمین و استفاده از سرمایه های مازاد بین المللی و البته شرایط بهینه ای که برای رشد چشمگیر اقتصاد گردشگری و برخی از رشته های صنعتی ایجاد کرده است با شتاب به سوی یک اقتصاد نیرومند حرکت می کند. دولت ترکیه اعلام کرد رشداقصادی این کشوردرسه ماهه سوم به رقم چشمگیر11 درصد دست یافته است.به گزارش منابع خبری این میزان رشد اقتصادی، درسه ماه سوم 2017 میلادی درترکیه، ازسوی مقامات دفترآمار اروپا و سازمان "همکاری و توسعه دراروپا" تائید شده ست.به این ترتیب رشد اقتصادی ترکیه در سه ماهه سوم سال جاری نسبت به کشورهای عضو اتحادیه‌اروپا، وکشورهای عضو گروه‌بیست، پیشرفت چشمگیری را تجربه کرده و بافاصله قابل‌توجهی از آنها پیشی گرفته است.رشد اقتصادی درکشورهای اتحادیه اروپا درسه ماه دوم سال 2017 یک ممیزدو درصد و درسه ماهه سوم سال جاری 5/2 درصد بوده است.این اولین باراست که طی سه ماه دوم سال جاری ترکیه توانسته است به رشد اقتصادی برترازچین و هند، دوکشورمهم درحال توسعه، دست یابد.خبرگزاری فرانسه، با انتشاراین‌خبر، می نویسد: این درست است که رشد چشم گیراقتصادی امتیازی برای دولت اردوغان به‌حساب می‌آید، اما اقتصادانان پنهان نمی کنند چنین رشدی می تواند مخاطرات بالقوه ای را نیزبه همراه داشته باشد. فراموش نکنیم درحال حاضر"تورم" درترکیه درحول وهوش 13درصد دورمی زند و واحد پول ملی ترکیه درمدت کمی یازده درصد از ارزش برابری خود را ازدست داده است.بانک مرکزی ترکیه، برای سال رو به پایان میلادی، تورمی درحدود 5 درصد پیش بینی کرده بود که این رقم در حال حاضر به حدود13 درصد رسیده است.
رجب طیب اردوغان اعلام کرده است رشد اقتصادی میانگین ترکیه درسال روبه پایان/ 2017/ حدود7.5درصد خواهد بود. یکی ازنگرانی‌ها که امروز انکارآن درآنکارا امکانپذیرنیست، موضوع محاکمات تاجر ترک ایرانی‌تبار موسوم به "رضا ضراب"، همدست سابق دولت اردوغان، است که به اتهام پول شوئی و دورزدن تحریم های ایران درمقابل قضات فدرال قرارگرفته است. "رضا ضراب" که امروزدرمحاکمات نیویورک نه به عنوان متهم که به عنوان شاهد حضورمی یابد درشهادت‌های خود نام اردوغان را نیزبه میان کشیده است.یک اقتصاددان ترک به خبرگزاری فرانسه گفته است: اگرنتایج محاکمات نیویورک به ضررترکیه تمام شود، بی شک تنش میان آنکارا و واشنگتن افزایش خواهد یافت که این گونه تنش دیپلماتیک برروی نواسانات بازارمالی درترکیه بی تاثیرنخواهد بود. افزایش رشد اقتصادی ترکه نیز به معنای توسعه صادرات است که بخشی از آن به سوی ایران روانه خواهدشد. رشد اقتصادی ترکیه، تحت تأثیر بی ثباتیهای سیاسی در داخل و ناآرامیهای منطقهای، از 5.9 درصد در سال 2015به 3.1 درصد در سال 2016 کاهش یافت. در این سال همانند سال قبل تقاضای داخلی عامل پیشران رشد اقتصادی ترکیه بود، در حالی که صادرات این کشور متاثر از ضعف تقاضای خارجی و کودتای نظامی نافرجام19 ژوئیه، با رشد منفی مواجه شد. در این سال، مخارج مصرفی دولت رشد قابل ملاحظه ای داشت، اما عدم قطعیتدر فضای کسبوکار و همچنین افزایش نرخ بیکاری، به ترتیب موجب کاهش رشد سرمایه گذاری و کاهش رشدمخارج مصرفی خانوار شد.در مقابل، عملکرد اقتصادی این کشور در نیمه نخست سال 2017 بهبود چشمگیری داشت و رشد بیش از 5 درصدرا نسبت به دوره مشابه سال قبل تجربه کرد. صادرات مهمترین نیروی محرک اقتصاد ترکیه در نیمه نخست سال 2017 بود. رشد دورقمی صادرات در این کشور به واسطه بهبود اقتصادی حوزه اروپا و ارزش پایین لیر در برابر دلارموجب شد صادرات از مهمترین عوامل افزایش رشد اقتصادی ترکیه در شش ماه اول سال 2017 باشد.بی ثباتی های سیاسی و امنیتی در ترکیه، ارزش لیر را در نیمه دوم سال 2016 کاهش داد. کاهش ارزش لیر موجب افزایش فشارهای تورمی در اقتصاد این کشور شد که کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان را در پی داشت. اما ازابتدای سال یادشده ،با توجه به تضعیف دلار، ارزش لیر در برابر این ارز شروع به افزایش تدریجی کرد. افزایش تدریجی ارزش لیر به همراه ثبات نسبی آن موجب کاهش انتظارات تورمی و در نتیجه کاهش نرخ تورم در فصل دوم سال2017 شد.
