بانک مرکزی به منظور ارتقای رعايت قوانين و مقررات در شبکه بانکی کشور سازگار با استانداردها و رويه‌هاي پذيرفته شده بين‌المللی و در راستای تکميل ضوابط حاکميت شرکتی در مؤسسات اعتباری، «دستورالعمل رعايت قوانين و مقررات در مؤسسات اعتباری» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
به گزارش شمانیوز، بر اساس این دستورالعمل، هيئت مديره مؤسسه اعتباری موظف شده به منظور انجام صحيح و دقيق مسئوليت خود در خصوص نظارت بر کفايت و اثربخشي مديريت ريسک عدم رعايت قوانين و مقررات، کميته رعايت قوانين و مقررات را ايجاد کند. همچنين هيئت مديره موظف است نسبت به ايجاد واحد دائمی رعايت قوانين و مقررات در ساختار سازمانی مؤسسه اعتباری متبوع خود اقدام نمايد. واحد رعايت قوانين و مقررات وظيفه مديريت ريسک عدم رعايت قوانين و مقررات در مؤسسه اعتباری را برعهده دارد.واحد رعايت قوانين و مقررات مؤسسه اعتباری بايد از اختيارات کافی، جايگاه سازمانی مناسب، استقلال و دسترسي به هيئت مديره برخوردار باشد. مديرعامل، مديران اجرایی و کارکنان مؤسسه اعتباری بايد استقلال واحد رعايت قوانين و مقررات را مورد توجه قرار داده و از دخالت در وظايف آن خودداری کنند.
علاوه بر این بر اساس دستورالعمل مذکور، هيئت مديره مؤسسه اعتباری موظف است يک نفر را به عنوان مدير ارشد رعايت قوانين و مقررات با مسئوليت کامل و اختيارات لازم برای اداره واحد رعايت قوانين و مقررات و اجرای وظايف محوله منصوب و برای تأييد به بانک مرکزی معرفی کند.
لازم به ذکر است در شرايط کنوني بانک‌های معتبر خارجی قبل از ايجاد روابط بانکی با بانک‌های طرف مقابل، موضوع جايگاه و کيفيت مديريت ريسک رعايت قوانين و مقررات را مورد توجه قرار می دهند و در برقراری هرگونه ارتباط بانکی خواهان تکميل و پاسخگویی به مجموعه‌ای از پرسش‌ها توسط بانک طرف مقابل در خصوص نحوه مديريت ريسک عدم رعايت قوانين و مقررات و تأييد آن توسط مدير ارشد مربوط هستند.
دستورالعمل رعايت قوانين و مقررات در مؤسسات اعتباری در ۲۹ ماده و ۳ تبصره در یک هزار و دویست و سی و هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۱ شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و شش ماه پس از تاریخ ابلاغ، لازم الاجراست. دستورالعمل مذکور طی بخشنامه شماره ۹۶/۲۳۵۰۷۶ مورخ۹۶/۷/۲۷ به شبکه بانکی ابلاغ شده است.
منبع:روابط عمومی بانک مرکزی
