رئیس هیات عامل ایمیدرو از تشکل های بخش خصوصی خواست که پیشنهادهای خود را برای بهره گیری از اعتبار صندوق توسعه ملی برای معادن کوچک ارایه دهند.
به گزارش اقتصاد آنلاین، مهدی کرباسیان به مصوبه مجلس درباره تخصیص ۱.۵ میلیارد دلار تسهیلات صندوق توسعه ملی برای حمایت از صنایع و معادن کوچک اشاره و تصریح کرد: بخش خصوصی باید بتواند در جهت تقویت معادن کوچک، سهم قابل توجهی از این تسهیلات کسب کند.
وی با ابراز قدردانی از صدور این مصوبه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در دولت دوازدهم ارتقا جایگاه معدن و صنایع معدنی و همچنین تحقق منویات مقام معظم رهبری در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی را شاهد باشیم.
کرباسیان افزود: حمایت از اقتصاد مقاومتی تکلیفی ملی است و برای اتکا بر توانمندهای داخلی نباید از هیچ کوششی دریغ کرد که اعطای چنین تسهیلاتی می تواند در بخش های با ظرفیتی همچون معدن تحرک ایجاد کرده و در نهایت موجبات رشد اقتصادی را فراهم کند.
وی افزود: خوشبختانه این قولی است که رئیس‌جمهور محترم در برنامه‌های خودشان به مجلس و مردم ارائه داده‌اند و بنابراین دولت به ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت اعتقاد بسیار زیادی به ظرفیت های حوزه معدن و صنایع معدنی دارد.
کرباسیان ادامه داد: با افق روشنی که در ابتدای کار دولت دوازدهم وجود دارد، جریان امور به نحوی خواهد شد که ما در پایان دولت دوازدهم قطعا آمار و شاخص‌های بسیار بهتری را خواهیم داشت.
براساس این گزارش، طبق ماده ۴ قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی؛ تسهیلات موضوع این قانون به طرح های غیردولتی در حوزه معادن کوچک، منابع طبیعی و ... همچنین برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مستقر در نواحی صنعتی روستایی و شهرهای زیر ۱۰ هزار نفر جمعیت اختصاص می یابد.
دولت یازدهم در آذرماه سال گذشته در راستای قانون «حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری» با استفاده از منابع توسعه ملی در قالب لایحه یکی فوریتی اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی ارایه شده بود که با موافقت مجلس در مرداد ماه امسال به تصویب رسید.
قانون مورفی در سال 1949 در پایگاه نیروی هوایی ادوارز شکل گرفت. سرگرد ادوارد مورفی مهندس هوافضا بود که روی یک پروژه کار می‌کرد. در یکی از سخت‌ترین آزمایش‌های پروژه یک تکنسین سیم‌ها را برعکس وصل کرد و آ...
