۱. فرد مورد نظر متولد ۱۳۵۸ دارای دکتری شیمی (شیمی فیزیک) کارمند رسمی وزارت آموزش و پرورش (دانشگاه فرهنگیان) با حدود ۱۸ سابقه کار، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال با ۱۹ سال سابقه تدریس، استادیار پایه ۸ و سال‌ها فعالیت تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه نانو داروها، کاتالیست‌ها و حذف آلاینده‌های شیمیایی، مولف ۵ کتاب و ده‌ها مقاله علمی و پژوهشی چاپ شده درISI و سایر مجلات علمی معتبر بین‌المللی است.
۲. مشارالیها با توجه به رشته تحصیلی و سوابق علمی خود طی نامه‌ای تقاضای انتقال به پژوهشگاه صنعت نفت را می‌نماید.
۳. در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۸ وزیر محترم نفت خطاب به معاون امور حقوقی و مجلس پی‌نوشت می‌فرمایند: "آقای دکتر بازرگانی اگر پژوهشگاه به خدمات ایشان نیاز دارد اعلام کنید تا ابتدا با ماموریت و سپس انتقال ایشان موافقت شود".
۴. مراتب به رییس پژوهشگاه نفت اعلام می‌شود و ایشان در تاریخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۵ طی نامه شماره ۱۹۷۱۹۶۷ نیاز پژوهشگاه به خدمات ایشان را اعلام می‌کند.
۵. نامبرده پس از آغاز به کار در پژوهشگاه به صوت مامور، تقاضای انتقال دائم می‌کند و با توجه به رضایت از عملکرد ایشان مراتب مورد موافقت پژوهشگاه قرار می‌گیرد.
در نتیجه چنانکه مشخص شد فرد مورد نظر اساساً در زمان انتقال، کارمند دولت (دانشگاه فرهنگیان وابسته به وزارت آموزش و پرورش) با ۱۸ سال سابقه کار، دارای دکتری شیمی و استادیار پایه ۸ بوده است و بر اساس تایید نیاز به خدمات ایشان توسط پژوهشگاه صنعت نفت، ابتدا به این پژوهشگاه مامور و سپس انتقال پیدا می‌کند و اساساً استخدامی در کار نبوده و طرح موضوع استخدام ایشان به کلی نادرست و انحرافی است.
۶. در شرایطی که موضوع اشتغال به یکی از چالش‌های پیش‌روی جامعه تبدیل شده برخی حساسیت‌ها در این باره قابل درک و احترام است، اما تقلیل سطح موضوع یا ابزار قرار دادن آن برای تصفیه حساب‌های سیاسی و به حاشیه بردن دستگاه‌های اجرایی بی‌گمان موضوعی نیست که اهل انصاف بر آن مهر تایید بزنند.
