سلامت نیوز:تابستان سال ۹۳ بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جهت اجرای سیاست‌های جمعیتی و کمک به افزایش جمعیت کشور، قانونی را تصویب کردند که بر مبانی آن، اعمال جراحی منجر به کاهش بارداری، ممنوع شد.
به گزارش سلامت نیوز، قانون نوشت: نمایندگان معتقد بودند که با ممنوعیت اعمال جراحی منجر به کاهش بارداری، کمک مهمی به افزایش بارداری‌ها و جمعیت کشور می شود و این درحالی بود که میل به فرزندآوری، تصمیمی شخصی و بر اساس آمادگی‌های فردی است و ممنوعیت وازکتومی نمی‌توانست نقدی جدی در افزایش جمعیت کشور داشته باشد. مجلسی‌ها آن زمان، قوانینی سفت و سختی را برای ممنوع شدن وازکتومی و توبکتومی، وضع و حتی پیش‌بینی «حبس ابد» برای عاملان جراحی‌ها را پیش‌بینی کردند.
موضوعی که در تیر سال ۹۳، سر و صدای زیادی به پا کرد و خیلی‌ها، محکوم‌شدن عاملان جراحی منجر به کاهش بارداری را به حبس ابد، شرعی و قانونی ندانسته و به مخالفت با آن پرداختند. این مخالفت‌ها سبب شد تا در مرداد همان سال، مجلسی‌ها نسبت به حذف مجازات حبس برای عاملان وازکتومی اقدام کنند. با این حال، در شهریورسال ۹۳ شورای نگهبان قانون اساسی در بررسی مواد و بندهای مصوبه مجلس برای افزایش نرخ باروری، ایراداتی را مطرح کرد که در جلسه دیروز و پس از سه سال، این ایرادات از سوی مجلس شورای اسلامی بر طرف شد و نمایندگان برای تامین نظر شورای نگهبان، مواد یک‌‌و سه را حذف و تبصره‌ای به ماده دو اضافه کردند.
بر این اساس، در ماده یک این قانون آمده بود تمامی اعمال جراحی که به منظور پیشگیری دایمی از بارداری انجام می‌شوند به استثنای موارد مرتبط با تهدید سلامت جسمی، ممنوع است. عدم رعایت این حکم توسط شاغلان حرفه پزشکی تخلف محسوب می‌شود و متخلفان، متناسب با عمل ارتکابی به مجازات‌های انتظامی مندرج در تبصره یک ماده ۲۸ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری‌اسلامی ایران محکوم می‌شوند. همچنین در تبصره ماده یک آمده بود موارد تهدید سلامت جسمی را وزارت بهداشت اعلام می‌کند. بر این اساس، ماده یک با ۱۵۹ رای موافق، ۱۵ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع از مجموع ۲۰۹نماینده حاضر در مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان حذف شد.
حتما بخوانید : زیباجو : نوشیدنی سبز را برای کم شدن وزن موثر به رژیمتان بیفزایید! - رژیم غذایی - تغذیه
همچنین نمایندگان،تبصره‌ای به ماده دو الحاق کردند که به‌موجب آن، چنانچه مرتکب از امکانات دولتی و عمومی برای هرگونه تبلیغ موضوع این ماده به جز موارد مصرح در تبصره یک استفاده کند، مشمول جزای نقدی درجه ۶ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی می‌شود.
سیاست‌های متغیر جمعیتی
ممنوع یا آزاد کردن اعمال جراحی برای پیشگیری از بارداری در ایران، از آن دست موضوعاتی است که در برهه‌های زمانی مختلف، دستخوش تغییرات بسیاری شده است. بعد از انقلاب اسلامی، جمعیت ایران به مدت ۱۰ تا ۱۱ سال، دو برابر شد و به نزدیک ۶۰ میلیون رسید و مقامات در دهه ۶۰ زیاد شدن جمعیت را تشویق کردند.اما در دهه ۷۰، برنامه کنترل جمعیت در ایران که شامل جراحی و عقیم کردن مردان و در اختیار گذاشتن رایگان وسایل ضد بارداری بود، اجرایی شد تا تنظیم خانواده به‌عنوان موضوعی جدی در جامعه مطرح شود.
دوتا بچه کافیه و فرزند کمتر زندگی بهتر، شعارهایی بود که آن زمان برای کنترل جمعیت داده می‌شد که تاثیر مهمی نیز در وضعیت جمعیتی کشور داشت. بعد از دو دهه، با توجه به میل جمعیت به سمت پیری و کاهش نرخ زاد و ولد، تاکید دوباره بر افزایش جمعیت شد و حتی رهبری انقلاب اسلامی «برنامه‌های کنترل جمعیت» را تقلید از سیاست‌های زندگی غربی خواندند تا به این ترتیب، سیاست‌های افزایش جمعیت پیش گرفته شده و رسیدن به جمعیت۱۵۰ میلیونی دنبال شود.
