اینستاگرامی ها

پکیج تبلیغاتی

اطلاعــیه پرتال تفریحی خبری نیوزس در جهت ثبت در ساماندهی
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت کاربران عزیز سایت نیوزس / سایت نیوزس به ادرس اینترنتی (newzes.ir) در سایت ستاد ساماندهی اینترنتی کشور به ثبت رسیده است و فعالیت سایت مطالبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد
قوانین سایت نیوزس
اخبار به صورت خودکار جمع‌آوری می‌شوند و مسئولیت محتوای آن‌ها با ناشران خبر است. با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی، و با عنایت به اینکه سایت نیوزس مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مؤلفان در قانو ن فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوای خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.



مطالب مهم

»اخبار سپاه و داعش و سوریه » حمله مجلس » سریال عاشقانه » سریال شهرزاد » سهام عدالت » فال وطالع بینی امروز » عکس های لورفته ...

تبلیغات

سایت نیازمندی های بازارچه 96




تلاش برای اخاذی ۲ میلیاردی از یک بانک در پوشش ارتباط با اژه‌ای

تلاش برای اخاذی ۲ میلیاردی از یک بانک در پوشش ارتباط با اژه‌ای

به گزارش شمانیوز: حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست دانشجویی بررسی عملکرد قوه‌قضاییه در دانشگاه شریف و در ادامه بحث علنی بودن جلسات محاکمه افزود: از شما کمک می خواهم که این قضیه به شکل سابق برگردد. یعنی در غیر از موارد خانوادگی و خلاف عفت عمومی و خلاف امنیت عمومی، همه دادگاه ها به صورت علنی پخش شود. ما الان دادگاه علنی داریم اما اجازه پخش وجود ندارد. بنابراین در خصوص پرونده رحیمی تا زمانی که قطعی نشده بود، مطرح نکردیم. بعد هم که قطعی شد، علنی اعلام کردیم. البته ممکن است هر کسی که حکمی برایش صادر شد، اعتراض کند و اشکالی ندارد و قانون موارد اعتراض را پیش بینی کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سئوال که چرا دادگاه بقایی علنی برگزار نشد گفت: مبنای ما قانون است. حتی اگر علنی هم باشد، حق انتشار وجود ندارد زیرا قانون اجازه نمی دهد. ضمن اینکه تشخیص علنی بودن یا نبودن با کیست؟ قانونی می‌گوید تشخیص با قاضی است. هر وقت قانون تغییر کرد حق با شماست.

وی با اشاره به قانون جرایم سیاسی که اواخر خرداد یا تیر ماه سال 95 لازم الاجرا شد اضافه کرد: در این قانون ماده پنج می گوید، در دادسرا یا دادگاه تشخیص سیاسی بودن بر عهده قاضی است. البته صاحب حق می تواند اعتراض کند و طبق قانون بررسی می شود.

معاون اول قوه قضاییه بیان کرد: در صحبت‌های شما این بود که افرادی که فساد را دنبال و افشا کردند، تحت تعقیب قرار می‌گیرند. بارها گفتم ما کسی را که به عنوان تعقیب یک مفسد و منتقد به یک جایی، تحت تعقیب قرار نمی‌دهیم. اما اگر کسی آمد حرفی زد و طرف شاکی شد و گفت این حرف ها دروغ و تهمت است، آیا می شود گفت بیخود کردی و نمی‌توانی شکایت کنی؟ اگر کسی آمد شکایت کرد باید به شکایتش توجه کرد. می گویند چرا صاحب رسانه را تعقیب می‌کنید و باورش با خودتان است. ما هیچ کس را به عنوان اینکه اهل رسانه است، تعقیب نمی کنیم. یک ماه پیش یک کسی آمد و گفت که یک کسی خود را وابسته به محسنی‌اژه‌ای معرفی کرده و گفته حتی عکس دارم. آن فرد به فلان بانک گفته من اطلاعاتی دارم و اگر دو میلیارد ندهید، افشا می‌کنم یا موردی بوده که فردی 50 میلیون داده که در نشست خبری سخنگو، یک سئوال پرسیده شود.

محسنی اژه ای گفت: اگر با کسی که گفته اگر دو میلیارد ندهید فلان خبر را می زنم، برخورد با اهل رسانه است. با بسیاری از کسانی که روزهای یکشنبه به نشست می آیند، رفیق هستم و با آنها گرم می‌گیریم و به هم پیامک می‌دهیم. البته من بیشتر در ایام و مناسبت‌ها و آن هم بیشتر به مردها پیامک می‌دهم. اگر کسی از اینها سوءاستفاده کند و برخورد شود، برخورد با رسانه نیست.

سخنگوی قوه قضاییه درباره این ادعا که تبعیض بین مفسدان قائل می‌شوید گفت: من 100 درصد قبول دارم که اطلاع‌رسانی قوه قضاییه ضعیف است و ما نتوانسته‌ایم به درستی در این حوزه وارد شویم. قبلاً هم گفته‌ام که برخی مفسدین واقعا پیچیده هستند و برخی هم اینطور نیستند و راحت دستگیر می‌شوند. بارها گفته‌ام که در اینحا اگر چنانچه اشکالی به ما وارد باشد، درست است. باید ترتیبی بدهیم که از ضعفا که توانایی گرفتن وکیل ندارند، حمایت شود. همه پول ندارند وکیل بگیرند و در نتیجه دادخواستی که می دهد، اشکال دارد و دادخواست باز می گردد.

محسنی اژه ای در پاسخ به این سئوال که ضعف‌های قوه قضاییه ربطی به بودجه ندارد گفت: در برنامه ششم تصویب شد که 2.9 درصد از کل بودجه کشور به قوه قضاییه اختصاص یابد. البته تقاضای ما بیشتر بود چون کفاف نمی‌داد. خب سال 96 عمل نشد اما برای سال همه تلاشی که کردیم و وضع دولت را در نظر گرفتیم، به این نتیجه رسیدیم که به 23 هزار میلیارد تومان نیاز داریم. در لایحه‌ای که به مجلس رفت، حدود 425 هزار میلیارد به مجلس رفت. اگر بخواهند 2.9 را بدهند، چقدر می شود. طبق یک محاسبه سرانگشتی، مجموع بودجه سیستم قضایی و سازمان‌های وابسته که اگر تخصیص بدهند، 2.6 درصد می شود.

معاون اول قوه قضاییه افزود: برای دستگاه قضایی، جبران خسارت پیش بینی شده است. جبران خسارت مادی را بدون توجه به بودجه چگونه می شود انجام داد. شما که شعارتان عدالت عدالت است، به این بخش ها هم توجه کنید.





پیشنهاد میشه بخونید : برای مشاهده جزئیات کامل این خبر «تلاش برای اخاذی ۲ میلیاردی از یک بانک در پوشش ارتباط با اژه‌ای»اینجا را کلیک کنید. شفاف سازی:خبر فوق در سایت منبع درج شده و صرفا در این سایت بازنشر شده است .چنانچه به خبر فوق اعتراض دارید جهت حذف آن «اینجا» را کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جستجو های اخبار روز

اخبار برگزیده

هم اکنون میخوانند ..