مصوبه دولت درخصوص اختصاص مبلغ دو هزار و هشتصد و شانزده میلیارد و یکصد و شصت و چهار میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۶۴ر۸۱۶ر۲) ریال برای بازسازی بخشهای خسارت دیده ناشی از زلزله استان کرمانشاه ابلاغ شد.
به گزارش شما نیوز ، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، مصوبه دولت درخصوص اختصاص مبلغ دو هزار و هشتصد و شانزده میلیارد و یکصد و شصت و چهار میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۶۴ر۸۱۶ر۲) ریال برای بازسازی بخشهای خسارت دیده ناشی از زلزله استان کرمانشاه ابلاغ شد.
هیئت وزیران در جلسه ۲۴/۸/۱۳۹۶ به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:
۱- مبلغ دو هزار و هشتصد و شانزده میلیارد و یکصد و شصت و چهار میلیون (۰۰۰ر۰۰۰ر۱۶۴ر۸۱۶ر۲) ریال به صورت هزینه ای از محل منابع ماده (۱۲) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) – مصوب ۱۳۹۳- ، برای بازسازی بخشهای خسارت دیده ناشی از زلزله استان کرمانشاه به شرح جدول زیر در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار میگیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پنجاه درصد اعتبارات این بند را بلافاصله پس از تصویب به صورت تنخواه در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهد:
۲- مبلغ هفت هزار و ششصد و هفتاد و پنج میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۶۷۵ر۷) ریال تسهیلات بانکی ارزانقیمت (با سود و کارمزد چهار درصد در مناطق روستایی و پنج درصد در مناطق شهری) توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانکهای عامل به شرح زیر با معرفی
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی بین آسیبدیدگان ناشی از زلزله استان کرمانشاه با ضمانت زنجیرهای به منظور جبران خسارت پرداخت میشود. بدهی احتمالی آسیبدیدگان به بانکها و چک برگشتی مانع از دریافت این تسهیلات نخواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید حداکثر ظرف بیست روز ضمن تعیین بانکهای عامل پرداخت تسهیلات در مناطق زلزلهزده اجرایی گردد:
۳- سازمان برنامه و بودجه کشور پرداخت یارانه سود (مابهالتفاوت سود تعیین شده سهم متقاضی تا نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار) و مانده مطالبات معوق شامل اصل و سود تسهیلات اعطایی به خسارتدیدگان موضوع بند (۲) این تصویبنامه را تضمین و تعهد مینماید که هزینههای یادشده پس از اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه سال بعد پیشبینی و منظور نموده و به شبکه بانک پرداخت نماید و این تضمین نافی مسئولیت بانکهای عامل در وصول مطالباتشان نیست.
اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور این مصوبه را به وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و شهرسازی سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است