تغییر سیاست‌های دولتی در افزایش جمعیت تا آنجا پیش رفت که احمدی نژاد، رییس‌جمهوری پیشین ایران، وسایل ضدبارداری را صادرات غرب خواند و پیشنهاد بازکردن حساب بانکی برای هر نوزاد و اعطای هدیه یک میلیون تومانی را ارائه داد! پیشنهادی که البته هیچ گاه اجرایی نشد و در حد شعارهای دولتی باقی ماند. اکنون و در شرایطی که سیاست‌های جمعیتی و تلاش برای زمینه‌سازی افزایش آن دنبال می‌شود، مجلس شورای اسلامی برای قانون شدن مصوبه خود درباره سیاست‌های جمعیتی به رفع ایرادات صورت گرفته شورای نگهبان پرداخت تا در کنار قدم برداشتن برای افزایش جمعیت، نیازهای روز جامعه و کمک به سلامت کشور نیز دیده شود.
حتما بخوانید : زیباجو : چگونه از شر زگیل خلاص شویم؟
از این رو، با تصمیم دیروز مجلس، ممنوعیت مربوط به وازکتومی که تاثیر بسزایی در کاهش یا افزایش جمعیت ندارد، برداشته شد تا دغدغه‌های حوزه سلامت درباره وازکتومی کمتر شود. چنانچه بر اساس آمار موجود، کمتر از سه درصد افرادی که از اقلام پیشگیری از بارداری استفاده می‌کنند، علاقه‌مند به استفاده از جراحی‌های پیشگیرانه وازکتومی و توبکتومی هستند و به این ترتیب ۹۷ درصد شهروندان علاقه‌ای به این اعمال جراحی ندارند.
وازکتومی، کمکی به سلامت و آینده کشور
«بهروز بنیادی» نماینده انسان ها کاشمر در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون بهداشت با اشاره به مصوبه دیروز مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مباحث دیروز در رفع ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس، لغو ممنوعیت اعمال جراحی کاهش بارداری بود. از آنجا که مصوبه مجلس قبل با اصول قانون اساسی و بحث حقوق ملت همخوانی نداشت، نمایندگان مجلس امروز این ماده را حذف کردند تا بعد از این، کسی که خواست اعمال جراحی کند، مختار در انجام دادن یا ندادن باشد. وی با بیان اینکه بخشی از اعمال جراحی عدم باروری، جنبه پزشکی و درمانی دارد اما در مصوبه قبلی مجلس همه این اعمال جراحی ممنوع شده بود، تاکید کرد: این در حالی است که با مصوبه امروز مجلس، انجام وازکتومی به‌اصطلاح دلبخواهی شد تا آسیبی به افراد نرسد. از سویی، هرگونه تبلیغات که منجر به فرزند نیاوری بشود، همچنان ممنوع است.
وی یکی دیگر از تصمیمات دیروز مجلس را اطلاع رسانی درباره فرزندآوری‌های خطرناک بیان کرد و گفت: پیش از این، در یکی از بندهای مصوبه مجلس، آمده بود که اطلاع رسانی نشود؛ در حالی که این مهم، ناقض حقوق افراد و سلامت جامعه بود. عضو مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که مصوبه مجلس درباره لغو ممنوعیت وازکتومی، مغایر با سیاست‌های ابلاغی افزایش جمعیت نیست؟تصریح کرد: هرگز تصمیم مجلس، مغایرتی با سیاست‌های جمعیتی کشور ندارد و تشویق مقام معظم رهبری به افزایش جمعیت به این معنی نیست که در زندگی فردی شهروندان دخالت کنیم.
حتما بخوانید : زیباجو : ورزش چه تأثیری بر ژن ها دارد؟
حضرت آقا فرمودند که حاکمیت و نظام،باید شرایطی را فراهم کند که خانواده‌ها در ایران با اطمینان خاطر از آینده و شرایط رشد فرزندان‌شان تصمیم به فرزندآوری بگیرند. بنیادی تاکید کرد: به صرف ممنوعیت جلوگیری از بارداری که نمی‌توان فرزندآوری کرد. بچه ای که به دنیا می‌آید، نیاز به مسکن، کار و … دارد و برنامه‌ریزی برای تامین این نیازها با دولت است.
در ابلاغ سیاست‌های جمعیتی، هدف این نبوده که بچه‌ای به دنیا بیاید و بعد رها شده و تبدیل به کودک کار و خیابان و آسیب اجتماعی شود! هدف این بوده که دولت در راه تعالی جمعیت، به‌دنبال پروژه‌ای برای افزایش جمعیت باشد.
